رمضان‌زاده:
قالیباف درباره املاک و تخلفات خیریه امام رضا(ع) شفاف‌سازی نکرده است/ دادستان تهران درباره تخلفات شهرداری به مردم گزارش دهد
سخنگوی دولت اصلاحات از دولت خاتمی به عنوان پاکترین دولت در مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: دادستان تهران درباره تخلفات شهرداری به مردم گزارش دهد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عبدالله رمضان زاده در سخنانی که پیش از ظهر امروز در محل ستاد مرکزی حسن روحانی ایراد کرد، به موضوع عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فساد و مقایسه اقدامات این دولت با دولت‌ها گذشته پرداخت و با تاکید بر اینکه مسئولیتی در این ستاد ندارد و صرفاً به عنوان یک اصلاح‌طلب حامی روحانی صحبت می‌کند، گفت: ورود فساد در دستگاه‌های دولتی در تمامی کشورهای دنیا ناشی از دو علت عمده است که یکی افزایش تصدی‌گری دولت‌ها و دیگری قانون‌گریزی و استبداد رای در عمل است.
او گفت: به دلیل عدم نظارت‌های عمومی و نظارت دستگاه‌های خاص فساد در سیستم‌های دولتی افزایش پیدا می کند و این در حالی است که بروز فساد در کشور ما بیش از هر چیز ناشی از افزایش تصدی‌گری و همچنین افزایش قیمت نفت است.
سخنگوی دولت اصلاحات با اشاره به نمونه‌ها و مثال‌هایی در این رابطه خاطرنشان کرد: با مقایسه قیمت نفت در ادوار و دولت‌های مختلف متوجه می‌شویم که در سه دولت قبل از دولت‌های احمدی‌نژاد طی ۲۴ سال مبلغ ۴۸۰ میلیارد دلار از پول‌های نفت وارد بودجه عمومی کشور شد اما این مبلغ در ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد ۶۳۸ میلیارد دلار بود.
او یاد آور شد: این در حالی است که حتی در دوران پیش از انقلاب نیز بیشترین میزان فساد مربوط به سال‌های ۵۲ تا ۵۷ بود که بیشترین میزان فروش نفت نیز مربوط به همین دوره است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به چهار مکانیزم که در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در جهان وجود دارد اعلام کرد: تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی، دو نرخی بودن ارز، عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی و همچنین عامل چهارم که در سال‌های انتهایی دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم که براساس آن به دلیل تحریم‌ها این دولت سعی داشت سیستم‌های بانکی را دور بزند و همین مسئله منجر به بروز تخلفاتی شد.
رمضان‌زاده همچنین یاد‌آورشد: برای نخستین بار در دولت احمدی‌نژاد شاهد بودیم که نرخ سود بانکی از تورم کمتر شد و در حالی این مبلغ به پایین‌تر از سود بانکی رسیده بود که نرخ سود برای بانک‌ها ۱۲ درصد اعلام شده بود و این مسئله منجر به تکمیل صف‌های طولانی مقابل بانک‌ها شد و در نتیجه به دلیل سوءاستفاده‌هایی که صورت گرفت برخی افراد فاقد صلاحیت موفق به دریافت وام‌های سنگین شدند و در نتیجه بدهی‌های بانکی کشور به ۲۵ برابر برسد و با مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی بانکی روبرو باشیم.
او با اشاره به اینکه در دولت احمدی‌نژاد افراد نزدیک به قدرت امکان برخورداری از این وام‌ها را داشتند اعلام کرد: در سال ۸۸ یکی از افرادی که در جریان اعتراض‌ها روی موتور به خیابان ها می‌آمد از جمله کسانی بود که از این وام‌ها بهره‌برداری کرد و معوقات بانکی داشت.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است که دولت روحانی برای نخستین بار هم نرخ سود بانکی را بر نرخ تورم افزایش داد و هم جلوی ارز دونرخی را به جز موارد خاص همچون دارو و خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی گرفت و این در حالی است که همین بحث خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی نیز توسط شهرداری‌ها انجام شد.
رمضان‌زاده با اشاره به مبارزه دولت روحانی با فساد اقتصادی گفت: آقای روحانی برای نخستین بار راه‌های سواستفاده از نظام بانکی را بسته که در این راستا جلوی ارز دونرخی را گرفته و صرفا برای مسائلی همچون دارو از آن استفاده کرده است.
او با اشاره به اینکه دولت خاتمی پاکترین دولت‌ها در مبارزه با فساد بوده تاکید کرد: هروقت آزادی رسانه‌ها بیشتر باشد، فساد کاهش می‌یابد.
سخنگوی دولت اصلاحات به موضوع حقوق‌های نجونی و املاک نجومی اشاره کرد و گفت: دولت در این رابطه پیگیری‌های خود را انجام داد و بعد از بازگرداندن امول بیت المال، از مردم عذرخواهی کرد اما در مورد املاک نجومی ابتدا گفتند هیچ تخلفی نبوده، بعد که دادستانی ورود کرد سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شود و هنوز هم مشخص نشده مشکل از کجا بوده است.
رمضان زاده گفت: تخمین زده شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق جلوگیری از دونرخی شدن ارز صرفه‌جویی شده و این درحالی بود که همزمان با این مسئله از بخشی از فساد نیز جلوگیری شده است.
او گفت: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بدون اینکه تعرفه‌های گمرکی یا واردات افزایش یابد، حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکی افزایش پیدا کرده است و همین منجر به این شده که قاچاق نیز کاهش پیدا کرده است و دولت نیز امروز مدعی است میزان درآمدهای قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
سخنگوی دولت اصلاحات همچنین با اشاره به شرایطی که منجر به بروز فساد می‌شود، گفت: هرجا که قانون‌گریزی اتفاق بیافتد، فساد بیشتر می‌شود. ما مدعی هستیم دولت آقای خاتمی سالم‌ترین دولت بعد از انقلاب است و دلیل این ادعا نیز این است که در این دوره گردش آزاد اطلاعات به‌خاطر آزادی بیشتر مطبوعات محقق می‌شود. بنابر این هرجا که مطبوعات آزاد وجود داشته باشد که بتواند نظارت عمومی را بردولت ایجاد کند، فساد کم می‌شود. هر دولتی که جلوی مطبوعات را می‌گیرد، بدانید که برای فساد زمینه‌سازی می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین یادآور شد: بحث دیگر مربوط به گردش آزاد اطلاعات است و هرچه فضا شفاف‌تر باشد و به‌ویژه شفافیت در بحث مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی کاملاً در بحث مبارزه با فساد موثر خواهد بود.
او گفت: اگر مقابله با فساد گزینشی باشد، زمینه‌ساز فساد می‌شود. در دولت آقای روحانی بحث حقوق‌های نامتعارف یا دریافت‌های نجومی مطرح شد و عملکرد دولت این بود که ضمن بررسی موضوع، پس از آن‌که مشخص شد برخی افراد دولتی دریافت‌های نامتعارف داشتند، زمینه برخورد با آن‌ها را فراهم کرد و این پول‌ها را به خزانه بازگرداند و درنهایت نیز عذرخواهی کرد اما در موضوع املاک نجومی، ابتدا گفتند اساساً چنین تخلفی وجود ندارد و در ادامه نیز افشاکنندگان را تهدید کردند و در هنگامی که دادستانی تایید کرد که تخلفاتی صورت گرفته، باز هم زیربار نرفتند و هنوز هم حاضر نیستند یک کلام درباره املاک نجومی صحبت کنند.
رمضان‌زاده برخورد گزینشی را از دیگر دلائل بروز فساد دانست و گفت: تخلف بانک قوامین نیز ناگفته ماند و یا بحث تونل توحید که ابتدا عنوان شد ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما درنهایت با مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به انجام رسید، مشخص نشد و این درحالی است که هنوز هیچکس نمی‌داند چقدر برای اتوبان صدر هزینه شده و همچنین در مورد کمک به صندوق‌های خیریه امام رضا (ع) که صراحتاً مخالف با قانون منع مداخله کارکنان دولت است، هیچ برخوردی صورت نگرفت.
سخنگوی دولت اصلاحات در ادامه از دادستان تهران درخواست کرد که گزارشی در زمینه این موارد به مردم ارائه کند و یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که اقای سراج به‌عنوان یک قاضی سالم ومعتبر ریاست این نهاد را برعهده گرفت، تلاش‌هایی برای مقابله با فساد به انجام رساند اما هنوز نتیجه اقدامات به مردم اعلام نشده است.
او با مقایسه برخورد با تخلفات شهرام جزایری در دولت خاتمی با برخوردی که با بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، گفت: سوال اینجاست که چه کسی شهرام جزایری را به دادگاه معرفی کرد. آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات هنگامی که متوجه شد در زیرمجموعه کاری‌اش مشکلی پیش آمده، این مسئله را به حراست این وزارتخانه اعلام کرد و این حراست نیز از طریق وزارت اطلاعات اقدام کرد و نتیجه نیز در دادگستری بررسی و اعلام شد اما درمورد آقای زنجانی هنوز هم عده‌ای از او دفاع می‌کنند و کسانی که از او پول گرفته‌اند، حاضر نیستند کلمه‌ای درباره او بیان کنند.
سخنگوی دولت اصلاحات همچنین با اشاره به تخلفات صورت گرفته در متروی تهران یا خریدهای شهرداری اعلام کرد: این مثال‌ها برای این بود که بگوییم چه کسانی آمادگی مبارزه با فساد دارند و چه کسانی این‌گونه عمل نمی‌کنند و خودشان زمینه‌ساز فساد هستند.
او علت این مسئله را ارزیابی کرد و گفت: دلیل اول این است که از رویارویی با اصحاب رسانه و مطبوعات خودداری می‌کنند. هر کسی که از مصاحبه مستقیم با مردم فرار کرد، حتماً مشکلی در زمینه فساد دارد. ببینید کسانی که ۱۲ سال در شهرداری هستند، چندبار مصاحبه عمومی داشتند.
رمضان‌زاده در پایان تاکید کرد: مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی هم‌اکنون در یک سایت اعلام می‌شود. شهرداری هم اعلام کند که خریداری اجناس خود را چگونه عمل می‌کنند. اتوبوس‌های شهرداری تهران و ماشین آلات سنگین شهرداری را چه کسی خریداری می‌کند و این درحالی است که اگر به این سوالات با شفافیت پاسخ داده شود، معلوم می‌شود که چه کسی در راستای مبارزه با فساد عمل می‌کند و چه کسی این‌گونه عمل نمی‌کند.
