عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:
فلسفه تنظیم منشور حقوق شهروندى جلوگیری از تعرضات مقامات عمومی به آزادی‌های مندرج در قانون است
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اصولا فلسفه تنظیم منشور حقوق شهروندى جلوگیری از تعرضات مقامات عمومی به هریک از آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی خاصه همین منشور جدیدالتصویب است.
حسین طالع در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ماده ۱۲ منشور حقوق شهروندی که مقرر می‌دارد؛ حقوق شهروندان باید از تعرض مصون بماند گفت: با یک نگاه کلی بر انواع آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق شهروندی آن چیزی که بیش از همه در این بین خودنمایی می‌کند نقض آزادی‌های عمومی از سوی دستگاههای عمدتاً اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است.
این حقوقدان ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به حق داشتن اقتصاد رقابتی و شفاف و یا حق داشتن محیط زیست سالم و حق دسترسی به فضای مجازی و حق آزادی اندیشه و حق داشتن تشکل، برپایی تجمع یا راهپیمایی که همگی آزای‌های فوق الذکر ازآنجا که با سرنوشت آحادجامعه در ارتباط بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است.البته برخی از آنها مانند حق آزادی بیان جنبه شخصی هم داشته باشد اما در مجموع می‌توان آنها را در گروه آزادی‌های خصوصی -عمومی قرار داد
این عضو هیات رییسه کانون وکلای مرکز با بیان اینکه گاهی اوقات نقض حقوق شهروندی توسط مسئولان صورت می‌گیرد، گفت: اصولا فلسفه تنظیم منشور حقوق شهروندى جلوگیری از تعرضات مقامات عمومی به هریک از آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی خاصه همین منشور جدیدالتصویب است. باید جهت ایجاد ضمانت اجرایی برای آرمان‌های مندرج در منشور و صیانت از آنها بایستی به خود متن منشور مراجعه کنیم.
طالع افزود: بنابر نصوص پایانی منشور حقوق شهروندی قوه مجریه مکلف به اخذ گزارش سالانه از نهادهای تابعه خود و همچنین تهیه و تدوین سازوکار اجرایی این منشور در اسناد چشم انداز توسعه کشور در قالب متون قانونی که علاوه بر دستگاه اجرایی، قوه قضائیه هم با سازوکارهای قهری خود بتواند به مثابه یک ضمانت اجرای کامل به متون بی جان این منشور روح تازه ایی بدمد و همگان را بر اجرای آن امیدوار سازد.
این حقوقدان اظهار کرد: در مورد اینکه اگر خود ماموران تامین کننده امنیت در قالب نقض کنندگان منشور به حقوق عامه تعرضاتى انجام دهند نیز به مانند مورد قبل فرض قابل غیرمحالی نیست چراکه مثلاً حدوث چنین موردی درسایر دستگاههای مشابه که به نوعی وظیفه تامین امنیت را بعهده دارند مانند پلیس قابل تحقق است و می‌توان از لحاظ ماهوی و شکلی ترتیبات خاصى جهت رسیدگی برای ناقضان حقوق شهروندی ایجاد اما بایستی اذعان کرد که فرض نقض آزادی را نمی‌توان به طور کامل از بین برد.
