اختلاف‌نظر با دادگاه در مورد پرداخت‌های مرتضوی به محمدرضا رحیمی
وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی گفت: ما با ریاست دادگاه در جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی مشکلی نداشتیم؛ فقط یک اختلاف‌نظر با ریاست دادگاه وجود داشت که درباره تفهیم اتهام اعمال مجرمانه‌ای است که در وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود؛ نظر ما این بود که می‌توان آن را به عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی ترک‌همدانی در پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: جلسه رسیدگی به مدیریت رئیس دادگاه امروز به خاتمه رسید و آخرین دفاعیات را گرفتند و ظرف مدت یک هفته آخرین لایحه را به ریاست دادگاه ارائه می‌دهیم.
او افزود: پس از وصول نظریه کارشناسی، در این جلسه آخرین دفاعیات گرفته شد و گزارش کارشناسی هم جامع بود و به تمام موارد پرداخته بود و در تطبیق و نتیجه‌گیری‌ها ممکن بود نتایجی باشد که در صلاحیت ریاست دادگاه باشد تا آن تطبیق‌ها را با عناوین مجرمانه انجام دهد.
وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی یادآور شد: با ریاست دادگاه در این جلسه مشکلی نداشتیم؛ فقط یک اختلاف‌نظر با ریاست دادگاه وجود داشت و آن درباره تفهیم اتهام اعمال مجرمانه‌ای است که در وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود و نظر ما این بود که می‌توان آن را به عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کرد.
او افزود: این اختلاف‌نظر ما بود و در مورد پول‌هایی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چه به نمایندگان مجلس و چه به معاون ریاست جمهوری چه به کانون نخبگان داده بود، هم گزارش کارشناس رسمی دادگستری موید همین مطلب بود که این عنوان می‌تواند دارای این وصف باشد که به نفع خود یا دیگری برداشت شده باشد.
ترک‌همدانی تاکید کرد: ریاست دادگاه نظرش این بود که چون متهم قصد تملک برای خود را نداشته شاید وصف اختلاس را نداشته باشد. البته من وارد جزئیات بیشتر نمی‌شوم چون جلسه دادگاه محرمانه بوده است و فقط این را می‌گویم که دادگاه خوبی بود و این آخرین جلسه بود. البته ایشان در خصوص فروش ۱۳۸ شرکت هم نظر خود را گفته است.