خلاء قانونی نداریم/ قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی را شناسایی کردیم
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه هدف بخش حقوقی در حوزه اقتصادی، «ثبات، شفافیت و امنیت» است، گفت: با اعتماد به بخش خصوصی می‌توان به سند چشم‌انداز جامه عمل پوشاند.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده عصر شنبه در همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به شناسایی قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در این خصوص ۸ کارگروه علمی- تخصصی در حوزه‌های صادرات، گمرک، بورس، بانک، کشاورزی، سرمایه‌گذاری خارجی و بحث‌های ورشکستگی فعالیت دارند که توانسته‌اند بسیاری از نقص‌های قوانین در بخش اقتصاد را شناسایی و رفع کنند.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه امروز در کشور با خلاء قانونی روبرو نیستیم، بلکه باید قوانین را اجرایی کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران، امروز نیازمند جذب سرمایه خارجی است و برای رسیدن به این مهم رفع موانع قانونی، بسیار اهمیت پیدا کرده است.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، اجرایی کردن قوانینی همچون «پایبندی به الزامات حقوقی در قانون رفع موانع تولید»، «اجرای دقیق و کامل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی کشور»، «قانون ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی» در کشور را باعث پیشرفت و رفع خلاءهای موجود در کشور دانست.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» باید با حضور بخش خصوصی اجرایی شود، اظهار داشت: برای اجرایی شدن قوانین کسب و کار بدون مشکل، حضور بخش خصوصی قبل از صادر کردن بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به سازمان‌های در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تجارت و تولید، گفت: معاونت حقوقی رییس‌جمهور، قوانین مزاحم در حوزه مقاومتی را شناسایی و در این راستا ۸ کارگروه علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف ترتیب داد که این کارگروه‌ها پس از دو سال و نیم فعالیت به مرحله‌ای از تاثیر رسیده‌اند که توانستیم خلاء قوانین در بحث تجارت را برطرف کنیم.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به لزوم وابستگی به بیمه‌های اتکایی در حوزه تجارت گفت: ما نباید به بیمه‌های خارجی متکی باشیم چرا که اگر مشکلی در این حوزه بوجود آید، فعالیت تجارت داخلی نیز با چالش مواجه خواهد شد.
امین‌زاده با بیان اینکه خواهان تمرکز در بیمه‌های تجاری هستیم، خاطر نشان کرد: بر همین اساس، بیمه‌های تجاری کشور باید پشتوانه فعالیت‌های تجاری ما باشند. هرچقدر بیمه‌های تجاری مستحکمتر باشد بخش خصوصی قوی‌تر عمل خواهد کرد.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه عدم ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی مشکلاتی را به بخش اقتصادی تحمیل می‌کند، اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد ثبات قوانین در حوزه اقتصاد هستیم و علاوه بر این می‌خواهیم نقش صندوق ضمانت صادرات را در حوزه صادرات فنی و مهندسی نیز تعریف کنیم.
امین‌زاده درباره قوانین موجود در حوزه مناطق آزاد، گفت: قوانین فضای کسب و کار در مناطق آزاد مشکلی ندارد. هدف از ایجاد این مناطق تولید و صادرات است. نباید این مناطق را به انبار کالاهای درجه پایین تبدیل کنیم.