دولت در موضوع فیش‌های حقوقی، عدد و رقم بدهد/ استعفا معنا نمی‌دهد، مدیران باید عزل می‌شدند
نماینده سابق مردم تهران که در ماههای اخیر انتقاد‌ها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آن‌ها برقرار است، بیانیه اخیر رییسجمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوقهای غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.
به گزارش ایلنا، احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی، بیانیه رییسجمهور و گزارش آقای جهانگیری را دارای نکات خوب و مثبت زیادی دانست و گفت: فارغ از انتقادهایی که در این زمینه به آن اشاره خواهم کرد اما در مجموع اقدام دولت در برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی قابل تقدیر است.
او تصریح رییسجمهور در خصوص خدشهدار شدن رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و برداشتهای نامشروع برخی مدیران را از نکات مهم بیانیه دانست.
او همچنین استقبال از حساسیت و مطالبه مردم، الزام همه مدیران و مسئولان قوای سهگانه به شفافسازی، تنظیم و ارایه لایحه برای رفع مشکلات قانونی، دستور شفافسازی حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقام‌های کشوری و لشکری، لزوم تصویب شورای حقوق و دستمزد برای افزایش هرگونه دریافتی و اعلام تصمیم برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» را از نقاط قوت و امیدآفرین بیانیه دکتر روحانی برشمرد.
توکلی با تاکید بر اینکه الان زمان مقصر پیدا کردن نیست و باید موافق و مخالف دولت با این پدیده نامیمون مقابله و تهدید را به فرصت تبدیل کنند، گفت: هرچند که پدیدههای اجتماعی خلقالساعه اتفاق نمیافتند و برای ریشهیابی موضوع باید به گذشته رجوع کرد، ولی مشغولشدن به این کار در این شرایط که سیل بی‌اعتمادی به راه افتاده بود خطای استراتژیک بود که در روزهای اول، دولت و برخی منتقدانش در این دام افتادند ولی بعد تا اندازه زیادی از این روش فاصله گرفتند و در بیانیه رئیس جمهور و این گزارش، به رفع سریع مشکل و اصلاح شرایط پرداختند و به جای اینکه از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند. ضمن اینکه دولت با سرعت مناسبی در این زمینه اقدام کرد و در عین حال با دید بلندمدت نیز به موضوع نگاه کرده است.
نماینده پیشین مردم تهران در خصوص برنامههای اعلام شده دولت برای جلوگیری از فساد مالی و اداری افزود: هرچند ممکن است در بعضی مصادیق نکته داشته باشیم ولی دولت، هم زمان حال را در نظر گرفته و هم آینده را و راهکارهای درستی را هم در بیانیه و هم در گزارش ارایه کرده است.
او ادامه داد: نکات قابل نقد و اصلاح هم وجود دارد. علی‌القاعده همانطور که دکتر جهانگیری نیز در گزارش خود اشاره کرده است تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، زیاد نیست ولی وقتی دکتر جهانگیری در گزارش خود با صراحت میگوید اطلاعات دقیقی از تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، و میزان برداشتهای ناصواب بهدست آمده است، چرا برای شفافیت بیشتر به جای الفاظ کیفی از عدد و رقم برای گزارشدادن استفاده نمیشود و تعداد دقیق مدیران خاطی اعلام نمیگردد؟ این کار برای احیای اعتماد از دست رفته مفید است ولو اینکه این آمار ابتدایی باشد و در بررسیهای بعدی کم و زیاد شود.
توکلی با اشاره به اینکه هر دولتی یک عده منتقد منصف دارد و گروهی هم منتقد بیانصاف، بیان کرد: این مردم هستند که متوجه میشوند چه کسی چه چیزی را با چه انگیزهای گفته است. تخلفهای انجامشده، ربطی به خط و ربطهای سیاسی ندارد و به روحیه افراد برمیگردد؛ هرچند تجملگرایی اداری، زمینهساز ریخت‌وپاش است. خیانتها و تخلفهای انجامشده، گرچه به وجود ساختار‌ها و قواعد فسادبرانگیز مربوط است ولی ریشه اصلی آن به اشرافیت خواص در زندگی شخصی و اشرافیت اداری برمیگردد. یعنی میل اموال و به مراتب بیشتری، حیف اموال پیدا میشود.
این اقتصاددان به گزارش جهانگیری اشاره کرد و برخوردِ معاون اول را با موضوع مثبت خواند و تبیین کرد: استناد به دستور آقا در خصوص شمول همه دستگاهها برای اجرای تصمیم‌های دولت، لزوم تصویب و تایید همه پرداختیها در شورای حقوق و دستمزد، تاکید بر اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی، اشاره به اقدام کمیته در حوزه مدیران ارشد و کسانی که آن‌ها بلاواسطه نصب میکنند و لزوم بررسی در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی، تعقیب توامان عدالت و کارایی و لحاظ نمودن کارایی و تعیین مهلت یک ماهه برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، از جنبههای مثبت گزارش ایشان است.
او افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات اعلامشده در گزارش آقای جهانگیری برمیگردد که با جرم همخوانی ندارد. به استناد قانون مجازات اسلامی، نقض قانون جرم محسوب میشود نه تخلف؛ آسیب سختی که این حرامخواران بر سرمایه اجتماعی وارد کردند و مرتکب خیانت در امانت شدند باید مجازات سختتری داشته باشد و صرفا استرداد دریافتیهای نامشروع کافی نیست. بعد از آنکه رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم شرع با صراحت تام و تمام انواع مصادیق دریافتها را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب بگوییم دریافتهای نامتعارف؟ در ضمن چه جای استعفاست؟ استعفاء یعنی آن‌ها ما را قابل همکاری نمیدانند. در حالی که نظام و مردم آنان را قبول ندارند و باید عزل بشوند.
احمد توکلی همچنین تاکید کرد: دستگاههای نظارتی در هر سه قوه به وظایف خود درست عمل نکردند و حساسیتشان پایین بوده است.
او همچنین به بیانیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: از موضعگیری اخیر آقای دکتر هاشمی پس از تذکر رهبری تشکر میکنم که برابر مطالبه مردم سر فرود آوردند و بر تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی بدون حاشیهسازی و شتابزدگی تاکید کردند.