خبرگزاری کار ایران

از سوی رییس جمهور؛

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین ایران و تاجیکستان و موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک ابلاغ شد

رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست ودوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

ماده واحده موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

تبصره۲ هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولتی بنادرخشک

طرفهای این موافقتنامه؛

با یادآوری قطعنامه ۴/۶۶ مورخ ۱۹ می‌۲۰۱۰ (۲۹/ ۲/ ۱۳۸۹) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن در مورد اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک؛

با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی در آسیا و مناطق مجاور؛

با امعان نظر به پیش‌بینی افزایش حمل و نقل بین‌المللی کالا به‌عنوان پیامد رشد تجارت بین‌المللی در جریان فرآیند مستمر جهانی شدن؛

با تصمیم بر تقویت اتصالات و جریان بین‌المللی بدون وقفه کالا‌ها، تسهیل افزایش کارآیی و کاهش هزینه حمل و نقل و پشتیبانی به همراه گسترش دسترسی خود به مناطق داخلی و پشت ساحلی گسترده‌تر؛

با کسب انگیزه از همکاری‌های منطقه‌ای موفق که منجر به لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه بین‌دولتی شبکه بزرگراههای آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیا گردید؛

با توجه به اینکه جهت تقویت روابط و ارتقای تجارت بین‌المللی میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل بین‌المللی و کاهش اثر نامطلوب حمل و نقل بر محیط‌زیست، ضروری است؛

با تصدیق نیاز به توسعه اصول راهنما برای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، جهت هماهنگ‌سازی و تسهیل حمل و نقل ترکیبی در آسیا و اقیانوسیه؛

و با درنظرداشتن نقش بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی به‌عنوان یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی اثر بخش و کارآمد، به‌ویژه در پاسخگویی به نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی، گذری (ترانزیتی) و ساحلی به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱ تعریف

از نظر موافقتنامه بین‌دولتی بنادر خشک (موافقتنامه)، بندر خشک دارای اهمیت بین‌المللی (بندرخشک) به منطقه‌ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می‌شود که به‌عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه و بارگیری، ذخیره‌سازی، بازرسی‌های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی قابل اعمال می‌باشد.

ماده۲ شناسایی بنادر خشک

بدینوسیله طرف‌ها، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه را به‌عنوان مبنایی برای توسعه هماهنگ‌شده نقاط‌ کانونی مهم در نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی می‌پذیرند. طرف‌ها در نظر دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه‌های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند.

ماده۳ توسعه بنادر خشک

بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه باید با اصول راهنمای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک که در پیوست (۲) این موافقتنامه تشریح گردیده است، منطبق گردند.

ماده۴ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق

۱ موافقتنامه برای امضای دولتهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در (بانکوک تایلند) از تاریخ ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۲) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰ آبان ۱۳۹۲) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰/۱۰/۱۳۹۳) مفتوح خواهد بود.

۲ موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضاءکننده خواهد بود.

۳ موافقتنامه برای الحاق دولتهای غیرامضاءکننده که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، مفتوح خواهد ماند.

۴ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به شکل مقرر و مقتضی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد گردید.

ماده۵ لازم‌الاجراء شدن

۱ موافقتنامه سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به‌موجب بند (۴) ماده (۴) موافقتنامه، تودیع گردد.

۲ برای هر دولتی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه را پس از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع نماید، موافقتنامه برای آن دولت، سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که سند مذکور را تودیع نماید.

ماده۶ گروه کاری بنادر خشک

۱ گروه کاری بنادر خشک (گروه کاری) توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد گردید تا اجرای موافقتنامه و هر اصلاح پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. تمام دولتهایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، عضو گروه کاری خواهند بود.

۲ گروه کاری هر دوسال یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد. هر طرف نیز می‌تواند با ارائه اطلاعیه‌ای به دبیرخانه، درخواست برگزاری جلسه ویژه گروه کاری را بنماید. دبیرخانه درخواست را به آگاهی تمامی اعضای گروه کاری خواهد رسانید و جلسه ویژه گروه کاری را در صورتی که حداقل یک‌سوم طرف‌ها موافقت خود را با درخواست ظرف مدت چهارماه از تاریخ اعلام دبیرخانه اعلام نمایند، تشکیل خواهد داد.

ماده۷ تشریفات اصلاح متن اصلی

۱ متن اصلی موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ اصلاح موافقتنامه می‌تواند از سوی هر یک از طرف‌ها پیشنهاد گردد.

۳ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از برگزاری نشست گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه میان کلیه اعضای گروه کاری توزیع خواهد گردید.

۴ هر اصلاحیه با رأی اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد گردید. اصلاحیه مصوب، توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف‌ها، برای پذیرش توزیع خواهد کرد.

۵ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، سی روز پس از زمان پذیرش آن توسط دوسوم دولتهایی که در زمان پذیرش اصلاحیه، طرف موافقتنامه هستند لازم‌الاجراء خواهد شد. اصلاحیه برای تمام طرف‌ها به‌استثنای آنهایی که اصلاحیه را نپذیرفته‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرفی که اصلاحیه مصوب طبق این بند را نپذیرفته است می‌تواند هر زمان پس از آن، سندی مبنی بر پذیرش اصلاحیه مزبور را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. اصلاحیه برای آن دولت سی روز پس از تاریخ تودیع سند یادشده، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۸ تشریفات اصلاح پیوست (۱)

۱ پیوست (۱) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص‌شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع گردیده است، پیشنهاد گردد.

۳ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.

۴ اصلاحیه پیشنهادی درصورتی تصویب‌شده تلقی خواهد شد که طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع شده است پس از بررسی پیشنهاد در جلسه گروه کاری، پیشنهاد را مجدداً تأیید نماید. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف‌ها توزیع خواهد کرد.

۵ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، پذیرفته‌شده تلقی خواهد گردید و برای کلیه طرف‌ها پس از طی دوره چهل و پنج روزه از تاریخ اطلاعیه توزیع شده دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۹ تشریفات اصلاح پیوست (۲)

۱ پیوست (۲) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر یک از طرف‌ها پیشنهاد گردد.

۳ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.

۴ اصلاحیه با اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه ‌کاری، تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف‌ها توزیع خواهد کرد.

۵ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده در صورتی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که در طول دوره نود روزه از تاریخ اعلام، کمتر از یک‌سوم طرف‌ها، مراتب مخالفت خود را با اصلاحیه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند.

۶ اصلاحیه پذیرفته‌شده طبق بند (۵) این ماده، سی روز پس از انقضای دوره نودروزه موضوع بند (۵) این ماده، برای تمام طرف‌ها لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۰ قیود تحدید تعهد

در مورد هیچ‌یک از مفاد موافقتنامه به‌جز موارد مذکور در بند (۵) ماده (۱۳) موافقتنامه، نمی‌توان قید تحدید تعهد در نظر گرفت.

ماده۱۱ انصراف

هر یک از طرف‌ها می‌تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. انصراف از عضویت دوازده‌ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده۱۲ تعلیق اعتبار

اگر تعداد طرف‌ها برای دوازده‌ماه متوالی کمتر از هشت شود، کارکرد موافقتنامه به حالت تعلیق درخواهد آمد. مفاد موافقتنامه، سی روز پس از آنکه تعداد طرف‌ها به هشت برسد، مجدداً نافذ خواهد گردید. در چنین وضعیت‌هایی دبیرکل سازمان ملل متحد طرف‌ها را آگاه خواهد کرد.

ماده۱۳ حل و فصل اختلاف­‌ها

۱ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه که در آن طرفهای اختلاف قادر به حل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هریک از طرفهای اختلاف درخواست نماید به می‌انجیگری ارجاع خواهد شد و برای این منظور مراتب به می‌انجی (هایی) که مورد توافق طرفهای اختلاف باشند ارجاع خواهد گردید. اگر طرفهای اختلاف موفق به توافق در مورد انتخاب می‌انجی (‌ها) در مدت نود روز پس از درخواست می‌انجیگری نشوند، هر یک از طرفهای مزبور می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید تا می‌انجی‌ واحد مستقلی را منصوب نماید یا اختلاف به او ارجاع شود.

۲ توصیه می‌انجی (‌ها) که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده‌اند، گرچه از نظر ماهیت، الزام‌آور نیست، مبنای تجدید ملاحظات طرفهای اختلاف قرار خواهد گرفت.

۳ طرفهای اختلاف می‌توانند از قبل توافق کنند که توصیه می‌انجی (‌ها)، را الزاماً بپذیرند.

۴ بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که سایر اقدامات دوجانبه جهت حل و فصل اختلاف­های میان طرفهای اختلاف در نظر گرفته نمی‌شود.

۵ هر دولت در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می‌تواند قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص می‌انجیگری است، سایر طرف‌ها در مقابل هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده جهت می‌انجیگری پایبند نخواهند بود.

ماده۱۴ حیطه شمول

۱ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف برای اتخاذ اقدامی شود که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت موقعیت است و آن طرف اقدام مزبور را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری می‌داند.

۲ هر طرف هر تلاش ممکنی را انجام خواهد داد تا بنادر خشک را طبق قوانین و مقررات داخلی به‌گونه‌ای توسعه دهد که سازگار با این موافقتنامه باشد. درهرحال هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که پذیرش تعهد از سوی هر طرف برای تجویز جابه‌جایی کالا‌ها از طریق سرزمین آن تلقی شود.

ماده۱۵ پیوست‌ها

پیوست‌های (۱) و (۲) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند.

ماده۱۶ دبیرخانه

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به‌عنوان دبیرخانه این موافقتنامه تعیین می‌شود.

ماده۱۷ امین اسناد

دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه می‌باشد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین‌منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یک نسخه واحد به زبانهای چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، امضاء کرده‌اند.


همچنین قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

ماده واحده عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب 19/ 2/ 1391در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15/ 5/ 1393 مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) اصلاح می‌شود. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقتنامه نیز اعمال می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)

دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان؛

با یادآوری سطح بالای روابط دوستانه بین یکدیگر؛

با تأکید بر اهمیت همکاری در زمینه حمل و نقل و زیرساخت ‌ های حمل و نقل در کشورهای خود؛

با هدف ایجاد و توسعه شبکه ‌ های حمل و نقل بین ‌ المللی در مناطق آسیایی مرکزی و خاورمیانه؛

با یادآوری اینکه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین ‌المللی بین دولت ‌ های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقت نامه عشق آباد) در تاریخ 5 اردیبهشت 1390 هجری شمسی، برابر با 25 آوریل 2011 میلادی، برابر با 22 جمادی‌الاول 1432 هجری قمری در عشق آباد به امضاء رسیده است،‌ و با اشاره به اینکه رویه‌های داخلی ضروری برای لازم ‌ الاجراء شدن این موافقتنامه توسط جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان انجام شده است؛

با در نظر گرفتن تصمیم دولت قطر برای عدم تصویب موافقتنامه اخیرالذکر و با تأکید بر اراده سایر امضاءکنندگان مبنی بر ارتقای همکاری خود در چهارچوب‌ها و سازوکارهای پیش بینی شده در موافقتنامه عشق‌آباد؛ و به منظور تضمین اجرای سریعتر مقررات موافقتنامه؛ در موارد زیر توافق نمودند:

ماده1 عنوان موافقتنامه به این شرح اصلاح می‌گردد: «موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین ‌ المللی بین دولت ‌ های جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)». همین تغییر با اعمال تغییرات لازم در تمام متن موافقتنامه انجام خواهد شد.

ماده2 این یادداشت تفاهم جزء لاینفک موافقتنامه عشق آباد خواهد بود.

ماده3 موافقتنامه عشق آباد و این یادداشت تفاهم پس از گذشت سی‌روز از تاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین (چهارمین) طرف این یادداشت ‌تفاهم به کشور امین اسناد موافقتنامه عشق آباد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی‌بر تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم ‌ الاجراء شدن این یادداشت تفاهم، لازم ‌ الاجراء خواهند شد.

ماده4 امضاءکنندگان این یادداشت تفاهم مشتمل بر دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان توافق می ‌ نمایند از تاریخ امضای این یادداشت تفاهم تا زمان لازم ‌ الاجراء شدن آن به موجب ماده(3) فوق، مفاد موافقتنامه عشق آباد را به صورت موقت اجراء کنند.

این یادداشت تفاهم در مسقط در تاریخ 15 مرداد 1393 هجری شمسی برابر با 6 اوت 2014 میلادی برابر با 9 شوال 1435 هجری قمری در یک نسخه اصلی به زبان ‌ های فارسی، عربی، ازبکی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون آن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان ذی‌صلاح طرفهای متعاهد، این یادداشت تفاهم را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت سلطان‌نشین عمان

از طرف دولت ترکمنستان

از طرف دولت جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه شامل مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 از سوی دیگر رئیس جمهور، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)

ماده‌واحده به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره در اجرای ماده (۱۵) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی

مقدمه:

دولتهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ آی سی) امضاءکننده این اساسنامه می‌باشند.

مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی

به موجب اهداف و مقررات توافق کلی همکاری‌های اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

با توجه به برنامه عملیاتی جدید برای تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

با در نظر گرفتن قطعنامه‌های کارگروههای حاضر در مورد همکاری‌های اقتصادی و تجاری (کامسک) که آماده‌سازی روش استانداردهای هماهنگ و تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی را توصیه می‌نماید.

با آگاهی از اهمیت هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

با تصدیق نقش محوری استاندارد‌ها در ارتقای سطح مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی و رفع موانع تجاری

با توجه به اختلافات موجود در متون استاندارد و روشهای هماهنگ‌سازی که می‌تواند مانعی در گسترش مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی باشد، تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی مناسب‌ترین اقدام در جهت رفع موانع پیش روی تجارت در حوزه تحت صلاحیت خویش می‌باشد.

رعایت ضرورت گسترش مناسبات تجاری میان کشورهای اسلامی همراه با تلاشهای آنان برای دستیابی به نرخ رشد بالا‌تر

با توجه به تعهدات دوجانبه و یا چند جانبه هر یک از کشورهای عضو این اساسنامه را به عنوان ساز و کار دقیق جهت تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی به منظور هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تهیه استانداردهای جدید، تصویب کرده‌اند.

عنوان

ماده۱ نام مؤسسه، «مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی» خواهد بود، که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شود. عنوان اختصاری آن (اسی،‌ام. آی. آی. سی) می‌باشد.

تعاریف

ماده۲ از نظر این اساسنامه، اصطلاحات و تعاریف زیر به‌کار می‌رود:

۲۱ سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی

۲۲ منشور: منشور سازمان کنفرانس اسلامی

۲۳ اساسنامه: اساسنامه مؤسسه‌استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای‌اسلامی

۲۴ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی

۲ ۵ کشور عضو: هر یک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این اساسنامه را تصویب نموده‌اند.

۲۶ نماینده: نماینده ملی سازمان استاندارد و اندازه‌شناسی که نماینده کشور عضو در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی می‌باشد.

۲۷ استاندارد مؤسسه: استانداردهایی که توسط مؤسسه تصویب و منتشر گردیده‌اند.

۲ ۸ استانداردهای هماهنگ: استانداردهایی که با موضوع مشترک توسط تعدادی از سازمان‌های استاندارد عضو مورد تأیید قرار گرفته‌اند و قابلیت تبادل کالا‌ها، فرآیند‌ها، خدمات و پذیرش متقابل نتایج آزمون و اطلاعات ارائه‌شده بر اساس این استاندارد‌ها را ممکن می‌سازند.

۲ ۹ سند مرجع: هر سندی که به عنوان مبنای تهیه استانداردهای مؤسسه و یا استانداردهای هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد.

۲۱۰ گواهی: روشی که به واسطه آن طرف ثالث برای تأیید انطباق کیفی محصولات، فرآیند‌ها یا خدمات با شرایط خاص مورد نظر تضمین کتبی ارائه می‌دهد.

۲۱۱ تأیید صلاحیت: روشی که بر مبنای آن مقام سازمان مسؤول، فرد یا نهادی را برای انجام وظایف ویژه به رسمیت بشناسد.

۲۱۲ ارزیابی انطباق: هرگونه فعالیت درباره ارزیابی میزان برآورده ‌ شدن شرایط مورد نیاز به طور مستقیم یا غیر مستقیم

۲۱۳ اندازه‌شناسی: علم اندازه‌گیری. اندازه‌شناسی شامل تمام جنبه‌های نظری و عملی مربوط به اندازه گیری برای رفع هر نوع ابهام در هریک از رشته‌های علمی و یا فناوری که نیاز باشد.

اهداف

ماده۳ اهداف مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی به شرح زیر می‌باشد:

۳۱ تلاش برای شناسایی استانداردهای هماهنگ در کشورهای عضو و حذف هرگونه عامل مربوط به استاندارد‌های پوشش‌دهنده مواد، کالاهای تولیدی، محصولات، که احتمالاً بر تجارت میان کشورهای عضو اثر منفی می‌گذارد.

۳۲ تهیه استانداردهای مؤسسه با هدف کمک به کشورهای عضو برای حداکثر بهره‌مندی از منافع اقتصادی حاصل از استاندارد‌ها

۳۳ ایجاد طرح صدور گواهینامه با هدف تسریع تبادل مواد، کالاهای تولیدی و محصولات در میان کشورهای عضو که با پذیرش متقابل گواهی‌های صادر شده اجراء می‌گردد.

۳۴ دستیابی به یکنواختی در اندازه‌شناسی، آزمایشگاههای آزمون کیفیت و فعالیت‌های استانداردسازی میان کشورهای عضو

۳ ۵ ارائه خدمات اندازه‌گیری و اندازه‌شناسی که نیازمند صرف هزینه‌های گزاف و سرمایه‌گذاری فراوان است با روش تقسیم هزینه‌ها میان کشورهای عضو

۳۶ تأمین کردن تحصیلات و آموزش کارکنان کشورهای عضو در حوزه‌های استانداردسازی و اندازه‌شناسی با هدف حداکثر بهره‌وری از ابزارهای موجود و بهره‌گیری مشترک از اطلاعات و تجارب به دست آمده

۳۷ فراهم کردن خدمات اسناد و اطلاعات در ارتباط با استاندارد‌ها و موضوعات مربوط به نیاز کشورهای عضو در این زمینه

۳ ۸ فراهم آوری خدمات فنی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که فاقد سازمان استاندارد می‌باشند؛ با دیدگاه تقویت آنان در جهت ایجاد سازمان استاندارد در کشور متبوع خویش

اعضاء و طرفهای مکاتبه‌ای

ماده۴

۴۱ اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که این اساسنامه را همانگونه که در بند (۴ ۲) زیر بیان شده تصویب نموده‌اند. وضعیت طرف مکاتبه‌ای در ادامه و به تفصیل در بند (۴ ۳) شرح داده خواهد شد.

۴۲ اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که اساسنامه مؤسسه را تصویب نموده‌اند. هریک از کشورهای عضو نسبت به تعیین سازمان ملی تخصصی استانداردسازی خویش به عنوان نماینده خود در مؤسسه‌ اقدام خواهد نمود. نحوه انجام این کار به روشی انجام خواهد شد که در مقررات داخلی تعریف شده است.

۴۳ وضعیت طرفهای مکاتبه‌ای به موارد زیر اعطاء شد:

الف نهادهای ملی علاقه‌مند به استانداردسازی در کشورهای عضوی که فاقد سازمان ملی تخصصی استانداردسازی می‌باشند.

ب نهاد‌های ملی تخصصی استانداردسازی در کشورهای غیر عضو،

اعطای چنین وضعیتی مطابق با روشهای مرتبط و تعریف شده هیأت مدیره خواهد بود.

طرف مکاتبه‌ای حق رأی ندارد.

۴۴ در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده از هر کشور عضو تنها یک سازمان به عنوان نماینده پذیرفته خواهد شد.

تصمیمات و توصیه‌ها

ماده۵

۵ ۱ اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی و هیأت مدیره بر اساس اکثریت آراء خواهد بود. هر عضو تنها دارای یک رأی است. هر تصمیم نیازمند اخذ حداکثر آراء اعضای حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری می‌باشد.

۵ ۲ اتخاذ تصمیم مؤسسه در موضوعات فنی به عنوان توصیه به اعضاء تلقی خواهد شد؛ هر یک از اعضاء در پذیرش یا رد این توصیه‌ها آزاد هستند.

ساختار مؤسسه

ماده۶ ساختار داخلی مؤسسه از رکنهای زیر تشکیل شده است:

مجمع عمومی

هیأت مدیره

دبیرخانه کل

۶ ۱ مجمع عمومی:

مجمع عمومی عالیترین رکن نهاد تصمیم‌گیری مؤسسه می‌باشد و از نمایندگان تمام کشورهای عضو که در بند (۴ ۲) و (۴ ۴) توضیح داده شد تشکیل می‌شود. هر کشور عضو دارای یک حق رأی است. مجمع عمومی سالی یک‌بار در مقر مؤسسه و یا با توافق اعضاء در محل دیگری جلسه عادی برگزار می‌کند.

از طرفهای مکاتبه‌ای برای شرکت در این نشست‌ها بدون داشتن حق رأی می‌توان دعوت به عمل آورد. خدمات دبیرخانه‌ای مربوط به نشستهای مجمع عمومی تا زمان استقرار دبیرخانه کل مؤسسه توسط مؤسسه استاندارد ترکیه انجام خواهد شد.

۶ ۲ هیأت مدیره

هیأت مدیره رکنی است که نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های مؤسسه به آن سپرده شده است. هفت عضو هیأت مدیره از سوی مجمع عمومی بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌تواند تنها برای یک دوره متوالی دیگر مجدد انتخاب گردد. هیأت مدیره یکی از اعضای خود را برای دوره دو ساله غیر قابل تمدید به ریاست هیأت برمی‌گزیند.

با فراخوان رئیس هیأت، هیأت مدیره دو تا چهار نشست در سال برگزار خواهد نمود.

هیأت مدیره پاسخگوی مجمع عمومی می‌باشد.

۶ ۳ دبیرخانه کل

دبیرخانه مؤسسه، رکن مسؤول اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و تصمیمات مؤسسه است. ریاست دبیرخانه بر عهده دبیرکل مؤسسه می‌باشد. دو معاون دبیرکل و سایر کارکنان از گروههای مختلف دبیرخانه کل، وی را در انجام وظایف یاری می‌نمایند.

۶ ۳۱ دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برای یک دوره سه‌ساله و قابل تمدید تنها برای یک دوره سه‌ساله دیگر توسط جمع عمومی انتخاب خواهد شد. دبیرکل باید پاسخگوی مجمع‌عمومی باشد و وظایف و مسؤولیت‌های وی از سوی هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

گزارش‌های سالانه دبیرکل درباره اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و تصمیمات مؤسسه از طریق هیأت مدیره، به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. دبیرکل در اجلاس هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت می‌نماید.

۶ ۳۲ دو معاون دبیرکل با موافقت هیأت مدیره توسط دبیر کل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برگزیده می‌شوند.

یکی از معاونان دبیرکل ناظر بر فعالیت‌های دبیرخانه کل مرتبط با خدمات فنی خواهد بود و معاون دیگر مسؤول نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی می‌باشد.

۶ ۳۳ در دبیرخانه کل واحدهای تخصصی مختلف که گروه نامیده خواهند شد به شرح زیر فعالیت می‌نمایند:

۶ ۳ ۳ ۱ گروه تدوین استاندارد‌ها

وظیفه گروه تدوین استاندارد‌ها، ایجاد هماهنگی میان استانداردهای تهیه‌شده توسط کشورهای عضو، هماهنگی فعالیت‌های تهیه استانداردهای مؤسسه به نیابت از دبیرکل و انجام خدمات دبیرخانه‌ای رأی کارگروههای فنی است که در واقع آن‌ها این امور را انجام می‌دهند.

گروه تدوین استاندارد‌ها امور مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد معدنی و فلزی، کشاورزی، غذا، بهداشت و محیط زیست، ساختمان‌سازی، برق، الکترونیک، طرح صدور گواهینامه‌ها و کیفیت، فعالیت‌های مهندسی و سایر وظایف محول شده از سوی هیأت مدیره را انجام خواهد داد.

واحدهای اصلی گروه تدوین استاندارد‌ها کارگروههای فنی را تشکیل خواهند داد که ممکن است در برنامه‌های کاری و حوزه‌های مسؤولیت خود ضرورت داشته باشند.

نظرات آن دسته از کشورهای عضو که امکان مشارکت در فعالیت‌های کارگروههای فنی را دارا نمی‌باشند توسط گروه اعمال خواهد شد.

پیش‌نویس استاندارد‌ها و مدارک و اسناد هماهنگ‌سازی بر اساس روش‌ها جهت تأیید کشورهای عضو ارسال می‌گردد.

پیگیری‌های لازم جهت انتشار استانداردهای مصوب، اسناد و مدارک هماهنگ‌سازی به عنوان استانداردهای کشورهای عضو به زبان رسمی به طور کامل و عاری از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد.

۶ ۳ ۳ ۲ گروه صدور گواهینامه

گروه صدور گواهینامه واحدی است که فعالیت‌هایی را با هدف تأسیس طرح صدور گواهینامه درمیان کشورهای عضو انجام می‌دهد و اجرای این فعالیت‌ها تا زمان نیل به اهداف مشخص شده از طرف مؤسسه تداوم خواهد داشت.

گروه صدور گواهینامه دو نوع گواهینامه که عبارتند از گواهینامه سامانه (سیستم) کیفیت و گواهینامه تطابق، صادر می‌کند. گواهینامه‌های صادر شده به مدت حداکثر دو سال اعتبار خواهند داشت به شرطی قابل تمدید خواهند بود که گواهینامه‌های تمدید را احراز کرده باشند.

گواهینامه‌های انطباق و سامانه‌های کیفیت مؤسسه، ثبت خواهد شد و دبیر کل مسؤول صیانت از گواهینامه‌ها و علائم انطباق صادر شده می‌باشد.

خدمات صدور گواهینامه در ازای پرداخت هزینه‌ها در چهارچوب اصول مذکور در مقررات مربوطه ارائه خواهد شد.

۶ ۳۳۳ گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی

مؤسسه فهرستی از استاندارد‌های اندازه‌گیری موجود را از طریق واحد تأیید خدمات اندازه‌گیری گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی در اختیار خواهد گرفت و زنجیره‌ای از استانداردهای مرجع قابل ردیابی برای هر واحد اصلی را ایجاد می‌نماید.

مؤسسه برای تحقق نیازهای اندازه‌گیری به‌وجود آمده برای هر واحد در پیوندهای این زنجیره، که ممکن است ایجاد شوند، به عنوان واسطه عمل می‌نماید. این گروه با کمک کار‌شناسان خود میزان دقت و صحت خدمات ارائه‌شده توسط آزمایشگاههای اندازه‌گیری را گواهی می‌کند.

خدمات اندازه‌شناسی نیز باید با حداکثر استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای عضو ارائه گردد. مشکلات به‌وجود آمده در حوزه اندازه‌شناسی باید از طریق تحقیقات هماهنگ برطرف شوند.

صلاحیت آزمایشگاههای موجود در کشورهای عضو از طریق نظام تأیید صلاحیت و با توجه به توانایی آن‌ها در انجام آزمون‌های معین و انجام تطابق با استاندارد‌ها تعیین می‌گردد. برابری و قابلیت مقایسه و مقبولیت متقابل نتایج آزمون در نتیجه این نظام به‌وجود می‌آید.

این گروه که الزامات را هماهنگ نموده و به تعیین میزان خدمات فنی ارائه شده می‌پردازد، مطابق مبلغ تعیین شده در مقررات هزینه ارائه خدمات را دریافت خواهد نمود.

۶ ۳۳۴ گروه طرح‌ریزی، برنامه نویسی و خدمات پشتیبانی فنی

خدمات فنی اولیه مورد نیاز مؤسسه توسط این گروه تأمین می‌گردد. برنامه‌های کاری سالانه با هماهنگی مؤسسات استانداردسازی و اندازه‌شناسی کشورهای عضو تهیه می‌گردد و برای تأیید به مجمع عمومی ارائه می‌گردد. مقررات مربوط تمام خدماتی که قرار است توسط مؤسسه به اعضای آن ارائه شود، پیش‌نویس رئوس خط مشی‌هایی که قرار است اجرا شود، تهیه و از طریق مشورت تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره ارائه می‌شود و به عنوان سند رسمی، نهایی خواهد شد.

فعالیت‌های مربوط به تهیه اسناد و مدارک و فراهم‌سازی اطلاعات برای کشورهای عضو انجام خواهد شد.

نیازهای آموزشی در کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌های مرتبط با این مؤسسه مشخص و به این منظور برنامه‌های آموزشی ویژه تدارک دیده خواهد شد.

استانداردهای پیش‌نویس و استانداردهای هماهنگ تهیه شده توسط مؤسسه به زبانهای رسمی مؤسسه ترجمه و در میان کشورهای عضو توزیع خواهد شد.

هماهنگی‌های لازم میان اعضاء در خصوص استانداردسازی و کمک به اجرای خدمات مزبور توسط مؤسسه به بهترین نحو ممکن جهت تأمین هر چه بیشتر نیازهای اعضاء انجام می‌گیرد.

۶ ۳۳ ۵ گروه خدمات مالی و اداری عمومی

گروه خدمات مالی و اداری عمومی واحدی است که وظایف متعددی همچون امور کارکنان، مالی، انتشارات، روابط عمومی، برگزاری فراهمایی‌ها (کنفرانس‌ها)، فروش مدارک و وظایف اداری مشابه‌ را به ویژه موارد زیر را بر عهده دارد:

۱ امور کارکنان

۲ سازماندهی دوره‌های آموزشی رسمی و نظارت بر برنامه‌هایی که با این هدف ایجاد می‌گردد.

۳ خدمات عمومی از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر

۴ ارائه مشاوره به سایر گروه‌ها در خصوص امور سازمانی

۵ انجام پژوهش‌ها در واحد اداری مؤسسه

۶ ممیزی و حفظ حسابهای مالی مؤسسه

۷ نظارت بر ذخایر و خرید‌ها

۸ تهیه بودجه مؤسسه

۹ سازماندهی خدمات اداری برای برگزاری جلسات و فراهمایی‌ها

۱۰ ایجاد و نگهداری کتابخانه و بایگانی و استفاده از آن‌ها

روابط میان مؤسسه و سازمان

ماده۷ مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد.

روابط با سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

ماده۸

۸ ۱ مؤسسه می‌تواند با سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که علاقه‌مند به فعالیت محدود یا گسترده در زمینه استانداردسازی و یا فعالیت‌های مرتبط باشند همکاری نماید.

۸ ۲ مسؤولیت اجرای این همکاری‌ها برعهده دبیرکل می‌باشد.

امور مالی

ماده۹

۹۱ منابع مالی مؤسسه از طریق پرداخت سهم الزامی اعضاء، درآمدهای حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشریات و مشارکت داوطلبانه تأمین می‌گردد. میزان سهم الزامی پرداختی توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

۹۲ مؤسسه استاندارد ترکیه هزینه‌های سه سال نخست پس از تأسیس مؤسسه را تأمین خواهد نمود.

۹۳ دبیرکل پیش نویس بودجه را سه ماه قبل از تقدیم به مجمع عمومی جهت تصویب به اعضاء ارائه خواهد نمود.

۹۴ حسابهای مؤسسه توسط حسابرس مستقل که منصوب مجمع عمومی می‌باشد به طور مقتضی بررسی می‌گردد و اسناد مربوطه برای بررسی سالانه به مجمع عمومی تقدیم می‌گردد.

مقر و ماهیت مؤسسه

ماده۱۰

۱۰۱ مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکیه خواهد بود، مگر اینکه مجمع‌عمومی تصمیم دیگری بگیرد.

۱۰۲ مؤسسه در قلمروی کشورهای عضو دارای شخصیت حقوقی می‌باشد. در نتیجه، با به رسمیت شناخته شدن شخصیت حقوقی آن، مؤسسه حقوق و مسؤولیت‌هایی را بر عهده خواهد داشت.

زبان‌ها

ماده۱۱

۱۱۱ زبانهای رسمی مؤسسه عربی، انگلیسی و فرانسوی است.

۱۱۲ قطعنامه‌ها، استانداردهای پیش‌نویس، استاندارد‌ها، اسناد و مکاتبات و غیره به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود.

پذیرش مستقیم اسناد مرجع

ماده۱۲ چنانچه گروه تدوین استاندارد تشخیص دهد پذیرش سند مرجع به عنوان استاندارد هماهنگ شده توسط دبیرخانه مرکزی مناسب است با تخصیص یک شماره استاندارد هماهنگ پیش‌نویس، آن را پس از پذیرش اعضاء به این مدرک به شکل خاص توزیع می‌نماید.

بازنگری و اصلاح در استانداردهای مؤسسه

ماده۱۳

۱۳۱ بنا به درخواست کارگروه فنی، تصمیم جهت بازنگری در استانداردهای مؤسسه، توسط گروه تدوین استاندارد‌ها اتخاذ می‌شود. روش اجرای مشابه روش تهیه استانداردهای جدید می‌باشد. بنا به درخواست هر یک از کشورهای عضو در خصوص لزوم حفظ و اجرای استاندارد‌ها همراه با اصلاحات انجام شده در دوره‌های زمانی کمتر از پنج سال یا لغو آن‌ها نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

۱۳ ۲ اصلاح استانداردهای مؤسسه می‌تواند از طرف گروه استاندارد مربوط یا هر یک از اعضاء درخواست شود.

مقررات عمومی

ماده۱۴

۱۴۱ مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش‌بینی نشده باشد اعمال خواهد شد.

۱۴۲ مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مؤسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد.

اصلاح اساسنامه مؤسسه

ماده۱۵ اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسسه امکان‌پذیر خواهد بود. تصمیمات با اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر در مجمع عمومی و شرکت‌کننده در رأی‌گیری اخذ می‌گردد.

آیین کار

ماده۱۶

۱۶۱ جزئیات مربوط به کارکرد مؤسسه در قواعد کاری که توسط هیأت مدیره تدوین می‌گردد و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود، مورد حکم قرار خواهد گرفت.

۱۶۲ هرگونه تغییر یا اصلاح آیین‌کار در حوزه اختیارات مجمع‌عمومی می‌باشد. انجام تغییرات یا اصلاحیه می‌تواند با پیشنهاد مجمع عمومی، هیأت مدیره یا حداقل پنج کشور عضو پیشنهاد گردد. تصمیمات بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و رأی دهنده در مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد.

انحلال مؤسسه

ماده۱۷

۱۷۱ پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل یک چهارم کشورهای عضو قبل از انجام رأی‌گیری مخفی برخوردار باشد. رأی مثبت اکثریت سه چهارم کشورهای عضو برای انحلال مؤسسه الزامی است.

۱۷۲ در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومی نحوه واگذاری وجوه و اموال در اختیار مؤسسه را مشخص خواهد نمود.

لازم‌الاجراء شدن

ماده ۱۸ این اساسنامه پس از اعلام مراتب تصویب آن از سوی ده کشور عضو سازمان کنفرانس‌اسلامی به دبیرکل‌سازمان، لازم الاجراء خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس جمهور همچنین قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

ماده واحده موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره در اجرای مواد (6)، (8) و (10) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شود با عنایت به؛

روابط دوستانه موجود میان دو کشور و مشترکات زبانی، تاریخی و فرهنگی؛

اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی؛

قراردادهای بین دو کشور از جمله یادداشت تفاهم همکاری مورخ 29 تیرماه 1383 هجری شمسی برابر با 19 جولای 2004 میلادی؛

منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه آسایش دو ملت؛

لزوم توسعه همکاری‌ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (10/ 1/ 1340 هجری شمسی برابر با 30 مارس 1961 میلادی) و پروتکل اصلاحی آن (5/ 2/ 1351 هجری شمسی برابر با 25 مارس 1972 میلادی)، کنوانسیون مواد روانگردان (2/ 12/ 1349 هجری شمسی برابر با 21فوریه 1971 میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان (29/ 9/ 1367 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی)؛

و بر مبنای احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو کشور؛

در زمینه‌های زیر توافق نمودند:

ماده1 زمینه‌های همکاری

طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود؛

1 پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه؛

2 مقابله با هرگونه فعالیت عوامل و یا نیروهای کشور ثالث در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که امنیت ملی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌نماید؛

3 پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛

4 همکاری در تعیین سرنوشت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم اتباع هر یک از دو طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنها؛

5 مبارزه با عرضه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و مواد اولیه و پایه شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛

6 همکاری و تعامل در زمینه برنامه‌های کاهش تقاضا از جمله، درمان و پیشگیری از آسیب؛

7 اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی تولید و منابع مواد مخدر و روانگردان؛

8 پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی؛

9 پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی و اوراق هویتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛

10 مبارزه با پولشویی؛

11 مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛

12 پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی دیگر صورت می‌گیرد؛

13 همکاری پیرامون مدیریت و تجهیز مرز؛

14 همکاری در تقویت پلیس بین‌الملل (اینترپل) دو کشور؛

15 همکاری در ارتقای سطح کیفی فعالیت پلیس؛

ماده2 روشهای همکاری

هریک از طرفهای متعاهد برای اجرای موارد مندرج در ماده(1) موافقتنامه اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:

1 شناسایی گروهها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان‌یافته فراملی مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروری در مورد گروهها و مجرمان مذکور به طرف متعاهد دیگر؛

2 تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان‌یافته فراملی و روشهای جلوگیری از آنها و همچنین در باره تجهیزات و شیوه فعالیت گروههای تروریستی که اقدامات آنها بر ضد منافع طرفهای متعاهد و یا یکی از آنها است؛

3 تبادل کارشناس و متخصص در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه برای پیشگیری و کشف جرائم سازمان‌یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه‌های مندرج در این موافقتنامه؛

4 مبادله اطلاعات در مورد قوانین دو کشور راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه؛

5 تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت مرز و کنترل تردد از مرزها؛

6 تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر و پیش‌سازها و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر؛

7 تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید کشف، بازرسی و ضبط مواد مخدر و داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛

8 مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه؛

9 تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هر یک از دو طرف متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده و در بازداشت به‌سر می‌برند از جمله با ذکر هویت، نوع اتهام یا جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان؛

10 مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه کشف جرائم مندرج در این موافقتنامه و روشهای مقابله با آن؛

11 تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هر یک از دو طرفهای متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند؛

12 تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوری‌های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛

13 اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه فنون و شیوه‌های نوین کشف علمی جرائم به هر یک از دو طرف متعاهد؛

14 برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد.

ماده3 موارد امتناع از همکاری

هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد؛

1 در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛

2 در صورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛

3 در صورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛

4 درصورت اخلال در تحقیق یا جریان رسیدگی کیفری جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا نادیده گرفتن اعتبار تصمیم‌های قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد درخواست‌شونده؛

طرف درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست‌های مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده(7) این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده برساند.

ماده4 طبقه‌بندی و بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد

اطلاعات و اسناد مبادله‌شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواست‌شونده و برای منظور تعیین‌شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی، کتبی و رسمی طرف متعاهد ارائه‌کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه‌شده به‌وسیله طرف متعاهد گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.

ماده5 هزینه‌ها

درصورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست‌هایی که دربرگیرنده هزینه‌های مالی باشد، هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفهای متعاهد پیش‌بینی و تعیین خواهد شد.

ماده6 کارگروه مشترک

طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یک بار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفهای متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.

وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:

1 پیگیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه؛

2 ارائه راه‌حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود؛

3 بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه، که با رعایت مفاد ماده (10) لازم‌الاجراء خواهد شد.

کارگروه مشترک می‌تواند برای اجرائی شدن مفاد این موافقتنامه متناسب با موضوع کارگروههای فرعی کارشناسی را علاوه بر کارگروههای دوجانبه تشکیل‌شده قبلی، تشکیل دهد.

ماده7 مقامات صلاحیتدار و چگونگی ارتباط

مقامهای صلاحیتدار مسؤول اجرای این موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از:

1 از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور

2 از سوی جمهوری تاجیکستان وزارت امور داخلی

هر یک از طرفهای متعاهد مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرای همکاری‌های مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می‌نماید.

ماده8 حل و فصل اختلاف

طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده(6) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

ماده9 ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها

این موافقتنامه خدشه‌ای به اجرای تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های دوجانبه، چندجانبه یا بین‌المللی که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است، وارد نمی‌نماید.

ماده10 اصلاح موافقتنامه

مفاد این موافقتنامه در صورت رضایت طرفهای متعاهد و از طریق ارائه یادداشت رسمی از مجاری دیپلماتیک و پس از بررسی در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. این‌گونه اصلاحات پس از انجام تشریفات موضوع ماده(11) به اجراء در خواهد آمد.

ماده11 اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی توسط طرفهای متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه اقدامات داخلی و قانونی به انجام رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از طریق یادداشت کتبی و از مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را نسبت به خروج از آن آگاه نماید که در این صورت اعتبار این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. درخواست‌های قبلی ارائه‌شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه در طی مدت یادشده قابل اجراء می‌باشد.

این موافقتنامه، مشتمل بر یازده ماده در شهر دوشنبه در تاریخ 19/ 6/ 1393 هجری‌شمسی برابر با 10/ 9/ 2014 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، تاجیکی و انگلیسی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/ 12/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

کد خبر : ۳۵۶۰۸۸