تخلف ستاد سوخت در زمان مدیریت رویانیان انجام گرفته‌است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مهدی دواتگری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشستی با خبرنگاران از تخلف‌های صورت گرفته در این حوزه با مدیریت محمد رویانیان و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت خبر داد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یادآور شد: گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد تا پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود.

او با اشاره به روند بررسی این پرونده تحقیق‌و تفحص یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص درمورد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بین سال‌های ۸۵ تا ۹۱ مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ درخصوص بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و استفاده از خودروهای از رده خارج تصمیم گرفته شد.

دواتگری گفت: بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری از اولویت‌های این قوانین بوده و بر همین اساس، بر حسب تصمیم هیات وزیران وقت، ستاد تبصره ۱۳ و متعاقباً ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد. در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شد.

او گفت: بنابر وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده‌بود، تبصره ۱۳ تامین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استاندارهای ملی، کمک، نصب و بهره‌برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی و اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوس‌رانی تعاونی خصوصی ازجمله محورهای این تبصره ۱۳ بوده‌است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به مدیران مختلفی که مسئولیت این مسئله را برعهده داشتند، ‌ گفت: در این مدت ۳ مدیریت مختلف در ستاد شاهد بودیم. ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مسئولیت داشت، در ادامه فرد دیگری به این مسئولیت رسید و در‌‌نهایت از سال ۸۶ به بعد، ‌ آقای رویانیان مسئولیت این ستاد را به عهده می‌گیرد.

او گفت: تخلفات و اتفاق‌هایی که در این مدت اخیر افتاد برکسی پوشیده نیست و افکار عمومی مشتاق شنیدن این تخلف‌ها است و از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با این تخلفات گسترده برخورد مقتضی و جدی انجام دهد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این‌که تخلف‌ها در دو حوزه تبصره ۱۳ و همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام شده، گفت: ‌ در حوزه تبصره ۱۳ بنابود که نسبت به تامین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس اقدام شود که در همین راستا و حسب دستور وزیر وقت کشور و همچنین پیگیری‌هایی که ازسوی رئیس سازمان حمل و نقل سوخت یا ستاد تبصره ۱۳ انجام گرفت، در سال ۸۵ مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرار گرفته است و باوجود این‌که در قانون پیش‌بینی شده‌بود که ستاد تبصره ۱۳ الزاماً باید از طریق شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو و اتوبوس هستند، اقدام به خرید اتوبوس‌های مورد نیاز کشور کند، با یک شرکت صوری که هیچ‌گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته و پس از پرداخت این مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال این شرکت صور ی شکل گرفته و قرارداد صوری هم بعد از پرداخت وجه انجام شده که برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور بوده است.

دواتگری اضافه کرد: در همین راستا پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و بنده زمانی که هنوز نماینده مجلس نبودم، به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب و بازداشت برخی از متهمان اقدام کردم و ادامه این مسئله به دوران پس از نمایندگی من موکول شد و نتایج بررسی‌ها به سایر همکاران قضایی ارجاع شد.

او گفت: علاوه بر تخلف‌هایی که در تبصره ۱۳ انجام گرفته در خصوص ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مسائلی مطرح شد و این ستاد وظیفه داشت خودروهای فرسوده را اسقاط کند و خودروهای جدید را جایگزین آن کند که بر این اساس مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت قرار گرفته است و این ستاد ۱۲۵ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده و این مراکز موظف بودند در قبال تحویل گرفتن هر دستگاه خودروی اسقاطی بین ۵۵ الی ۷۰ هزار تومان دریافت کنند و با این وجود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانه‌های ذوب‌آهن اقدام کردند در حالی که در قانون پیش‌بینی شده بود این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص ستاد سوخت ادامه داد: بنابر نظر کار‌شناسان از یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان بوده و مراکز اسقاط باید این مبالغ را به حساب خزانه واریز می‌کردند و ۱۵ درصد حق‌الزحمه برداشت می‌نمودند در حالی که مراکز اسقاطی که از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مجوز گرفتن وجوهی را بدون جلب نظر کار‌شناسی دریافت کرده و در واقع از طرفی حدود ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ یارانه دریافت کردند و از طرفی بین ۵۵ تا ۷۰هزار تومان به حساب ویژه حمل و نقل سوخت واریز شده و برای خودروهای فرسوده‌ای که اسقاط هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.

او گفت: از نظر آمار خودروهای فرسوده نزدیک به یک میلیون و ۳۱۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده و تحویل مراکز اسقاط خودرو شده، اما پولی که از سوی ستاد حمل و نقل سوخت به خزانه واریز شده است، بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان بوده و میلیارد‌ها تومان از این بابت سوءاستفاده شده و تخلف‌های آشکاری انجام گرفته است.

دواتگری ادامه داد: از طرفی ۴۸۰ میلیارد ریال به حساب ستاد حمل‌و‌نقل سوخت واریز شده که این ستاد این مبالغ را برای خرید خودروهای اسقاطی پرداخت کند که متاسفانه این مبلغ که از سوی دولت واریز شده بود در اختیار اشخاص قرار گرفته است و به عنوان نمونه ۳۳ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مبلغ ۱۷ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، ‌مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به یک باشگاه فرهنگی و ورزشی در یکی از شهرهای کشور، ‌مبلغ یک میلیارد ریال به یک باشگاه دیگر، مبلغ ۵ میلیارد ریال به هیات کشتی یکی از شهرهای استان مازندران، ‌پرداخت ۳ میلیارد ریال به رئیس فدراسیون فوتبال وقت، ‌ مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال به سرپرست فدراسیون کشتی وقت، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ذی‌حساب وقت نهاد ریاست جمهوری، مبلغ ۷ میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال تهران و موارد دیگر و ارقام مختلفی که در این پرونده وجود دارد که در ادامه در گزارشی که در صحن مجلس قرائت خواهد شد به تفصیل جزئیات پرداخت‌هایی که از این مبلغ کلی ۴۸۰ میلیارد ریالی که بین اشخاص توزیع شده، بیان می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد: در خصوص تبصره ۱۳ نیز جمعا ۱۰۵ میلیارد ریال به یک شرکت صوری پرداخت شده که این وجوه تا امروز به حساب خزانه برگشت داده نشده است و همچنین در خصوص اتوبوس‌هایی که باید خریداری می‌شد بنا بود ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در عرض یک‌سال خریداری شود که در طول ۶ سال جمعا ۴هزار و ۸۵۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و بیش از آن خریدی صورت نگرفته است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با بیان اینکه دولت برای نوسازی خودروهای فرسوده مبلغ ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند مبلغ ۵۵ الی ۷۰ هزار تومان به ستاد سوخت پرداخت کرده و در عمل دولت از دو جهت متضرر شده است و علاوه‌ بر یارانه‌ای که پرداخت کرده از بابت خودروهای فرسوده و اسقاط شده نیز متضرر شده است.

او گفت: جرائم دیگری نیز درباره گواهی‌های اسقاط صورت گرفته بعد از پرداخت یارانه‌های ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ تومان، گواهی‌های اسقاط صادر شده و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهی‌های اسقاط را در حالی که هیچ مبنای قانونی نداشته صادر کردند و به جای آنکه مبلغ ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ تومان به اشخاص داده شود، گواهی اسقاط صادر می‌شد و این گواهی اسقاط و هر شخصی به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می‌توانست با حذف تعرفه‌های گمرکی از خارج به کشور خودرو وارد کند.

رئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در ادامه به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد و در مورد وضعیت رویانیان گفت: ایشان چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شدند، ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد هستند. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد، هرچه سریع‌تر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.

دواتگری ادامه داد: بخشی از این تخلف‌‌ها مربوط به دوره‌ مدیریتی آقای رویانیان است و بخشی از آن مربوط به پیش از روی کار آمدن او است. بر این اساس ۱۰۵ میلیارد ریالی که اشاره‌کردم، به پیش از آقای رویانیان مربوط می‌شود.

این نماینده مجلس نهم افزود: سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده، ‌ در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرار داد، به شرکت سپاهان احیاء داده‌ شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده و وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضاء کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است.

او با اشاره به مبلغ کلی تخلف‌های انجام گرفته در ستاد مدریت و حمل و نقل سوخت کشور، توضیح داد: این تخلفات ابعاد مختلفی دارد؛ بخشی از آن ۴۸۰ میلیارد ریالی بوده که دولت نقداً به ستاد حمل‌ونقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است.

دواتگری متذکر شد: از طرفی اگر نرخ تورم را برای تخلف ۱۰۵ میلیارد ریالی سال ۸۵ در نظر بگیریم‌‌، همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد. یعنی قطعا ۱۰۵ میلیارد پول سال ۸۵ با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست. از این جهت ما خلاء قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاهبرداری می‌کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند و این طور نباشد که چندین برابر برایشان سود داشته باشد.

او درباره‌ تخلف وزیر وقت کشور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم. شخصاً دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است و وزیر کشور وقت صراحتاً در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری‌ها و بهیاری‌های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره ۱۳ نیز بوده، نبایستی از این دستور تمکین می‌کرد. اما متاسفانه این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در‌‌ همان روز چک صادر شده است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضاء کردند، باید پاسخگو هستند.

دواتگری در پایان این نشست خبری با اشاره به تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور اعلام کرد: ‌ باتوجه به این‌که این موضوع در حوزه‌ صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده، قطعاً دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.