میزان برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت سالانه تعیین شود، نه سه‌ساله
نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده‌ای را که به دولت اجازه می‌داد به مدت سه سال، هر سال معادل ریالی پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت برداشت کند، مخالف قانون اساسی دانسته و با آن مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مورد بررسی قرار گرفت که پس از اخطار قانونی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، دکتر علی لاریجانی آن را وارد دانست و نمایندگان نیز موافقت خود را با حذف این ماده اعلام کردند.
احمد توکلی در جریان بررسی این ماده ۷ در اخطار قانون اساسی گفت: براساس اصول ۵۲، ۵۳ و ۱۱۰ قانون اساسی، میزان برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت سالانه تعیین شود و در این رابطه هزینه‌ای به دولت وارد نیاید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت کلی نباید بیش از ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت شود.
دکتر علی لاریجانی با وارد دانستن اخطار توکلی، این اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به این اخطار رأی موافق دادند.
براساس این گزارش در ماده ۷ طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور آمده بود که به مدت سه سال از ابتدای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هر سال معادل ریالی پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اختصاص می‌یابد تا با معرفی شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.