۲ هزار مجوز زائد شناسایی شد/ تلاش‌های دولت برای حذف مقررات زائد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ۱۳۵ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان‌های شبه دولتی بدهکار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری در چهارمین اجلاس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت گفت: وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، رشد اقتصادی منفی ۶ درصد بود و بخش زیادی از طرح‌های عمرانی متوقف شده بود اما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که رشد اقتصادی مثبت شده و نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثرات آن در اقتصاد کشور گفت: هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت به بشکه‌ای ۴۵ دلار رسید و صادرات آن نیز از ۲ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های جاری کشور شاهد رشد ۳۰۰ درصدی بود.
انصاری ادامه داد: در سال ابتدایی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هزینه‌های جاری دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان بود، ضمن اینکه طرح‌های عمرانی نیز متوقف شده و در سال ۹۱ فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور اختصاص یافته است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به بدهکاری دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این بدهی‌ها تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی کشور شده و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شده کشور از بنگاه‌داری دولت به بنگاه‌داری خصولتی تبدیل شود و هم اکنون ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده است.
وی سیاستگذاری و نظارت را از اولویت‌های مهم دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: دولت در نظر دارد که به صورت واقعی خصوصی‌سازی را انجام دهد و در جهت بهبود فضای کسب و کار گام‌های موثری را بردارد چرا که اکنون رتبه کسب و کار کشور ۱۱۸ است و باید آن را به ۷۰ برسانیم.
انصاری همچنین از تلاش‌های دولت برای حذف مجوز‌ها و مقررات زائد خبر داد و افزود: تاکنون ۲ هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده و تلاش داریم در اولین فرصت آن‌ها را لغو کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به تاریخ لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام گفت: طی سال‌های اخیر با اجرایی شدن تحریم‌ها هزینه پول در کشور و در حساب بانکی تا ۴۰ درصد افزایش داشت اما از ابتدای دی ماه برجام اجرایی خواهد شد و امروز پیش‌نویس سند پایان دادن PMD تقدیم سران آژانس می‌شود که امیدواریم همین امر سبب جهش مثبت در عرصه اقتصادی کشور شود.