طرح بحث قتل «بابک زنجانی» قابل تعقیب کیفری است/ وضعیت پرونده حمید بقایی

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادو پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به سوال‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.

برخورد با پرونده‌های دریاخواری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا پرونده‌هایی در خصوص دریاخواری مطرح شده است٬ اظهار داشت: در جهت حفظ محیط زیست و حریم دریا‌ها مکررا در جلسات مختلف صحبت شده است٬ لذا در این گونه پرونده‌ها در مرحله اول قوه قضاییه امیدوار است که مسئولان ذیربط نگذارند تعرضی به این نقاط صورت گیرد و تاجایی که اختیارات آنها تعریف شده‌است٬ می‌توانند از آن جلوگیری کنند. اما اگر از اختیارات آنها خارج باشد٬ باید این موارد به صورت مکتوب و مستند به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که قوه بر روی این موضوعات حساس است و از این جهت می‌تواند به نمایندگان قوه قضاییه و دادستان‌های مستقر در حوزه قضایی مذکور مراجعه کرده که مقام‌های قضایی موظف به پیگیری این امور هستند.

وی خاطر نشان کرد: برخی از این پرونده‌ها که مربوط محیط زیست و دریا‌ها یا حریم آنهاست٬ یک نوع طرح اجرایی یعنی اینکه طرح یک دستگاه اجرایی و دولتی بر روی آن وجود دارد و اگر تخلفی صورت دهد باید با آنها گفت‌وگو شده تا اختلاف‌ها مرتفع شود و به پرونده رسیدگی شود. ممکن است این طرح‌ها در زمان تصدی مسئولیت مقام قبلی بوده باشد و در حالت فعلی شخص دیگری در آن جایگاه حضور داشته باشد و ممکن است نظر مقام قبلی و نظر شخص فعلی با هم اختلاف داشته باشد که باید این اختلاف‌ها رفع شده تا خللی در این امور به‌وجود نیاید. در این خصوص دو پرونده مفتوح شده که یکی از آنها‌‌ همان گونه که اشاره کردم یک طرحی است که از قبل اجرای آن صورت گرفته و منتظر آن هستیم تا ببنیم مسئولان وقت و مسئولان فعلی طرح مذکور را تایید می‌کنند یا خیر.

ایجاد شائبه احتمال قتل بابک زنجانی قابل تعقیب کیفری است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی بیان داشت: هیچ‌کس حق ندارد به یک متهم اهانت کند در این پرونده عده‌ای مدعی شده‌اند که ممکن است ایشان را بکشند و به قتل برسانند و باید بگویم که این اخبار تنها به جهت تشویش اذهان عمومی است و قابل تعقیب کیفری هستند وحتی اگر متهم درخواست کند می‌تواند از مدعیان این موضوع شکایت کرده و در آنجاست که دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند پرونده شود. در خصوص اینکه عده‌ای هم در این پرونده از نمایندگان مجلس صحبت می‌کنند باید بگویم که نمایندگان مجلس با توجه به اینکه در قوه مقننه حضور دارند و بر تمام قوانین اشراف دارند٬ می‌دانند که چه موضعی را باید بگیرند و چگونه عمل کنند که البته دستگاه قضایی هم نظارت کافی و کامل را بر این موضوع دارد. لذا در خصوص بحث مصادره اموال ایشان باید بگویم تمامی اموالی که شناسایی شده است و به نوعی واضح بوده توسط قوه قضاییه توقیف شده و پرونده در حال بررسی است.

توضیح در مورد سوال سوءاستفاده‌های برخی صاحبان شرکت‌های خصوصی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برخی افراد که در گذشته در شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و سوء‌استفاده‌هایی می‌کنند٬ گفت: اگر سوء‌استفاده از جایگاه و سمت فعلی آن باشد و شاکی خصوصی هم وجود داشته باشد٬ قابل تعقیب است اگر هم شاکی وجود نداشته باشد. اما فردی از موقعیت خود سوء‌استفاده کند دو حالت دارد؛ یا جرم و قابل تعقیب است. اگر تخلف اداری باشد هیات مربوطه کار را دنبال می‌کند.

چاه‌های غیر مجاز در کشور

وی در خصوص چاه‌های غیر مجاز در کشور گفت: در مورد تعداد این چاه‌ها قوه‌قضاییه آمار ندارد وزارت نیرو و مسئولان مربوطه آمار را می‌دانند لزوما پشت هر چاه‌غیر مجازی٬ صاحبان قدرت نیستند چاه زدن نیاز به قدرت آن چنانی ندارد.

وی افزود: امسال و سال قبل که کشور دچار خشکسالی بود حفر چاه‌های غیرمجاز می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. برای همین پرونده‌هایی تشکیل شده و در برخی استان‌ها چاه‌ها پلمپ و برخی به صورت موقت تعطیل شده است و در برخی موارد نیز اصلاح استفاده چاه‌ها را داشتیم.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید برا اینکه همه ما باید در استفاده بهینه از آب‌ها دقت کنیم٬ گفت: باید ترتیبی داده شود که استفاده‌های غیرمجاز از چاه‌ها اصلاح شود یا کار آن‌ها متوقف گردد.

برخورد با موسسه‌های مالی غیرمجاز

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت یک موسسه مالی غیرمجاز گفت: معقدیم در این موارد مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است درست است که آنها زمانی مجوزشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند٬ اما به هر حال الان که می‌بینند این موسسه‌ها هم در امور پولشویی و هم در امور شبه بانکی دخالت‌هایی دارند لذا باید بانک مرکزی اقدام عاجل‌تری انجام دهد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ما مکرر گفتیم که قوه‌قضاییه آماده همکاری در این زمینه است. بانک مرکزی هم در ماه‌های اخیر به‌صورت جدی وارد شده٬ اما سپرده‌گذاران زیاد هستند و نمی‌توانند همه آنها را تعطیل کنند٬ برای همیمن کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسه‌ها تشکیل شده تا مجوزهای لازم را بگیرند و اگر توانایی لازم را ندارند٬ در دیگر موسسه‌های ادغام شوند.

وی افزود: برخی از این موسسه‌ها پول سپرده‌گذاران را تبدیل به ملک کرده‌اند که هم اکنون با رکود مواجه شدند بانک مرکزی از طریق این کارگروه به دنبال ساماندهی این مسئله است٬ اما با توجه به تعداد سپرده‌گذاران این کار نیست که ظرف یک یا دوماه بتوان آن را به پایان رساند.

توضیح پرونده بورسیه‌ها

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده بورسیه‌ها گفت: بورسیه‌ها دو بخش دارد یکی قسمتی که کمیته‌ای ایجاد شده و تصمیماتی گرفته مبنی بر اینکه تعداد قابل توجهی مشکلی ندارند و تعدادی هم می‌توانند به صورت مشروط کار را ادامه دهند٬ تعداد معدودی هم شرایط ادامه تحصیل را نداشتند.

وی خاطر نشان کرد: ما اعلام کردیم که وزارت علوم یا رسانه‌ها یا کسانی که فضاسازی کاذب کرده‌اند و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند٬ گفتیم اگر کسی شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است. برای همین برخی آمدند شکایت کردند. شکایت‌ها به شعبه بازرپرسی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: اینکه چه کسی دارای شرایط بورسیه است و چه کسی نیست٬ قوه‌قضاییه تصمیم نمی‌گیرد. تصمیم‌گیری در این مورد با وزارت علوم است. کسانی که احساس می‌کنند حقشان در این زمینه ضایع شده یا اهانتی به آنها شده است٬ می‌توانند شکایت کنند.

پرونده ضرب و شتم کودکان استثنایی

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده ضرب و شتم برخی از کودکان استثنایی در یکی از مراکز استان البرز گفت: در مورد یکی از این مراکز گزارشی داشتیم و دادستان بعد از پیگیری تخلفاتی را مشاهده کرده است که در همین راستا دو نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

جلوگیری از ورود امضا طلایی‌‌ها به مراکز قدرت

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ورود امضا طلایی‌‌ها به مراکز قدرت گفت: وقتی فسادی به بار می‌اید یک طرف آن یا مشتری است که زیاده‌خواه است و به دنبال منافع شخصی خودش است و طرف دیگر کسانی هستند که به او کمک می‌کنند این افراد ممکن است در دستگاه اجرایی، قضایی و مقننه باشند. اگر چنانچه چنین کسانی که در دستگاه حکومتی هستند به آنها کمک کنند مقصر‌تر از متقاضیان هستند.

وی افزود: فردی که با چنین تخلفی موافقت می‌کند مستحق مجازات بیشتری است. البته رشوه دادن دو نوع است یک وقت فرد به دلیل موانع اداری نمی‌تواند موافقت اصولی بگیرد و متوسل به امور خلاف قانون می‌شود٬ اما یک زمان هم فرد به حق خود قانع نیست. این مسئله آسیب‌شناسی شده است و من معتقدم اگر افراد فاسدی که زیاده‌خواه هستند و قانون را بر نمی‌تابند و عامدا و عاملا حق دیگری را ضایع می‌کنند محاکمه علنی کنیم و آنها را به مردم معرفی کنیم٬ بسیار بازدارنده‌تر از خیلی از این مجازات‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: یک راه دیگر اصلاح سیستم اداری ما است خیلی از مفاسد ما به همین سیستم باز می‌گردد اگر آن را اصلاح نکنیم شاهد چنین تخلفاتی نیز خواهیم بود بخش بزرگی از مفاسد اقتصادی ما به سیستم بانکی باز می‌گردد همه مسئولان اذعان دارند که باید این سیستم اصلاح شود نمی‌توانیم این سیستم را اصلاح نکنیم و بخواهیم برخورد قضایی بکنیم.

زمین‌خواری گردنه حیران

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع زمین خواری گردنه حیران گفت: ساخت و ساز‌ها در این منطقه از سال ۸۲ آغاز شده طبق آمار مسئولان حدود ۵۰۰ ساختمان در این منطقه ساخته شده که همه مسکونی هستند از این میزان تنها ۳۱ مورد مجوز نداشته و بقیه مجوز‌ها را چه کسی داده؟ زیر مجوز برخی از این ساخت و ساز‌ها ۱۵ امضا وجود دارد بعد از سال‌ها می‌فهمیم درست نبوده دستگاه قضا مصمم است با هر تخلفی برخورد کند در همین زمینه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه فعال است با برخی از موارد نمی‌توان برخورد قانونی کرد چون افراد مجوز دارند و تا مجوزشان ابطال نشود نمی‌توان گفت آن طرف مجرم است.

تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی

وی با اشاره به تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی اظهار داشت: چند سال قبل بنده نامه‌ای در خصوص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نوشتم که تا جایی هم پیگیری شد٬ اما باید به این نکته توجه داشت که در کارگروهی که برای تعیین مصادیق مجرمانه برگزار می‌شود٬ ۵ نفر عضو دولت هستند؛ یک نفر از مجلس و یک نفر هم از قوه‌قضاییه حضور دارد و در آنجا در این خصوص رای گرفته می‌شود که مصادیق مجرمانه به چه صورت باشد. در آن موقع گفته شد که با این مصادیق به صورت هوشمند برخورد خواهد شد و قرار بر این است که دولت مصادیق را طرح و شرح دهد که البته این موضوع دو الی سه بار تمدید شد٬ اما این مصادیق به صورت کامل وضع نشد. لذا باید در حالت فعلی مصادیقی وضع شود که بتوانیم جلوی استفاده نادرست از فضای مجازی را بگیریم و سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که سه قوه اعم از قضاییه، مجریه و مقننه با همکاری یکدیگر بتوانند جلوی فساد و حتی خرید و فروش مواد مخدر در این فضا را بگیرند.

پرونده پروژه گل‌شرق کیش

وی در خصوص پرونده پروژه گل‌شرق در کیش ابراز داشت: این پرونده متاسفانه یکی از پرونده‌هایی است که در مورد مبلغ واقعی و مبلغی که برای طرفین در قرارداد ذکر شده است اختلافات بسیار زیادی وجود دارد و باید بگوییم که این مبالغ پایین‌تر از حد معمول بوده که در حالت فعلی پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است.

پرونده خاوری و سه مدیر عامل فساد سه هزار میلیاردی

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده خاوری و سه مدیر عامل حاضر در پرونده فساد سه هزار میلیاردی ابراز داشت: متهمان متعددی در این پرونده وجود دارد که البته بعضی‌ها به طولانی شدن روند رسیدگی آن اعتراض دارند به گونه‌ای که رفتن آقای سراج به سازمان بازرسی کل کشور هم در این پرونده دخیل است چرا که ایشان تمامی ابعاد و جنبه‌های پرونده را مطالعه کرده بودند و بر آن اشراف کامل داشتند و قرار بود محاکمه غیابی خاوری توسط ایشان صورت گیرد و باید به این نکته توجه داشت که اگر در یک پرونده به این بزرگی وکیل یا قاضی پرونده تغییر کند٬ روند رسیدگی با کندی روبرو خواهد شد. در خصوص این پرونده باید بگویم که در ایام کنونی ۴۵ نفر در این پرونده که مربوط به بانک صادرات می‌شوند احضار شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است٬ به گونه‌ای که سه جلسه برای قرائت کیفرخواست این پرونده صرف شده و عده‌ای از آنها هم بازداشت نیستند. دادگاه اقدام به احضار آنها کرده و پرونده در حال رسیدگی است.

رشوه‌ ۱۷ میلیاردی یک مسئول دفتر دادگاه‌

وی در پاسخ به این سوال که رشوه‌ای به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان توسط یکی از مسئولان دفا‌تر شعب دادگاه‌ها اخذ شده است٬ بیان کرد: فردی به عنوان اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاه وجود داشته باشد که ۱۷ میلیارد تومان رشوه گرفته است نداریم لذا اگر اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد و اگر اطلاعاتی دارند به صورت مستند و مستدل ارائه شود تا پیگیری کنیم.

پرونده خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در خصوص خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی و سیل‌ها در دستگاه قضایی مفتوح است یا خیر عنوان کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی گزارشی مستند و مکتوب به قوه‌قضاییه ارائه دهند که شخص یا ارگانی در این موضوع دخیل بوده است را پیگیری خواهیم کرد و قوه بررسی خواهد کرد. ممکن است گزارشی هم به دادستان و نماینده قوه‌قضاییه داده شود و ایشان پس از بررسی تشخیص دهند که جرمی اتفاق نیفتاده است پرونده مختومه خواهد در مورد سیل‌های اخیر هم اگر گزارشی مبنی بر اینکه وقوع جرمی اتفاق افتاده است به دست قوه برسد بررسی خواهیم کرد واگر هم سببیت در این گونه جرم‌ها وجود نداشته باشد٬ قوه وارد نخواهد شد.

اگر سعید مرتضوی اعتراض نکند حکم قطعی خواهد شد

محسنی‌اژه‌ای در تشریح توضیحات پرونده سعید مرتضوی اعلام داشت: اگر محکوم علیه نسبت به حکم خود و در طی مدت زمان قانونی اعتراض نکند حکم قطعی خواهد شد و وقت اعتراض هم وجود نخواهد داشت.

دلایل بازداشت اعضای سابق حزب مشارکت

وی در پاسخ به دلایل بازداشت اعضای سابق حزب مشارکت بیان داشت: از بیان جزئیات این پرونده معذورم٬ اما باید دانست زمانی که افراد بازداشت می‌شوند؛ دو حالت وجود دارد اول اینکه امکان دارد برای آن‌ها قرار بازداشت موقت صادر شده باشد و در حالت دوم اینکه ممکن است قرار‌های دیگری از سمت دستگاه قضا برای آنها صادر شده باشد٬ لذا تا زمانی که تودیع وثیقه یا کفالت طول بکشد٬ اشخاص در بازداشت به سر خواهند برد. گاهی اوقات هم ممکن است قرار بازداشت صادر شود و زمان تودیع وثیقه طول بکشد که در این حالت پس از اخذ کفالت یا وثیقه متهم از بازداشت در آمده و آزاد خواهد شد. لذا باید بگویم اگر موجبات بازداشت رفع گردد متهم آزاد خواهد شد.

پرونده جیسون رضاییان

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده جیسون رضاییان اظهار داشت: حکم ایشان همچنان ابلاغ نشده است و متاسفانه بنده هم نتوانستم قاضی ایشان را پیدا کرده وبا او صحبت کنم اما تا آنجایی که در جریان این پرونده هستم حکم ایشان ابلاغ نشده.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئله مبادله جیسون رضاییان توسط قوه‌قضاییه تایید شده است یاخیر عنوان کرد: مواردی خارج از قوه‌قضاییه در این خصوص بیان شده است اما این موضوع همچنان در قوه طرح و بحث نشده است.

وضعیت پرونده حمید بقایی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به وضعیت پرونده معاون رئیس جمهور سابق حمید بقایی عنوان کرد: ایشان در حالت فعلی در بازداشت به سر می‌برند و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است٬ اما از بیان جزئیات پرونده معذوریم اما در خصوص اموالی که گفته شده است متعلق به ایشان بوده و درخارج از کشور وجود دارد باید بگویم که این اخبار اشتباه است و چنین چیزی وجود ندارد.

توضیح نامه خانم عفت مرعشی

محسنی‌اژه‌ای در خصوص نامه خانم عفت مرعشی بیان داشت: بنده به این نامه پاسخ ندادم و تمامی اظهارات و اطلاعات را قبلا در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس شده است٬ اما بنده این موضوع را به دادستان ارجاع دادم تا اگر ایشان صلاح دانستند پیگیری کنند.

موسسه‌های مالی و اعتباری در مشهد

سخنگو و قائم مقام قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد موسسه‌های مالی و اعتباری در مشهد به معضلی تبدیل شده است و آیا قوه قضاییه قصد ورود به این مسئله را ندارد٬ گفت: امکان ندارد قوه‌ قضاییه بتواند همه این موارد را ساماندهی کند. ستادی در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار و یک ستاد پشتیبانی هم به ریاست وزیر کشور برای ساماندهی به همین مسائل تشکیل شده است و هر جا لازم باشد پرونده تشکیل می‌شود٬ اما همه مباحث قضایی نیست و خود مردم هم باید دقت کنند پولشان را دست چه کسانی می‌دهند.