هرگونه تغییر در قانون تامین اجتماعی مصوبه مجلس را می‌خواهد
رییس فراکسیون کارگری مجلس نهم گفت: اگر قرار است تغییری در قانون سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود٬ نیاز به قانون و استفسار از مجلس شورای اسلامی دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ علیرضا محجوب در موافقت با طرح استفساریه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: آنچه که در باب موضوع مربوط به استفساریه مطرح است این است که متنی که سازمان تامین اجتماعی برای مخالفت با این طرح استفساریه در مجلس توزیع کرده است را باید به ناچار نقد کرد و از هیات رئیسه محترم تقاضا دارم تا اعمال وفق قانون انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: اینگونه نمی‌شود کسی عمل خلاف قانون انجام دهد و برای دفاع از عمل خلاف قانون خود به آنهایی که قانونی عمل کرده‌اند٬ اتهام بزند و این اتهام‌زنی در مجلس توجیه شود چرا که این مطلبی که در مجلس توزیع شده٬ توهین به طراحان طرح استفساریه است.
محجوب در ادامه افزود: ما در این نظرات که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده متهم شده‌ایم. ما به عنوان طراحان طرح حرفمان این است که این قانون 14 سال اینگونه اجرا شده و اگر قرار است در آن تغییری ایجاد شود٬ نیاز به قانون و استفسار از مجلس شورای اسلامی دارد و تغییراتی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده است٬ از مصادیق استفسار است و متنی که در این خصوص از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی توزیع شده اتهام‌زنی یک طرفه به طراحان طرح استفساریه است.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل 29 قانون اساسی بیمه را حقی همگانی می‌داند و آنچه که در این طرح باید به آن پرداخته شود٬ براساس این حق همگانی است که در سال 54 قانون برای آن مصوب شده است و آن قانون تا به امروز ادامه دارد. اگر چه در طول این سال‌ها اصلاحاتی در مورد آن انجام شده و نواقصی که داشته٬ در این سال‌ها برخی از آنها برطرف شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه تصریح کرد: در قانون گذشته و در اصل 76 قانون تامین اجتماعی آمده که حداقل ده سال حق بیمه مقرر قبل از تقاضای بازنشستگی پرداخته باشد و در تبصره ماده 76 نیز اشاره شده افرادی که قبل از درخواست بازنشستگی حداقل 20سال متوالی یا 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده‌اند یا به کارهای سخت و مخل سلامتی اشتغال داشته‌اند٬ سن بازنشستگی 55 سال تمام خواهد بود.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم تصریح کرد: کسانی که 30 سال کار کرده‌اند و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت کرده‌اند در صورت داشتن 55 سال تمام می‌توانند در خواست بازنشستگی کنند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی از سال 54 این قانون را معطل گذاشته و آن را اجرا نمی‌کند٬ بنابراین در ماده یادشده در اصلاحیه‌ای که مجلس ششم انجام داده آمده که ماخذ حق بیمه عادی که 10 سال بوده برای بازنشستگی به 20 سال ارتقا داده است.
محجوب یادآور شد: بند ب حمایت‌ها٬ این را می‌گوید که سایر بیمه شدگان حداقل پرداخت بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی را از تاریخ تصویب این قانون هر سال، یک‌سال افزایش خواهد یافت تا اینکه حداقل به 20 سال تمام برسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: آنهایی که در مورد طرح استفساریه از بار مالی سخن می‌گویند٬ باید بدانند یک عدد کوچکی بازنشستگی پیش از موعد داشته‌ایم٬ اما آقایان این بازنشستگی را انجام نداده‌اند. و این مسئله عملی نشده است و این بار مالی که آقایان از آن سخن می‌گویند پاسخ بدهند که در اینجا بیمه‌شدگان و کارفرمایان پول بیشتری نپرداخته‌اند که مدام از بار مالی سخن می‌گویند.
محجوب در ادامه افزود: تفسیر ما این است که در گذشته به مدت 14 سال یک 4 درصد حق بیمه اخذ شده است٬ اما آقایان در سال گذشته خواب‌نما شده‌اند و یک‌دفعه این 4درصد را ابتدا تبدیل به 8 درصد بلکه 12 درصد کرده‌اند و ما را متهم به مغایرت با اصل 73 و 74 نیز می‌کنند٬ در حالی که آنها باید پاسخگو باشند که این بار مالی را با چه مجوزی به کارگاه‌ها تحمیل کرده‌اند.
نمانیده مجلس نهم ادامه داد: مگر قانون به آنها اجازه داده که یک شبه بتوانند برداشتی را که خود داشته‌اند را اجرایی کنند؟ آنها باید برای برداشت خود از مجلس مصوبه کسب کنند و این چه معنایی دارد که کسی که از دیوار قانون بالا رفته و خلاف اختیار خود قانون وضع کرده است؟ به طراحان طرح استفساریه اعلام مطالب خلاف واقع می‌کند اصل 73 را سازمان تامین اجتماعی نقض کرده است٬ نه طراحان استفساریه و تفسیر٬ حق مجلس است. آنها باید به ما بگویند به چه حقی 4 درصد را افزایش داده‌اند.
محجوب در پایان خاطرنشان کرد: طرح استفساریه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی ضرورت دارد و در بند 2 ماده 36 قانون تامین اجتماعی می‌گوید که پرداخت حق بیمه وظیفه کارفرما است.