ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی به ما ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه گفت: مناسبت این نشست خبری٬ برگزاری همایش عمومی است که قرار است توسط اتحادیه در ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در خرم آباد برگزار شود.

وی گفت: ما در این همایش دو دستور کار مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد٬ از جمله بررسی لایحه جامع وکالت و دوم بررسی آیین دادرسی کیفری به ویژه اصلاحیه لایحه مهم آن است.

وی ادامه داد: چندین سال است درگیر تنظیم لایحه وکالت هستیم و بحث‌های بسیاری بین دولت، ‌قوه قضاییه و مجلس و اتحادیه سراسری کانون وکلا در مورد کانون‌های وکلا شکل گرفته و امروز لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است که نمایندگان کانون‌ها نیز در این بررسی حضور دارند.

وی اضافه کرد: با چنین اصلاحاتی حتما اعتبار آیین دادرسی که می‌رفت بهترین آیین دادرسی باشد٬ مورد اشکال قرار می‌گیرد و امیدواریم ان‌شاله این آیین دادرسی٬ بدون این اصلاحات در تیرماه سال جاری اجرایی شود.

به گزارش ایلنا، بهمن کشاورز گفت: مناسبت این نشست خبری برگزاری همایش عمومی است که قرار است توسط اتحادیه در ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در خرم آباد برگزار شود.

وی گفت: هر سال دو بار هیات عمومی به منظور رسیدگی به امور مهم مربوطه به وکلا، وکالت، ‌ حق دفاع و مسائل جاری پر اهمیت این گونه همایش را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: ما در این همایش دو دستور کار مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد از جمله بررسی لایحه جامع وکالت و دوم بررسی آیین دادرسی کیفری به ویژه اصلاحیه لایحه مهم آن است. در مرحله بعدی شناسنامه ملی کانون‌ها بسیار پر اهمیت است که قرار است در این همایش به آن پرداخته شود.

وی ادامه داد: ما چندین سال است که درگیر تنظیم لایحه وکالت هستیم و بحث‌های بسیاری بین دولت، ‌قوه قضاییه و مجلس و اتحادیه سراسری کانون وکلا پیرامون کانون‌های وکلا شکل گرفته است. این داستان پنج سال است که مطرح است و تا به امروز افت و خیز‌های فراوانی داشته است.

کشاورز اضافه کرد: تا مدتی کانون‌های وکلا٬ صرفا خبرهایی در مورد تدوین چنین قانونی می‌شنیدند و از محتوای آن به کلی بی‌خبر بودند. هر کجای دنیا می‌بینیم قانونی در مورد صنفی خاص در حال تدوین باشد تا نظرات آن حرفه گرفته نشود٬ آن قانون تصویب نمی‌شود. به همین دلیل در این مدت سعی به صورت مصاحبه و مقاله‌های گوناگون٬ موضع‌گیری‌هایی نسبت به این قانون انجام گیرد.

رئیس اسکودا خاطر نشان کرد: در این مراحل پر پیچ و خم بالاخره دولت قبلی لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و در آن مرحله بود که نظرات نمایندگان کانون‌ها شنیده شد و متنی تهیه شد که تا مقداری خواسته‌های وکلا و کانون وکلا را تامین و به دستاوردهای بین المللی وکالت نزدیک بود که در آخرین روزهای تصدی دولت قبل امضا شد٬ اما متاسفانه به مجلس ارسال نشد.

وی اضافه کرد: با استقرار دولت جدید٬ امکان داشت لایحه جدیدی به مجلس ارسال شود٬ اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه خود قوه قضاییه لایحه‌ای را تدوین کرد و مجددا به دولت فرستاد که تغییرات آن بسیار متفاوت از خواسته‌های کانون‌های وکلا بود.

کشاورز گفت: قوه قضاییه اعتقاد دارد لایحه مربوط به قضات٬ لایحه قضایی است و دولت حق ندارد در آن تغییراتی ایجاد کند٬ که در‌‌ نهایت دعوای بین دولت و قوه قضاییه به مرجع حل اختلاف قوا رسید و رای بر غیر قضایی بودن لایحه صادر شد. امروز شاهد هستیم لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است که نمایندگان کانون‌ها نیز در این بررسی حضور دارند.

کشاورز تصریح کرد: در مورد لایحه مذکور کانون وکلا ملاحظاتی را دارند و امیدوار هستند با توجه به این ملاحظات این قانون تصویب شود و گرنه خدشه‌ای به استقلال وکلا و حق دفاع وارد می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از این ملاحظات مربوط به شورای عالی وکالت است قرار است تاسیس شود٬ اما اظهار شده صلاحیت این افراد باید با ریاست شعبه‌های انتظامی باشد؛ که این خود مغایر با استقلال کانون وکلا است. زیرا تنها در قانون وکالت که در سال ۱۳۳۳ تصویب شده٬ بر سابقه کاری فقدان تخلف انتظامی و محکومیت کیفری موثر تاکید می‌کند. هر چند از سال ۱۳۸۷ اظهار نظر‌های گوناگونی نسبت به این قضیه مطرح شده و انتخابات کانون‌های وکلا مورد مناقشه بوده است.

کشاورز گفت: یکی دیگر از ملاحظات کانون‌های وکلا نسبت به لایحه جدید این است که تخلف مربوط به مالیات وکلا در این لایحه جرم انگاری شده که وکلا نیز مانند دیگر آحاد جامعه٬ هیچ تفاوتی با دیگر اقشار ندارند. همانطور که قانونگذار قرار نشده در مورد تخلف مالیاتی برای کسی جرم انگاری صورت بدهد٬ برای وکلا نیز این موضوع قابل پذیرش نیست.

وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم در ماده ۶۰ و ۶۱ این لایحه٬ تخلفات وکلا در حوزه جرم انگاری و مصداق تحصیل مال به صورت نامشروع تلقی شده است.

رئیس اسکودا بیان کرد: یکی دیگر از اشکالات این است که تدوین و تصویب آیین نامه در ماده ۴ و ۵ که بسیار کلیدی هستند را بر عهده ریاست قوه قضاییه گذاشته٬ از آن جهت که علت قانونی نمی‌شود٬ خدشه‌ای به آیین‌نامه‌های ریاست قوه وارد کرد٬ احتمال آن است که این آیین نامه‌ها فرا‌تر از خود قانون قرار بگیرد.

کشاورز با اشاره به بحث استقلال کانون گفت: این مسئله٬ مسئله بسیار مهمی است که دولت نیز باید از آن حمایت کند. صدور پروانه و تعلیق آن باید به عهده خود کانون باشد. همچنین آموزش وکلا نیز بر عهده کانون قرار بگیرد و هر گونه تخلفی در مراجع وابسته به کانون مطرح و رسیدگی شود٬ در این صورت است که ما می‌توانیم به استانداردهای جهانی نزدیک و حق دفاع مردم را محفوظ بداریم.

بهمن کشاورز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث وموضوع آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در زمانی که این قانون در حال بررسی و تصویب شد٬ می‌توانم بگویم که این چنین لایحه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اگر بهترین نباشد یکی از بهترین لوایح بود که ما می‌توانستیم با آن فخر فروشی کنیم. که بسیاری از موضوعات حق دفاع حق سکوت متهم در آن لحاظ شده بود که بسیار تازگی داشت و موجب مباهات سیستم قضایی ایران بود.

وی خاطر نشان کرد: تدوین این لایحه که هشت سال طول کشیده بود و بعداز تصویب مجلس شورای اسلامی و رایزنی‌های گوناگون با نمایندگان قوه قضاییه قرار بود در تیرماه امسال اجرایی شود قبل از اجرا که این بسیار نادر است قوه قضاییه اصلاحاتی را در شهریورماه سال ۹۳ در مجلس مطرح کرده است. مشاهده می‌کنیم بسیاری از موضوعات مهم آیین دادرسی کیفری اجرا نشده٬ و مسائلی مانند حق دفاع حذف شده است. بنابراین برای تدوین و بررسی چنین لایحه‌ای که هفت-هشت سال هزینه هنگفتی داشته٬ نباید قبل از اجرا با چنین اصلاحاتی هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل کنیم.

وی اضافه کرد: با چنین اصلاحاتی حتما اعتبار آیین دادرسی که می‌رفت بهترین آیین دادرسی باشد٬ مورد اشکال قرار می‌گیرد و ما امیدواریم که ان‌شالله این آیین دادرسی بدون این اصلاحات در تیرماه سال جاری اجرایی شود.

پاسخ به سوالات خبرنگاران

 رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی در باره اینکه قرار است چه شخصیت‌هایی در همایش خرم آباد شرکت کنند٬ گفت: جناب آقای دکتر سید محمود کاشانی، جناب آقای صفایی و مسئولان استانی و محلی عدلیه آقای ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی و آقای اسفنانی شرکت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه جامع وکالت اخیر تکلیف مشاوران حقوقی و ماده ۱۸۷ چه می‌شود٬ گفت: ما همچنان بر این عقیده هستیم کاری که با پایان اجرای برنامه سوم اتفاق افتاد و عده‌ای را مرکز مشاوره قوه قضاییه به عنوان مشاور قضایی در راستای وکالت جذب کرد غیر قانونی است که این موضوع هم نظر کانون‌های وکلا و هم کمیسیون قضایی مجلس بود٬ اما در قانون جدید بحث این است کسانی که جذب شده‌اند به صورتی در کانون وکلا ادغام شوند٬ چون آن‌ها که گناهی ندارند و ما در مقابل قانون سر تسلیم فرو می‌اوریم؛ اما قرار نیست کسان دیگری جدید تحت این عنوان جذب شوند.

وی در باره تعداد تعیین کار آموزان وکالت در هر سال گفت: در لایحه جدید مکانیزم‌هایی برای تعیین تعداد مشخص شده است.

کشاورز در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پروانه وکالت محمدرضا رحیمی ابطال شده است یا نه گفت: آقای رحیمی عضو کانون وکلا مرکز هستند و جزئیات این موضوع را باید از کانون مرکز پیگیری کنید اما تاکنون به ما موضوعی با عنوان ابطال پروانه یا تعلیق پروانه ایشان اعلام نشده است. قدر مسلم است که اگر اعلام شود ما باید به کانون‌های سراسر کشور این موضوع را ابلاغ کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پاسخ به این سوال که آیا آمار و رقمی در باره تخلفات وکلا در سال گذشته دارید یا نه گفت: این نوع تخلفات و آمار آن‌ها را باید از کانون وکلای سراسر کشور بگیرید. آنچه مسلم است این است که جامعه وکالت نیز مستثنی از تخلف نسیت اما هر تخلفی با شدید‌ترین وجه برخورد می‌شود به طور مثال در کانون مرکز نزدیک ۷۰ دادیار در ۶ شبعه دادگاه انتظامی مشغول بررسی تخلفات احتمالی وکلا هستند.

وی در باره پیگیری پروانه نسرین ستوده نیز گفت: هنوز هیچ چیز به اتحادیه کانون ارسال نشده است اما تا آنجایی که من خبر دارم دادگاه تجدید نظر بر میزان محرومیت وی از وکالت کاسته است که این اقدام ممکن است در دادگاه انتظامی نیز مورد بررسی قرار گیرد.