در نامه‌ای به رییس جمهور مطرح شد؛
راهکارهای جانشین معاون نظارت مجلس برای رونق کسب و کار
جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور راهکارهایی را برای رونق کسب و کار و اصلاح نظام آموزش برای جلوگیری از تزریق انبوهی از فارغ التحصیلان و جویندگان کار ارائه داده است.
به گزارش ایلنا، جهانبخش محبی‌نیا جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور برخی معضلات اقتصادی کشور را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کرده است.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی
رئیس محترم جمهور ایران
سلام علیکم
در این نوشتار، به اختصار بر وجود دو معضل اساسی که میهمان ناخوانده‌ی اقتصاد سیاسی ایران است، تأکید می‌نمایم. این دو بلای جان، مصیبت منابع طبیعی و رانت‌جویی است که در آشیانه‌ی ناامن اقتصاد ایران لنگر انداخته است. فلذا اگر اتاق فکری دارید، در صورت صلاحدید، بر رهایی اقتصاد ایران از این دو مصیبت اندیشه نمایید تا پیوستگی اقتصاد و سیاست بر ادامه‌ی کار راه‌بندان ایجاد نکند.
مطالعات مستند حاکی است در ساحت علم سیاست و اقتصاد شکل‌گیری رانت‌جویی از تبعات منفی تناقض ثروت در کشورهایی است که منابع طبیعی دارند، به گونه‌ای که نگاهی بر مؤلفه‌های شکل دهنده‌ی تئوری رفتار رانت‌جویانه حاکی است که رانت قادر است فعالان اقتصادی را به سوی چنگ اندازی به درآمدهای نفتی ترغیب کند و از کار اصلی خودشان یعنی فعالیت‌های مولّد باز دارد .
از آنجا که نروژ به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت است، تجربه نروژ در مدیریت رانت‌های نفتی برای اقتصاد ایران قابل شبیه‌سازی است، به گونه‌ای که سطح بالای شفافیت در فرآیندهای سیاسی و دیوان‌سالاری سبب تقویت اعتماد عمومی به یکپارچگی سیاستمداران و نیز مهارت‌های حرفه‌ای حتی در بخش خدمات شهری و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف آن حکومت شده است.
مطالعات فراوانی وجود دارد که برآثار منفی ایجاد ثروت ناشی از منابع طبیعی به‌ویژه منابع نفتی بر سیاست‌های اقتصادی داخلی کشورهای درحال توسعه و دامن زدن به بحرا‌ن‌ها و شکاف‌های اجتماعی-سیاسی همزمان با شروع جریان رانت دلالت دارد، به ویژه این که دنباله این شکاف‌ها، دامن زدن به فاصله طبقاتی شهری - روستایی یا قومی - قبیله‌ای باشد. از این منظر، توسعه بخش خصوصی و رونق دادن به فضای کسب و کار موضوع مهمی است و دولت باید خود را ملزم به کاهش فرصت های رانتی و تقویت رقابت کند.
برای تحقق این امر نیز اقدامات ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1 - کاهش دادن کانال‌های سنتی اصلی تخصیص رانت و تقویت کردن رقابت
2 - حذف موانع رسمی و غیر رسمی برای ورود بنگاه‌های جدید
3 - بهبود حکمرانی بخش بانکداری از طریق افزایش ورود و رقابت در میان تمام بانک‌های دولتی و خصوصی
4 - رفع تضاد منافع سیاستمداران و صاحبان کسب و کار – یا شفاف سازی منافع
5 - افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای پاسخگویی بیشتر هر نهاد عمومی که در تعامل با بازار است
6 - اصلاح مشوق‌ها در نهادهای دولتی و تشویق به نوآوری‌های نهادی جهت بهبود ارائه خدمات کارآمد و عادلانه به بنگاه‌ها
7 - معرفی نظام ارزیابی دقیق، مستقل، شفاف و منظم درباره هرگونه مداخله گزینشی دولت از جمله راهبردهای صنعتی»
در بخش دیگر این نامه آمده است: «رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آموزش، دانش و زیرساخت‌ها نیاز دارد. جنابعالی به خوبی واقفید مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران از بستر دانایی محوری برمی‌خیزد. در ادبیات اقتصادی، جامعه‌ای دانایی محور محسوب می‌شود که ساختی انعطاف پذیر، نوگرا و رقابتی دارد. این جامعه نیازمند افرادی است که متخصص، منعطف و مشارکت‌جویند و برای پذیرش مسئولیت‌های متنوع با فرآیند آموزش مادام‌العمر درآمیخته‌اند. در شرایطی که انتظار می‌رود نظام آموزش عالی شکافنده و برطرف کننده‌ی معضلات موجود در جامعه باشد، نه تنها این مهم رخ نداده است، بلکه خود به گرفتاری‌های جامعه افزوده شده است. به بیان دیگر در شرایطی که برای ارتقای ظرفیت اقتصاد ایران و مقاوم سازی آن چشم امید جامعه به سوی نهاد آموزش عالی دوخته شده است، این نظام خود انبوهی از فارغ التحصیلان و جویندگان کار را به جامعه تزریق و به تبع آن انتظار اشتغال را تحریک می‌کند.
لذا پیشنهاد می‌شود:
1 - سازوکاری برای مشارکت فارغ التحصیلان ممتاز و خلاق در بدنه کارشناسی نظام حرفه‌ای کشور از بعد تصمیم‌سازی، نهادهای خصوصی و ساختاری بازار فراهم آید.
2 - مهاجرت نیروی کار دانشی با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته به زیان کشور مبدأ و سود کشور مقصد خواهد بود، بنابراین اتخاذ راهبرد توانمندسازی کسب و کارهای دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد.
3 - با توجه به افزایش روزافزون تعاملات و مراوده‌های تجاری فی‌مابین کشور با سایر کشورهای تجاری، برنامه‌ریزی برای گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد یک نهاد متولی پیگیری کننده و حمایت کننده از این گونه خدمات در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری می‌نماید.
4 - همراهی و مشارکت بیکاران در جستجوی کار در زمره برنامه‌های موفق اشتغال به‌ویژه برای فارغ التحصیلان و افراد دارای تحصیلات عالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته محسوب می‌شود به طوری که بعد از هزینه و فایده نسبت به سایر برنامه‌های مشابه، هزینه کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهد فلذا ضروری است نهاد متولی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث تشکیل و راهبری بانک جامع اطلاعات بازار کار افراد دارای تحصیلات عالی تفاهم‌نامه‌ای منعقد نمایند و به‌طور ویژه در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
5 - بخشی از بیکاری اصطکاکی مشاهده شده در میان فارغ التحصیلان ناشی از نامناسب بودن دستمزدها، ساعات کاری و شرایط کاری است و به طور کلی ناشی از فقدان اطلاعات برای نیروی کار است که با ارائه بسته‌های آموزشی و ارائه خدمات مشاوره توسط نهادهای ذی‌ربط آن را می‌توان تقلیل داد.
از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
به امید آن‌که نور الهی به مدد آید.»
