خبرگزاری کار ایران

محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران:

در قانون اصطلاحاتی تحت عنوان ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی نداریم

asdasd
کد خبر : ۲۵۶۷۲۳

برای رئیس دولت اصلاحات دادگاهی تشکیل نشده است و طبق برداشت من اعمال سلایق شخصی و فردی است.

یک نماینده مجلس تاکید کرد:در مورد مباحث مطرح شده در خصوص رئیس دولت اصلاحات مساله عنوان شده حکم قضایی نیست؛ چراکه برای وی دادگاهی تشکیل نشده است و طبق برداشت من اعمال سلایق شخصی و فردی است.

محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد برخی اظهار نظرها درباره ممنوع‌الخروجی و یا ممنوع‌التصویر بودن افرادی در جامعه گفت: در نظام مردم‌سالار ما که باید همه اعمال مبتنی بر قانون باشد.  افرادی که در نهادهای حاکمیتی قرار دارند و مسئولان کشوری باید گفته‌ها و اعمالشان مبتنی بر قانون باشد.

وی در توضیح تفسیر خود از ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن افراد گفت:  چنین عناوینی در قوانین ما وجود ندارد و همانطور که مطلع هستید به صورت کلی برای تعیین مجازات ابتدا باید وجه مجرمانه وجود داشته باشد٬ تا از نظر حقوقی بتوان مجازاتی را تعیین کرد.

وی در ادامه افزود: در اصل 36 قانون اساسی آمده که مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. بنابراین بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و به استناد قانون هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد٬ جرم است؛ لذا سطحی در قانون ما تحت عنوان ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وجود ندارد.  پس نمی‌شود به استناد آن کسی را در جامعه ممنوع‌التصویر و یا ممنوع‌البیان کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ممنوع‌الخروج بودن افراد افزود: به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری که درآن آمده است با توجه به اهمیت و دلایل جرم  دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را صادر نماید، مدت اعتبار این قرار شش ماه است  و چنانچه دادگاه لازم بداند٬ می‌تواند از شش ماه به بعد آن را یک بار تمدید کند و این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر می‌باشد.

تابش در تشریح بیشتر تفسیر خود از چگونگی ممنوع‌الخروج بودن افراد در کشور گفت: به استناد اصل قانونی یاد شده نتیجه‌گیری می‌شود که برای ممنوع‌الخروجی افراد حتما باید دادگاهی تشکیل شده باشد و رای صادر شود.

وی در مورد ممنوع‌الخروج، ممنوع‌البیانی و ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات گفت: هیچ اطلاعی در این باره ندارم. اما اینکه دادگاهی در این زمینه تشکیل شده باشد٬ آن را رد می‌کنم. بنابراین در مورد وی نه قراری صادر شده ، نه ابلاغی صورت گرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی که ممنوعیت‌های یاد شده را مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌داشت٬ تصریح کرد: در اصل 176 قانون اساسی اهداف شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است و این اهداف شامل پاسداری از انقلاب اسلامی٬ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و در این اصل که وظایف شورای عالی امنیت ملی عنوان شده این وظایف تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی است. یعنی اینکه شورای عالی امنیت ملی سیاست‌گذاری می‌کند و همچنین وظیفه‌ دیگری نیز درباره هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها را داراست لذا شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست و مصداقی نمی‌تواند به مسائل ورود کند.

وی در ادامه یادآور شد: با این تفسیر که از وظایف شورای عالی امنیت ملی عنوان شد٬ چنین مرجعی نمی‌تواند مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز