بررسی موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه، تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از مجمع تشخیص در خصوص تفسیر مفاد تبصره(۲) ماده(۱۵) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره(۲) ماده(۱۵)، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلّف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه‌های مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحثو بررسی موضوع مقرر شد:
- تمام هزینه‌های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه می‌نمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده(۱۵) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم می‌باشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، می‌بایستی تمامی هزینه‌های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرد.
همچنین در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۷ طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها» در دستور کار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحثو بررسی مسبوط اعضا قرار گرفت و نهایتاً نظر شورای نگهبان مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت.