محسنیاژهای در نشست خبری:
ردیابی تراول‌های دریافتی رحیمی از ابدالی / احمدی‌نژاد مستقیما به دادگاه می‌رود
به لحاظ جایگاه رحیمی قرار شد این پرونده در شورای سه نفره با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح شد و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده آقای رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد٬ تصریح کرد: با توجه به این موضوعات٬ متهمان و آقای رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خود با تبریک ایام‌الله دهه‌فجر گفت: این موضوع را به همه ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و خداوند را از ته دل باید شکر کنیم که چنین ملت خوب و هوشیاری نسبت به شناخت زمان و دشمن داریم.
تسلیم زورگویی‌هایی نخواهیم شد
وی ادامه داد: مردم با احساس مسئولیت و با نشاط در همه شهر‌ها و روستا‌ها در ۲۲ بهمن یکپارچه ظاهر شدند و یک بار دیگر اعتقاد و اعتماد خود را نسبت به مسئولین و نظام اعلام کردند.
اژه‌ای گفت: مردم با حضور خودشان به دشمنان به خصوص شیطان بزرگ نشان دادند ما همیشه یکپارچه و در صحنه حضور داریم و به هیچ‌وجه تسلیم زورگویی‌هایی که می‌خواهند عزت و کرامت ما را بگیرند نخواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: دستگاه قضایی موظف است همیشه با هرگونه جرم چه از نوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی برخورد کنند و به حول قوه الهی در این موضوع موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی را داشته‌ایم و امیدوارم در آینده نیز به کمک مردم توفیقات بیشتری را کسب کنیم.
قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد
اژه‌ای تصریح کرد: بدیهی است که مبارزه با مفسدان و تبهکاران همیشه دارای هزینه‌هایی بوده است و قوه قضاییه این هزینه‌ها را پرداخت کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این جلسه می‌خواهم در خصوص دو پرونده مهم که در چند وقت اخیر مطرح شده است صحبت کنم گرچه یکی از این پرونده‌ها هنوز حکم آن قطعی نشده٬ بنابراین از جزئیات آن معذورم.
پرونده رحیمی در شورایی با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح شد
وی گفت: یکی از این پرونده‌ها حکم آن قطعی شده است و در دو سه سال اخیر مطرح بوده، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور قبلی است. در خصوص روند این پرونده بعضی از موضوعات را می‌خواهم بیان کنم.
اژه‌ای بیان کرد: در رابطه با پرونده بیمه بعضی از متهمان این پرونده مسائلی را مطرح کردند که پای آقای رحیمی نیز به این مسائل باز شد. در آن موقع ما بسیار تاکید داشتیم که همه موضوعات به دقت بررسی شود و با وسواس بسیار این موضوع دنبال و پیگیری شد و در این رابطه اسنادی به دست آمد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به این بررسی‌ها و اسناد و مدارک و مجموعه اظهارات متهمان پرونده بیمه اتهام متوجه ایشان شد اما به طبع به لحاظ جایگاه ایشان قرار شد این پرونده در شورای سه نفره که با حضور بنده، آقای رئیسی و آملی‌لاریجانی مطرح گشت و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کرد و با احضار رحیمی به دادگاه موافق نبود
اژه‌ای تصریح کرد: در این رابطه ما خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم آنچه که دیده و شنیده بودیم به طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تاکید شد که اتهام متوجه ایشان می‌باشد اما آقای احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کردند و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبودند.
اژه‌ای بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مغفول ماندن و عبور از آن امکان‌پذیر نبود و پافشاری‌هایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند٬ صورت گیرد.
داوود سرخوش و جابر ابدالی دو متهم دیگر پرونده رحیمی هستند
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: تحقیقات از آقای رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی در رابطه با این موضوع شروع شد که سر جمع یازده جلسه سه تا پنج ساعته به بررسی پرونده آقای رحیمی پرداخته شد و ایشان هم اسناد و مدارکی را که لازم بود را ارائه می‌داد و از خود دفاع می‌کرد.
اژه‌ای اضافه کرد: با توجه به بررسی پرونده در اواخر سال ۹۲ آخرین دفاعیات انجام و کیفرخواست در این پرونده برای آقای رحیمی، سرخوش و جابر ابدالی صادر شد و پرونده به دادگاه کیفری استان به تایید دادستان ارجاع شد.
اتهامات رحیمی در کیفرخواست
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این پرونده چهار اتهام به آقای رحیمی در کیفرخواست بیان شده بود؛
۱ - اخذ رشوه به اندازه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از آقای سرخوش
۲ - پول‌شویی
۳ - تحصیل مال نامشروع
۴ - شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء موضوع ماده ۴ که با توجه به این چهار اتهام کیفرخواست صادر شده بود که پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد.
اتهام پول‌شویی رحیمی برای دادگاه احراز نشد
اژه‌ای گفت: پرونده آقای رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد که متهمان و آقای رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند که در تاریخ ۱۷/۳ / ۹۳ رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید اما در مقابل لوایحی ارائه و با مجموع ملاحظات و دفاعیات متهم٬ اتهامات پول‌شویی برای آقای رحیمی برای دادگاه احراز نشد و از این جرم تبرئه شدند.
وی ادامه داد: اما اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتشاء و اختلاس در یک عنوان تجمیع شد و با توجه به این پرونده و عنوان جرم آقای رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد که در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور اخذ رشوه از آقای سرخوش به مقدار یک میلیارد تومان محرز شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع نیز محرز شد اما شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء محرز نشد. بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای ارجاع به دادگاه ارجاع داده شد.
رحیمی برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه نکرد
محسنیاژهای ادامه داد: وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کرد اما محکوم‌علیه در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور وی به ما اعلام نشد متعاقب آن حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.
رحیمی برای حل مشکل سرخوش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون از وی می‌گیرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفت: گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داود سرخوش شهری مشکلی داشت که برای رفع آن به رحیمی متوسل می‌شود٬ برای رفع این مشکل از وی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود و این مبلغ نیز رد و بدل می‌شود.
وی افزود: طبق اتهام متهمان٬ سرخوش یک میلیارد تومان در دو نوبت به مبالغ ۴۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
وی گفت: سرخوش مدعی شده که علاوه بر این یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون تومان هم به ابدالی متهم دیگر پرونده داده که آن را به رحیمی بدهد٬ برای همین اتهام رحیمی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری دریافت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محرز شده بود. با توجه به اینکه همه جهات با دقت بررسی شده بود٬ مقداری که به حساب شخصی رحیمی واریز شده بود٬ یعنی مبلغ یک میلیارد تومان مورد قبول قرار گرفت و ۵۰۰ میلیون تومان بقیه به حساب ابدالی گذاشته شد.
وی با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: در آنجا رحیمی عنوان کرده بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم به خاطر همین محکوم شده‌ام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم٬ اما در این رابطه باید توضیحیاتی بدهم.
از ۱۷۰ نام پرونده٬ برخی نماینده نبودند
محسنیاژهای گفت: از بازپرس خواستم در مورد این مطلب به من توضیح دهد. رحیمی ۱۷۰ نام در پرونده داده و گفته که این افراد چه مبالغی را در چه تاریخی از وی گرفتند. از برخی از این افراد جزو نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس بودند اما برخی دیگر اصلا ارتباطی به نمایندگان نداشتند.
اژه‌ای گفت: از سوی دیگر وجهی که رحیمی مدعی است به این نمایندگان داده اختلاف فاحشی با آن چیزی که در لیست‌های ارائه شده وجود دارد٬ داشت و رقمی که در لیست‌ها وجود دارد٬ بسیار کمتر است.
معاون اول قوه قضاییه تاکیدکرد: اساسا محکومیت رحیمی به دلیل پولی است که از هر طریق از ابدالی و غیره گرفته و به دیگران داده است. برای همین هم به اخذ رشوه محکوم شده است.
رحیمی می‌خواسته ۶۰ میلیارد معوقه بانکی سرخوش را در قبال ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کارسازی کند
وی تصریح کرد: داودسرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته که قرار شده رحیمی در قبال مبلغی که از او می‌گیرد این معوقات را کارسازی کند.
تراول‌هایی که رحیمی گرفته را ردیابی کردیم
محسنیاژهای افزود: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از حسابش به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این بابت پولی است که به اشتباه به حساب من رفته٬ ابدالی مدعی است وقتی چک را نقد می‌کند رحیمی به او می‌گوید که آن را تبدیل به تراول کن و به من برگردان. ردیابی تراول‌ها در قوه قضاییه نیز موید همین مساله بود و ما به ادعاهای ابدالی اکتفا نکردیم.
هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی می‌تواند منشا فساد شود
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در هر انتخاباتی اینکه نامزدهای انتخاباتی چگونه هزینه تبلیغات خود را بدست بیاورند٬ مشکلی را ایجاد کرده است که حتما باید برای آن فکری کرد. چرا که می‌تواند منشا فساد شود.
وی گفت: در طول سالیان گذشته هر چه جلو‌تر آمده‌ایم می‌بنیم که هزینه تبلیغات انتخابات‌ها زیاد‌تر شده اینکه این مبالغ از کجا می‌آید٬ بحثمفصلی است که این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و باید در جای خود از آن استفاده شود اما این موضوع نباید پرونده رحیمی خلط شود چون ارتباطی با محکومیت او ندارد.
حکم پرونده مهدی هاشمی هنوز صادر نشده است
معاون اول قوه قضاییه در مورد حکم پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز در این مورد حکمی صادر نشده است هر آنچه این روز‌ها در این خصوص گفته می‌شود گمانه‌زنی است و دادگاه هنوز رای نهایی را صادر نکرده است.
مهدی هاشمی تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است
وی تاکید کرد: من با واسطه شنیدم که جلسات این دادگاه تمام شده و متهم تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است که امیدواریم در آینده نه چندان دور حکم این پرونده نیز صادر شود.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: این روز‌ها افراد زیادی بیانیه می‌دهند و می‌گویند قاضی و قوه قضاییه نباید تحت تاثیر قرار بگیرند٬ هر دو طرف هم این مساله را عنوان می‌کنند. انشالله که قاضی بر اساس آنچه مستندات پرونده است و ثابت می‌شود تصمیم خواهد گرفت. در مورد امثال این دو پرونده اینکه کسانی از آنها بهره‌برداری کنند٬ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
وی ادامه داد: مکمن است کسانی از محکومیت و احضار یک فرد بهره ببرند اما این ربطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه تا جایی که ممکن است تلاش می‌کند مسائل در چارچوب قانون باشد. در صورتی که پرونده دوم مثل پرونده رحیمی قطعی شد٬ با شفافیت به اطلاع مردم خواهم رساند.
وکیل ۳۲ میلیارد تومان بازداشت شد
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده یکی از وکلا از یک وزارتخانه درخواست ۳۲ میلیارد تومان حق‌الوکاله داشت٬ گفت: این واقعا فساد بزرگی است و دلیلی ندارد که یک وکیل بخواهد اینقدر پول دریافت کند.
۶ نفر در پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی تحت تعقیب هستند
وی ادامه داد: در همین رابطه از این وزارتخانه دو نفر بازداشت شدند و وکیل مورد نظر نیز بازداشت شد. علاوه بر این از یک نفر در نهاد ریاست جمهوری نیز تحقیقاتی به عمل آمد. در مجموع ۶ نفر در این خصوص تحت تعقیب هستند که دو نفر آنها افرادی در بیرون هستند٬ برخی از آنها با سند آزاد شدند. این پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: ما هم مصمم هستیم که با فساددر هر بخشی برخورد کنیم اگر حتی فساد در خود قوه قضاییه هم باشد با آن به شکل جدی برخورد می‌کنیم. خوشبختانه نظارت‌ها و حفاظت‌ها قوی‌تر شده است.
از فاصله جلسه گذشته تا امروز ۵ قاضی سلب صلاحیت شده‌اند
وی با اعلام این خبر که از فاصله جلسه گذشته تا امروز ۵ قاضی سلب صلاحیت شده‌اند ٬گفت: این قضات کلا از سمت قضا خلع شده‌اند. علاوه بر این چند قاضی و کارمند دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و در بازداشت هستند بحثما نفع و ضرر قوه قضاییه نیست البته در قوه قضاییه اکثریت قاطع قضات٬ شریف و زحمتکش هستند اما اگر یک یا دو نفر هم آلوده شوند دلیلی ندارد که با آنها قاطعانه برخورد نشود.
اژه‌ای گفت: در مورد پرونده فردی که در ارتباط با مسائل آمریکا مطرح شده بود٬ باید بگویم که این پرونده به دادگاه رفته و در حال مطالعه است و به زودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در پرونده نفتی برای سه نفر قرار مجرمیت صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره پرونده نفتی گفت: در این مورد برای سه نفر قرار مجرمیت صادر شد. در صورتی که این قرار نزد دادستان تایید شود٬ برای آن کیفرخواست صادر خواهد شد٬ اما ایراداتی به پرونده گرفته شده و برای رفع ایرادات٬ پرونده نزد بازپرس است. شنیده‌ام که یا ایرادات رفع شده یا در شرف رفع شدن است.
وی افزود: در مورد متهم ردیف اول این پرونده اموالی که شناسایی شده سه هزار میلیارد تومان کار‌شناسی شده که مورد اعتراض قرار گرفته و آنها مدعی هستند که اموال او بیش از اینهاست قرار بود اگر اعتراضی وجود نداشت٬ اموال در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و این وزارتخانه آن را مدیریت کند.
پرونده اتوبوس حادثه اتوبوس اسکانیا در جاده قم در حال رسیدگی است
اژه‌ای با اشاره به پرونده اتوبوس حادثه اتوبوس اسکانیا در جاده قم گفت: این پرونده خیلی طولانی شد. ما توقع داشتیم که به لحاظ اهمیت٬ مسئله با سرعت رسیدگی شود. زحمت زیادی هم کشیده شد٬ اما پرونده‌هایی که نیاز به کار‌شناسی مختلف دارد قاعدتا طولانی می‌شود. کار‌شناسان در این مورد اختلاف نظر داشتند تلاش فراوانی شد و نهایتا در این مورد نیز کیفر خواست صادر شد و به دادگاه رفت امیدواریم که هر چه زود‌تر به آن رسیدگی شود.
در پرونده دستگیری سارقان گلپایگان برخی شهید شده‌اند
وی در مورد مسائل امنیتی پیرامون دستگیری سارقان گلپایگان گفت: در این مورد برخی شهید شده‌اند و برخی از متهمان نیز در حین دستگیری کشته شده‌اند. خوشبختانه کمتر از یک ماه از فردی که کشته نشده بود تحقیقات شد و با رسیدگی به پرونده او حکم وی نیز اجرا شد.
برای چند سارق حکم اعدام صادر شد
وی گفت: درمورد پرونده‌های سرقت مسلحانه همراه با قتل و آزار و اذیت٬ تعداد متعددی در این مورد پرونده داشتیم که این افراد در شهرهای مختلف شناسایی شدند. برای چند نفر از آنها در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شد البته این احکام همچنان قابل اعتراض است.
اگر کسی در موضوع محیط‌های مجازی دستگیر نشده٬ به معنی این نیست که شناسایی نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی با جدیت تمام پیگیر همه مسائل مجرمانه است و اگر کسی در رابطه با مسائل و محیط‌های مجازی با عنوان مجرمانه دستگیر نشده٬ به معنی این نیست که شناسایی نشده است. من از خانواده‌ها می‌خواهم بیشتر مراقب فرزندان خود باشند تا درگیر این گونه پرونده‌ها نشوند. پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی نسبت به همه این فضا‌ها اشراف کامل دارند و برخورد خواهند کرد.
هر کس نسبت به حرف‌هایی که می‌زند٬ انصاف داشته باشد
اژه‌ای در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر اظهار شده آقای جهانگیری گفته‌اند که تخلفات دولت نهم و دهم بیشتر از دوران پهلوی است٬ آیا درباره این ادعا مدرک وسندی ارائه شده و اینکه آیا صحبت‌های ایشان باعثتشویش اذهان عمومی نمی‌شود و نباید با آنها برخورد شود٬ گفت: مسئله مهمی که باید توجه کنیم و همه از خودشان شروع کنند این است که انصاف داشته باشیم و هر کسی نسبت به حرف‌هایی که می‌زند٬ انصاف داشته باشد.
اژه‌ای گفت: زمانی که کسانی بعد از آقای هاشمی دولت را تحویل گرفتند٬ در آن سال‌ها حرف‌هایی می‌زدند که شاید خیلی از آنها صحت نداشت و در زمان آقای احمدی‌نژاد هم در باره دولت گذشته حرف‌هایی مطرح شد که شاید همه آنها درست نبود و اگر امروز هم بخواهیم مطالبی را بیان کنیم که در آینده علیه خودمان استفاده کنند و درست نباشد دور از انصاف است.
وی گفت: منظور من این نیست که همه حرف‌هایی که زده می‌شود هیچ کدام مبنایی ندارد یا تخلفی صورت نگرفته اما می‌گویم درباره مسائل باید دقت و انصاف را رعایت کنیم و باید بدانیم موفقیت‌های خودمان را روی خراب کردن کسی دیگر بنا نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور مثال اگر انتقادی نسبت به دستگاه قضایی دارم٬ باید خودم آن را اصلاح کنم و اگر مطالبی است یا وجود دارد خوب است به مراجع ذیصلاح برای رسیدگی ارجاع کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر آقای جهانگیری نیز مطلبی درباره دولت نهم و دهم مبنی بر اینکه خلاف آنها در حکومت پهلوی هم بی‌سابقه بوده٬ زده‌اند بی‌انصافی است و این موضوعات باعثمی‌شود ذهن مردم خراب و اعتماد آنها سلب شود. ما باید همیشه آنچه حق است را دنبال کنیم.
درست نیست بگوییم لیست مفسدان در جیب ما است
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا مدرکی درباره تخلفات دولت نهم و دهم تا به امروز ارائه شده٬ گفت: در این باره سازمان بازرسی نامه نوشتند و درخواست کردند اگر موضوعی مطرح می‌شود٬ اسناد آنها را بفرستند. این درست نیست که ما بیاییم و بگوییم لیست مفسدان در جیب ما است همانطور که دیدیم در دولت گذشته این موضوع مطرح می‌شد که لیست مفسدان اقتصادی در جیب ماست. ما می‌گوییم اگر شما از چیزی خبر دارید٬ چرا نمی‌گویید؟ در مجلس شورای اسلامی هم ستادی برای مبارزه با فساد تشکیل شده است. اگر موضوعی صحیح است٬ در آنجا مطرح شود٬ اگر تخلف اداری است دولت پیگیر است. اگر جرم است٬ اسناد به دستگاه قضایی برای بررسی ارجاع شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری آیا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان پول تقسیم شده آقای رحیمی بین نمایندگان٬ در پرونده‌ای بررسی خواهد شد٬ گفت: آقای رحیمی لیستی به ما دادند که در آن نام ۱۷۰ نفر بود که بعضی از افراد این لیست نه نماینده بودند و نه کاندیدا و مبلغ با توجه به جمع مبالغ خیلی پایین‌تر از آن چیزی است که مطرح شده است.
وی گفت: در خصوص نامزد‌ها٬ و اینکه هر نامزد منابع مالی را از کجا می‌آورد٬ بحثجداگانه‌ای است که باید در جای دیگر بررسی شود.
بخش عمده منشا ریزگرد‌ها از خارج کشور است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی در مسئله ریزگرد‌ها و نظارت و اقدامات مسئولان وارد شده یا نه٬ گفت: مسئله ریز گرد‌هاف مسئله بسیار مهمی است. از آنجایی که خسارت‌ها و زحماتی را برای مردم دارد و با توجه به میزان اهمیتی که دارد٬ نظام و به خصوص دولت درصدد هستند این موضوع را به سرعت پیگیری و حل کنند. همه قبول دارند که بخش عمده‌ای از منشا این مسئله خارج از کشور است٬ بنابراین امکان اقدام سریع وجود ندارد. هر چند کارهایی شاید صورت گرفته باشد اما نتیجه نداشته است.
اژه‌ای تصریح کرد: هیچ کدام از این مسائل مانع نمی‌شود که همه همت خودشان را برای رفع این مسئله به کار نگیرند دولت هم تلاش‌هایی برای جلوگیری از موضوع ریز گرد‌ها داشته و تلاش می‌کند.
رقمی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد در ارتباط با معوقات بانکی مطرح است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخرین وضعیت پرونده‌های معوقات بانکی به کجا رسید آیا کسانی دستگیر شده‌اند و منابعی برگشته است یا نه٬ گفت: اولین موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که به نظر می‌رسد عزم جزمی از بعضی از نهاد‌ها برای حل این مساله وجود ندارد. ما نباید طوری عمل کنیم که شاهد تکرار این نوع معوقات در سیستم بانکی باشیم.
اژه‌ای گفت: این موضوع توسط دادستان کل کشور پیگیری می‌شود که من امروز به طور واسطه‌ای از معاون اقتصادی ایشان شنیدم برخی از بانک‌ها و بانک مرکزی یک رقم واحدی را در رابطه با معوقات بانکی اعلام نمی‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: رقمی بین ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد در ارتباط با معوقات بانکی مطرح است که تفاوت بسیار زیادی حداقل دو برابر بین این دو رقم وجود دارد.
در مورد معوقات بانکی عده‌ای بازداشت شده‌اند
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: دادستانی از بانک‌ها درخواست کرد تا اطلاعات تکمیلی را در این زمینه ارائه کنند٬ اما تا جایی که خبر دارم تا به امروز اطلاعات تکمیلی داده نشده است. هر چند باید بین کسانی که در این زمینه مجرم هستند٬ تفاوت قائل شویم. چون خود دولت هم اعلام کرد کسانی که به علت مشکلات اقتصادی به صورت حقیقی نمی‌تواننند بدهی خود را پرداخت کنند مورد ملاحظاتی قرار بگیرند.
اژه‌ای گفت: در این رابطه قوه قضاییه را کسانی را بازداشت کرد و برخی از آنها برای پرداخت بدهی خود با بانک‌ها به توافقی رسیدند و برخی هم همچنان بازداشت هستند زیرا از پرداخت بدهی امتناع یا در گرفتن تسهیلات و پول تخلفاتی داشتند و دادستانی دنبال پرونده آنها می‌باشد.
اژه‌ای گفت امیدوارم: این مسائل دیگر تکرار نشود و ما باید از تکرار آنها جلوگیری کنیم. چگونه است کسی که می‌خواهد مبلغ بسیار کمی از یک بانک بگیرد باید ضامن و تضمین داشته باشد و اگر پرداخت نکند در کوتاه‌ترین فاصله اقدام می‌شود اما در مورد اینگونه تخلفات٬ وثیقه سنگین و لازم گرفته نمی‌شود.
هنوز اتهام اخلال در بازار ارز متوجه رحیمی نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اخلال در بازار ارز پرونده‌ای برای آقای رحیمی تشکیل شده یا نه٬ گفت: در آن پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست اما خود آن پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن شهرستان و تهران بود که هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه در حکم دیوان عالی کشور راجع‌به آقای رحیمی نوشته بودند که این حکم به بخشی از جرایم آقای رحیمی مربوط می‌شود٬ آیا ایشان جرم‌های دیگری نیز دارند یا نه٬ گفت: این متن دیوان را که به این موضوع اشاره کرده باشد را ندیده‌ام.
توضیحات حکم دو نماینده مجلس
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حکم دو نماینده مجلس که گفته می‌شود قطعی شده٬ ولی تا زمان مسئولیت اجرا نمی‌شود٬ گفت: به نظر من چنین چیزی امکان ندارد و من هم خبر ندارم و این نیز درست نیست که حکم کسی قطعی شود و منتظر اتمام مسئولیت کسی باشم. هر چند ممکن است حکمی قطعی شود و متهم فرجام‌خواهی کند و آن حکم نقض شود در آن صورت بنابراین حکمی قطعی نشده است.
فعلا امکان جایگزینی برای حصر وجود ندارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در قانون مجازات اسلامی مسئله جایگزین حصر پیش‌بینی شده٬ آیا قوه قضاییه در این راستا اقدامات ساختاری را صورت داده یا نه٬ گفت: همان طور که شما گفتید در قانون نسبت به این مسئله پیش‌بینی‌هایی شده و مصادیق آن در آیین‌نامه‌ای مشخص شده اما ممکن است به دلایلی در بعضی از شرایط امکان این جایگزینی وجود نداشته باشد٬ اما این قانون و آن ماده‌ها امروز در حال اجرا هستند.
پرونده‌های دارای قدرت و ثروت٬ فشارهایی به قوه قضاییه وارد می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه به گفته شما قرار است با قوت به کار خود در رابطه با پرونده‌های خاص ادامه دهد ولی امروز نسبت به پرونده آقازاده معروف فشارهایی وجود دارد آیا ممکن است قوه قضاییه با توجه به این فشار‌ها حکم سبکی را صادر کند٬ گفت: پرونده‌های که دارای قدرت و ثروت هستند٬ فشارهایی را به قوه قضاییه برای تحت تاثیر قرار دادن آن وارد می‌کند٬ اما قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تاثیر این فشار‌ها قرار نمی‌گیرد و بر اساس دلایل و اسناد جمع‌آوری شده حکم صادر می‌کند٬ این پرونده هم امروز روال خودش را طی می‌کند ولی هنوز حکمی صادر نشده است.
بازداشت مدیرعامل پرسپولیس تمدید شده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیرعامل پرسپولیس و اینکه اتهامات وی چه بوده٬ گفت: ایشان هنوز بازداشت هستند و بازداشت آنها تمدید شده و از صدور کیفرخواست پرونده و ارجاع آن به دادگاه خبری ندارم.
برای آزادی مشروط حداقل باید مدتی از محکومیت گذشته باشد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که سازمان زندان‌ها آیین‌نامه‌ای در رابطه با زندانیان از جمله مرخصی و آزادی مشروط دارد٬ آیا ممکن است در مورد آقای رحیمی نیز این مسائل اعمال شود یا نه٬ گفت: در رابطه با آزادی مشروط حداقل باید مدتی از محکومیت گذشته باشد بنابراین امروز این مساله مطرح نیست اما آیین‌نامه زندان‌ها شامل همه زندانیان می‌شود و آقای رحیمی هم می‌توانند با توجه به قانون از این ایین نامه استفاده کنند.
تاخیر پرونده خاوری به خاطر جابجایی قاضی سراج بود
محسنیاژهای در مورد تاخیر در برگزاری دادگاه خاوری گفت: بنده نیز این تاخیر را قبول دارم. وقتی آقای سراج٬ قاضی این پرونده بود٬ روالی وجود داشت که طبق آن پرونده جلو می‌رفت. اگر آقای سراج عوض نشده بود٬ حداقل به پرونده اکثر متهمان فساد سه هزار میلیاردی رسیدگی شده بود. اما پس از جابجایی آقای سراج مدتی این قضیه با مشکل مواجه شد.
وی افزود: قاضی بعدی نیز در بخشی از موارد صلاحیت رسیدگی به برخی اتهامات را نداشت که نهایتا او نیز تغییر کرد. همه موضوع این نیست گاهی حجم پرونده‌ها خیلی زیاد است اینطور نیست که ما بتوانیم اما نخواهیم به پرونده‌ای رسیدگی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی به دلیل کمبود قاضی ناچارا برخی پرونده‌ها تاخیر بیشتری دارد. به ویژه پرونده فساد ۳ هزار میلیارد که یکی از متهمان آن نیز در ایران نیست.
پرونده احمدی‌نژاد به خاطر مسئولیتش به دادسرا نمی‌رود
معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت: با توجه به مسئولیت وی این پرونده به دادسرا نمی‌رود. و مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه نیز در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری ادله است. بنابراین وقت رسیدگی به معنایی که در همه پرونده ها مطرح می‌شود٬ در این مورد صدق نمی‌کند.
تایید توقیف نشریه رمز عبور
اژه‌ای ضمن تایید خبر توقیف نشریه رمز عبور از دلیل توقیف این نشریه گفت: فعلا از دلیل توقفیف این خبری ندارم.
پول مردم در پرونده پدیده سوخت نمی‌شود
وی با اشاره به پرونده شرکت پدیده گفت: از من سوال می‌شود که آیا پول‌هایمان را بگیریم یا خیر. من در حدی که از مسئولان استانی٬ اعم از قضایی و غیرقضایی پرسیده‌ام می‌گویم که انشاالله پول‌های مردم سوخت نمی‌شود. اقداماتی هم که تا امروز انجام شده برای این بوده که پول مردم هدر نرود. علت اینکه جلوی تبلیغات را هم گرفتند همین بود.
اژه‌ای گفت: طبق آنچه مسئولان استانی می‌گویند امیدواریم پول مردم هدر نرود. طبیعی است که کار نباید به گونه‌ای توسعه پیدا کند که مردم نگران شوند. هر کسی باید به اندازه گلیم خود پایش را دراز کند. در مورد این پرونده فردی بازداشت نشده است. اموال او هم گرفته نشده است. قوه قضاییه از تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و تخلفات دیگر نیز در حال رسیدگی است. ما در مرحله اول تلاش می‌کنیم که پول مردم از بین نرود.
هم‌اکنون قوه قضاییه و استانداری مشغول کار هستند و فکر می‌کنیم با تدبیری که صورت گرفته مشکلی برای پول مردم پیش نخواهد آمد.
همه درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ را نمی‌توان قبول کرد
معاون اول قوه قضاییه در مورد نحوه اعمال ماده ۱۸ و تغییر آن با زمان ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه گفت: راه تغییر راهکار این است که نظارت بیشتری داشته باشیم. وقتی حکم اولیه صادر می‌شود دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید دقت زیادی داشته باشد.
وی گفت: ماده ۱۸ در واقع بیان‌کننده تخلف بین شرع است که خیلی باید کم باشد. دادگاه‌های ما به طوری باید کار کنند که حکم خلاف شرع در آنها صادر نشود. گاهی برخی متهمان می‌گویند سنگ مفت و گنجشک مفت؛ ما درخواست اعمال ماده ۱۸ می‌کنیم! نمی‌توان همه درخواست‌ها را قبول کرد.
اژه‌ای تاکید کرد: کسی که درخواست اعمال ماده ۱۸ می‌کند مطالبه‌ای دارد٬ اما از سوی دیگر فردی که حکم اولیه به نفع وی است نیز خواسته‌ای دارد. هم‌اکنون برخلاف گذشته با پذیرش اعمال ماده ۱۸ بلافاصله حکم متوقف نمی‌شود. چرا که در این صورت ممکن است احکام به ضرر برخی افراد صادر شود. البته در مواردی خاص مثل حکم اعدام٬ حکم متوقف می‌شود اما در بقیه موارد در بحثتوقف اجرای حکم دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
توضیحات پرونده اتفاقات ۲۲ بهمن در قم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرونده اتفاقات ۲۲ بهمن دوسال پیش در قم به کجا رسید٬ گفت: بنده حضور ذهن ندارم وقتی از این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت و بخش دیگری نیز در دادگستری مطرح بود قرار بود که این پرونده در یکی از این دادگاه‌ها یکی شود خبری ندارم که این اتفاق صورت گرفته و حکمی صادر شده است یا خیر.
نحوه بازداشت رحیمی
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات خبرنگاری که مدعی بود رحیمی در حال استراحت در منزل خود بازداشت شده٬ گفت: کیفیت بازداشت این طور که شما می‌گویید نبوده است.
کشورهای مدعی مبارزه با فساد هنوز حاضر نیستند خاوری را به ما تحویل دهند
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که همه پرونده‌ها با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد٬ اما امکانات ما در حدی نیست که بتوانیم همه پرونده‌ها را در کوتاه مدت بررسی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده خاوری گفت: در این مورد همه توان وزارت خارجه، پلیس بین الملل و دستگاه قضا به کار برده شد اما کشورهای مدعی مبارزه با فساد همچنان حاضر نیستند این متهم را به ما تحویل بدهند.
رییس دولت اصلاحات در رسانه‌ها ممنوع‌البیان و تصویر است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسانه‌هاحق ندارند تصویر یا مطالبی از رییس دولت اصلاحات منعکس و منتقل کنند٬ افزود: این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص سوال خبرنگار ایلنا٬ مبنی بر اینکه به چه دلیل طی هفته‌های اخیر از سوی قوه قضاییه دستور منع درج نام و تصویب رئیس دولت اصلاحات به رسانه‌ها داده شد گفت: در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند٬ دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند٬ این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.
فیلم اهانت به آقای هاشمی مربوط به انتخابات قبل است و آن را تایید نمی‌کنیم
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا٬ که از او در مورد انتشار فیلمی از رسانه ملی در توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید٬ گفت: دو روز پیش این مطلب را از فردی شنیدم و به او گفتم آیا این فیلم را دیده‌ای؟ او گفت بله٬ من تعجب کردم و گفتم این مساله قابل توجه است. وی گفت: با پیگیری این مساله متوجه شدم فیلم مورد نظر مربوط به ۲۲ بهمن امسال نیست٬ بلکه به سال‌های قبل و انتخابات مجلس برمی‌گردد. بنده نمی‌گویم که کلیت این مساله درست بوده چراکه از نظر ما هم اصل این کار مورد تایید نیست.
