امین‌زاده مطرح کرد:
ممنوعیت طرح اختلافات دستگاههای اجرایی با یکدیگر در دستگاه‌قضایی
یکی از برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با کاهش ورودی پرونده ها، شفاف سازی و ساده‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف است تا برداشت‌های یکسان را از جامعه انتظار داشته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرد که به دستگاههای اجرایی تاکید شده است که در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، اختلافات فی مابین با یکدیگر را در دادگستری مطرح نکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین زاده طی سخنانی در نشست هم اندیشی رئیس دیوان عدالت اداری با معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی که تظلم خواهی و دادرسی را از حقوق ملت عنوان کرده است، گفت: طبق این اصل باید شکایات مردم استماع و مورد پذیرش و رسیدگی قرار بگیرد. بخشی از تظلمات مردم نسبت به آیین نامه‌ها و مصوبات است که رسیدگی به آنها برعهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است از این رو این مرجع قضایی ارتباط نزدیکی با فعالیت‌های دولت دارد.
وی با اشاره به مشکل افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی اظهار کرد: طبق تاکیدی که به دستگاههای اجرایی شده است، آنها اجازه ندارند اختلافات فی مابین خود را در دستگاه قضایی مطرح کنند و با وجود اینکه این مسئله برای ما بار مالی دارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پذیرفته که این اختلافات را بررسی و حل وفصل کند تا از این طریق به دستگاه قضایی و برای کاهش ورودی پرونده‌ها اقدامی کرده باشد.
امین زاده ادامه داد: با وزرا در تماس هستیم تا فردی را برای معاونت حقوقی مجموعه تحت مدیریت خود بگمارند که در آن حوزه تخصص لازم را داشته باشد تا لوایحی که باید تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کنیم، ضمن کامل بودن در زمان قانونی ارسال شود.
وی برداشت صحیح از قوانین را یکی از عوامل کاهش دعاوی عنوان کردو گفت: یکی از برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این ارتباط شفاف سازی و ساده سازی قوانین در حوزه های مختلف است تا برداشت های یکسان را از جامعه انتظا ر داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: به دستگاهها تاکید کرده ایم که در جریان امور خود از مشاوره‌های تخصصی بهره مند شوند تا ضمن حفظ حقوق بیت المال، مشکلی به وجود نیاید. از سوی دیگر بخشهای مختلف دستگاهها را ملزم کرده ایم که برای اقدامات خود از معاونت حقو قی آن دستگاه استعلام بگیرند.
امین زاده بر لزوم استفاده از ساز و کارهایی برای حل اختلاف پیش از طرح در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: باید نهادهای داوری بی طرفی ایجاد شود تا در مسائل مورد اختلاف مردم و دستگاهها وارد شده تا بدون نیاز به تشکیل پرونده در مرجع قضایی بتوان آن اختلاف را حل کرد.
وی افزود: در سفرهای استانی رئیس جمهور، بنده حضور فعال و نمادینی دارم و در جریان این سفرها از وکلا، قضات، مدیران حقوقی دستگاهها دعوت می کنیم تا جلسه هم اندیشی برای رفع مشکلات حقوقی داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر مدیران خود را ملزم به اجرای قانون بدانند بدون شک شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود به طور مثال برای اجرای حقوق شهروندی از دستگاهها استعلام کردیم تا ببینم جگونه می توان حقوق مردم را بهتر رعایت کنیم. پس از تهیه منشور حقوق شهروندی نیز بخشهای مربوط به حوزه آموزش، بهداشت و محیط زیست را به سازمان های مربوطه ارسال و از آنان خواستیم بگویند که در راستای حقوق شهروندان چه اقدامی کرده اند.
امین زاده ادامه داد: باید برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان بالایی شکایت از آنان وجود دارد، با هدف کاهش این شکایت‌ها برنامه ریزی دقیقی کرد و با آسیب شناسی آن تعارض قوانین را یافت و اصلاح کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور در مورد انتقاد رییس دیوان عدالت اداری از تعلل دستگاههای اجرایی برای ارایه لوایح دفاعیه در جریان رسیدگی به شکایات از دولت گفت: جای تاسف است که معاونت‌های حقوقی پاسخ فوری مراجع قضایی را نمی دهند. این بی توجهی به حقوق بیت المال برای چیست؟ خواهش ما از معاونت‌های حقوقی دستگاه ها این است که لوایح دفاعیه خود را مناسب و دقیق تنظیم کنند و به دیوان ارسال کنند.
امین زاده همچنین در مورد خواسته رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین تکلیف برخی از مصوبات دولت قبل که دولت جدید معتقد به اصلاح یا ابطال آنان است، اظهار کرد: موضوع افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه را که در دولت قبل تصویب شد به دلیل اینگه برای دستگاهها بار مالی دارد در هیات دولت مطرح کردیم که به زودی در این ارتباط تعیین تکلیف خواهد شد.
