جرم کسانی که دبستانی در ارومیه را تخریب کردند،چیست؟
دیروز خبری مبنی بر تجاوز سرایه‌دار مدرسه‌ای در اسلام آباد ارومیه در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد که از چند منظر قابل تأمل است. فارغ از صحت و سقم تجاوز سرایه‌دار به یک دختر دبستانی که بر اساس شواهد موجود تا این زمان هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات تجاوز مطرح نشده است، اقدام برخی از افراد نسبت به تخریب مدرسه و ماشین شخص سرایه‌دار جالب توجه است. آنچه بدیهی است فرایند اثبات جرم، تفهیم اتهام، دستگیری متهم، بررسی پرونده و صدور رأی نسبت به هر موضوعی تنها باید از سوی مراجع ذی‌ربط که قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن است باید انجام شود. با این حال در ماجرای مدرسه اسلام آباد ارومیه شاهد آن بودیم که برخی از افراد بدون توجه به قانون اقدام به تخریب اموال عمومی و نیز خصوصی نمودند. داتیکان در گفتگو با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به بررسی این موضوع پرداخت.
داتیکان_فرود نودهی: نجفی توانا در ابتدا با اشاره به وجود قانون در کشور و لزوم اطاعت همه مردم از آن نسبت به اتفاق روی داده در اسلام آباد ارومیه گفت: «با توجه به حاکمیت زور و ضوابط دادگستری و عدالت عمومی و با توجه به اینکه اصولا قضاوت و رسیدگی به ادعاها از وظایف ذاتی و محوری نظام قضایی کشور است و در چنین شرایطی استفاده از حق تقاص یا قصاص را بدون ورود به مرجع قضایی ممنوع اعلام می‌کند. درخصوص حادثه مدرسه شهر اسلام آباد ارومیه باید نتیجه‌گیری کرد که با عنایت به اینکه اتهامی متوجه سرایه دار آن مدرسه مطرح شده و در نهایت به نظر می‌رسد با صدور قرار قضایی ظاهر بر عدم انتساب اتهام به علت فقدان دلایل، قرار قضایی صادر شده است. حتی به فرض اینکه اصولا چنین قراری صادر نمی‌شد، هیچ کسی این حق و اختیار را نداشته است که به صورت فردی و جمعی با ادعا که این فرد مرتکب چنین عمل خلاف اخلاق، شرع، قانون و عرف گردیده مبادرت به ورود صدمه جانی و مالی به وی و خانواده وی نماید.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه اظهار داشت: «بنابراین باید گفت که در این رابطه اقدام اهالی منطقه تحت تاثیر احساسات و به نوعی جو حاکم مبادرت به تخریب اتوموبیل، ساختمان و مدرسه نموده‌اند به عنوان جرم عمدی تخریب و تحریق قابل تعقیب و مجازات است.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از شیوه برخورد برخی از افراد در ماجرای این مدرسه بیان داشت: «فراموش نکنیم که در جرائمی که صددرصد دلایل روشن و آشکار است، قانونگذار با توجه به جنبه حاکمیتی امر قضا این اجازه را به افراد و بزه دیدگان نمی‌دهد که خود در این گونه امور در مقام تقابل و یا تقاص برآیند، در این حادثه با توجه به عدم اثبات تعرض جنسی و رضایت والدین، بدون اینکه بخواهیم در کنه مطلب و در ماهیت قضاوتی داشته باشیم، موضوع در مراجع قضایی قابل تعقیب و رسیدگی باید قرار می‌گرفت و ظاهرا هم با توجه به رضایت و عدم اثبات جرم موضوع مختومه شده است. البته اگر این جنبه از اقدام اثبات شده و حتی به فرض رضایت والدین کودک به عنوان شاکی خصوصی، موجب توقف دادرسی نخواهد شد چرا که به عنوان یک جرم عمومی مطرح است و دادستان به عنوان مدعی العموم نسبت به تصمیمات قضایی می‌تواند اعتراض نموده و در دادگاه نسبت به قرار صادره درخواست تجدید نظر کند.»
توانا در پایان گفت: «با توجه به اینکه در جریان چگونگی وقوع این تخلف و دلایل موجود نیستیم، اظهار نظر قضایی در این باره غیر حقوقی و غیر حرفه‌ای است ولی اگر ثابت شود که عده‌ای به صورت جمعی اقدام به حمله به یک نهاد دولتی و عمومی کرده‌اند و موجب تخریب و آتش زدن آنجا شده‌اند، بحث تخریب اموال عمومی مطرح است. حتی اگر به قصد اخلال در نظم عمومی باشد، این افراد به عنوان محارب هم قابل تعقیب هستند. در هر حال، در صورت اثبات جرم، مجازات سنگینی در انتظار این افراد خواهد بود. ضمن اینکه سرایه‌دار بابت تخریب خودرو خود نیز می‌تواند علیه این افراد شکایت کند و مدیر مدرسه نیز به عنوان شخصی که مسئولیت مدرسه با وی است، می‌تواند علیه این افراد شکایت کند.»
