توضیحات همسر "محسن سرخو" در مورد خبرسازی سیاسی برخی رسانه‌ها
همسر عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در واکنش به خبرسازی برخی رسانه‌ها در مورد ملکی در منطقه شمال تهران توضیحاتی ارائه کرد
به گزارش ایلنا، هفته گذشته دوخبرگزاری همسو با انتشار خبری مدعی شدند همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران پارکینگ ملک مشارکتی خود را به واحد مسکونی تبدیل کرده است.
ایلنا ، متن توضیحات خانم نسرین محمدی همسر آقای محسن سرخو_ عضو شورای شهر تهران را جهت تنویر افکار منتشر میکند:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ» سوره حجرات آیه ۶/ ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد (تصدیق مکنید تا) تحقیق کنید، مبادا به سخن چینی فاسقی از روی نادانی به قومی رنجی رسانید که سخت پشیمان گردید.
خبرگزاری فارس در روز بیست و یکم شهریورماه سال‌جاری اقدام به درج مطالبی سراسر کذب علیه اینجانب نمود که مصداق بارز نشر اکاذیب و ایراد افترا در راستای تشویش اذهان عمومی است.
حقیقتاً عمق بی‌اخلاقی و افول ارزش‌های ناب تا کجا پیش رفته است که یک خبرگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی به خود اجازه می‌دهد به قصد هتک آبروی یک مومن به حریم خانواده‌اش ورود نماید و با هیچ انگاشتن شعور مخاطبان حتی سند منتشره خود را نیز وارونه تفسیر کند!
فقط جهت اطلاع مخاطبان محترم به عرض می رسانم:
۱- اینجانب در سال ۱۳۷۶ با فروش همه دارایی مادی خود و خانواده و با اخذ وام بانکی ملکی را با کاربری مسکونی خریداری و با اخذ مجوز از آموزش و پرورش، دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه دایر نمودم. به دلیل هزینه‌های گزاف آموزشی و محدودیت منابع مالی و عدم استطاعتِ پرداخت اقساط وام ناگزیر شدم علیرغم میل باطنی فعالیت آموزشی و مدرسه را در سال ۱۳۸۳ متوقف نموده و با انعقاد قرارداد مشارکت با یک سازنده، ملک را در اختیار ایشان قرار دهم.
۲- خبرگزاری فارس نوشته است: «در سال ۹۲ یعنی در ابتدای دوره عضویت همسرش در شورای شهر اقدام به مشارکت در ساخت ...» در عجبم ملکی که در سال ۱۳۸۸ عملیات ساختمانی آن پایان یافته است چگونه در سال ۹۲ اقدام به مشارکت در ساخت آن شده است؟!
۳- مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی حق مالکیت افراد می‌بایست محترم شمرده شود، لکن خبرگزاری فارس نه تنها با نقض آشکار اصل مترقی موصوف به حقوق مالکانه تعرض نموده است بلکه برخلاف قسمت پایانی اصل ۲۵ قانون اساسی که هرگونه تجسس را ممنوع می‌داند، مگر به حکم قانون؛ وارد دایره حقوق شخصی اینجانب شده است. سئوال اینجاست که کدام مرجع قانونی چنین اختیاری را به متولیان این خبرگزاری داده است؟
۴- برای ملکی که مطابق توافق فقط ۳۶٪ آن به بنده تعلق گرفته و سازنده حسب قانون با پرداخت کلیه عوارض شهرداری و تامین ۱۲ دستگاه پارکینگ در زیر زمین (برای هر واحد یک دستگاه پارکینگ بدون حتی یک ریال تخفیف) گواهی پایان کار آن را اخذ نموده است؛ بنده می‌بایست بابت کدام تخلف به کدام مرجع ذیصلاح قانون پاسخ بدهم؟! آن کسی که باید پاسخ دهد خبرسازان آن خبرگزاری هستند که باید بگویند چگونه این دروغ‌ها را به هم بافته اند؟!
۵- نمی‌دانم با کدام تعریف به ۶ طبقه مسکونی، برج می‌گویند! و به مالک ۳۶ درصدی که از قضا محل سکونتش نیز آنجاست برج ساز!! فاین تذهبون!!
۶- پیش از آنکه تهمت‌های ناروا و خبر کذب درج شده در این خبرگزاری مرا آزرده خاطر سازد به خاطر موضوع مهمتری به شدت اندوهگین شدم و به فکر فرو رفتم. در خاطرم هست که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که اینجانب جزء فعالان جنبش دانشجویی بودم، همواره با گروه‌های مارکسیستی و معاند نظام این بحث را داشتیم و آنها را اینگونه مورد خطاب قرار میدادیم که در مسلک شما هدف وسیله را توجیه میکند و شما همواره برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای ماکیاولیستی سود می‌برید در حالیکه ما معتقدیم که با نردبان باطل نمی‌توان به قله‌های رفیع حق دست یافت و نردبان باطل مسیری جز رسیدن به اسفل السافلین ندارد حال چگونه است که یک خبرگزاری وابسته به یک نهاد انقلابی به خود اجازه می دهد با اتهام و تهمت به خانواده یک فرد متعهد، متدین و پاکدست اهداف و مطامع سیاسی خود را پیگیری نماید؟ به عنوان یکی از افرادی که در سال‌های دفاع مقدس تجربه حضور در جبهه‌ها در مناطق غرب کشور (سقز و بانه) را دارم، عرض می‌کنم آیا وقت آن فرا نرسیده که نگاه دوباره‌ای به مباحث ایدئولوژیک خود بیاندازید؟ به نظر می‌رسد این خلأ به طور خطرناکی بخش‌های رسانه‌ای به ویژه جوانان ما را تهدید میکند.
اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضی
نسرین محمدی