با دوران تاریک ۸ سال گذشته فاصله زیادی گرفتیم

به هر میزانی که دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، با انگیزه‌یی پرتوان ظاهر شد، اما کمتر نشانه‌یی از آن در سیاست داخلی بروز یافت. دولتی که با ورود به عرصه سیاسی با توجه به در هم تنیده شدن مشکلات داخلی به پرونده هسته‌یی و مذاکراتی که گویی سرانجامی برای آن وجود نداشت، تمامی تلاش خود را برای حل مشکلات معیشتی مردم به‌کار گرفت، اما نتوانست رضایت منتقدان خود را جلب کند. انتقاداتی که اکنون به اصلاح‌طلبان هم رسیده و آنها هم از شرایط موجود راضی نیستند. اما شاید بتوان سرآغاز تمامی انتقادات به عملکرد دولت در سیاست داخلی را بدون تصدی ماندن معاونت سیاسی وزارت کشور دانست. معاونتی که با گذشت شش ماه از استعفای کاظم میرولد هنوز هم فکری برای آن نشده و این امر برای احزابی که خود را آماده ورود به عرصه انتخابات مجلس دهم می‌کنند، اصلا خوشایند نیست. احزابی که یک دوره هشت ساله را گذرانده‌اند و با باز شدن فضای جدید سیاسی امید داشتند که آزادانه فعالیت خود را آغاز کنند با این معضل چه خواهند کرد؟ مرتضی الویری از جمله افرادی است که همصدا با سایر منتقدان، از عملکرد سیاست داخلی ایران چندان راضی به نظر نمی‌رسد. هرچند این مشکلات سبب نمی‌شود که وی از خدمات دولت در تغییر فضای سیاسی کشور به راحتی بگذرد و قدردان دولت جدید نباشد. اما این چهره اصلاح‌طلب منشأ این مشکلات را در عاملی می‌داند که خیلی‌های دیگر نیز به آن اشارت داشته‌اند. ادامه کار فرمانداران و استانداران از دولت گذشته که حاضر به تطبیق خود با سیاست‌های اعتدال‌گرایانه دولت جدید نیستند. مواردی که همچون عدم تعیین معاون سیاسی وزیر کشور، نوک پیکان انتقادات را به سمت سیاست‌های اتخاذ شده در این وزارتخانه می‌گیرد. اما هرچند دلیل تعلل در انتخاب این معاونت را به نوعی دوری جستن از برخوردهای افراطیون مطرح کردیم، اما وی معتقد است که این امر تنها صورت مساله را پاک خواهد کرد و پاک کردن صورت مساله هیچ کمکی به اتفاقات احتمالی نخواهد کرد. گفت‌وگو با مرتضی الویری اصلاح‌طلب و شهردار سابق تهران با اعتماد در پی می‌آید:

‌ ارزیابی شما از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی چیست؟ فکر می‌کنید دولت در این زمینه توانسته است طی یک سال و نیم اخیر عملکرد قابل قبولی داشته باشد؟

من در این زمینه نگرانی‌هایی دارم، البته به دولت حق می‌دهم که به دلیل درگیری در مباحثهسته‌یی و مقولات اقتصادی که از دوره قبل به جا مانده حل مسائل هسته‌یی و معیشت مردم را در اولویت قرار دهد.
اما در عین حال بر این باور هستم که حل این مسائل در گرو حل مسائل سیاست داخلی، فرهنگی، و اجتماعی است که به نوعی به هم تنیده هستند. تصور می‌کنم در حوزه سیاست داخلی در عین اینکه فضای بهتری برای فعالیت‌های احزاب به وجود آمده اما باز هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از گردهمایی احزاب به دلیل مخالفت‌های برخی فرمانداران برگزار نمی‌شود. این امر حقیقتا به وضعیت سیاست داخلی و از جمله بحثانتخابات پیش‌رو لطمه خواهد زد. متاسفانه شاهد هستیم کسانی که موضع‌گیری‌های تندی علیه رویکرد اعتدال دارند در مدیریت‌های بالا تصدی دارند.

‌ انتقادات زیادی به این نوع عملکرد دولت از هر دو طرف اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد. فکر می‌کنید این انتقادات تا چه اندازه به جا ست؟

به هر حال تغییرات جدی در حوزه سیاست داخلی اتفاق افتاده است، فراموش نمی‌کنیم که حتی انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی ما غیرممکن بود، الان تغییرات زیادی در سیاست داخلی روی داده است. اما انتظارات بیش از این است و خواست ما نیز این است که تغییر و تحولات با سرعت بیشتری به پیش برود. هنوز مشکل تعدادی از افرادی که به زندان افتاده‌اند حل نشده است. هنوز مساله حصر که از مطالبات مردم در زمان انتخابات بوده است حل نشده و جواب درستی هم به مردم داده نشده. انتظار و توقع مردم از تمامی کارهایی که توسط دولت تاکنون انجام شده بیشتر است. البته شکی ندارم که با دوران تاریک هشت ساله گذشته فاصله زیادی گرفته‌ایم.

آیا قبول دارید که وزارت کشور برای جلوگیری از حرکات افراطیون تلاش کرده است که یک روند کاملا خنثی را در عرصه سیاست داخلی به کار بگیرد؟

به نظر من دولت بی‌تفاوت نبوده و همین قدر که فضای سیاسی داخل کشور باز و فعالیت‌های احزاب شروع شده گواهی برای این بی‌تفاوت نبودن است. در دوران گذشته تقریبا همه گروه‌های اصلاح‌طلب تعلیق و تعطیل شده بودند اما شرایط دیگر اینگونه نیست. البته باید بازهم تاکید کنم که این حجم از کار کافی نیست.

وزارت کشور الان حدود هشت ماه است که معاون سیاسی ندارد. فکر می‌کنید عدم وجود یک معاون سیاسی چه تبعاتی داشته باشد؟ فکر نمی‌کنید این موضوع نیز به تعلل وزارت کشور در عرصه سیاست داخلی دامن زده و به نوعی رکود سیاسی ایجاد کرده است؟

در مورد معاونت سیاسی وزارت کشور باید بگویم که آقای میرولد یک چهره مورد قبول برای هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود و شرایط متعادلی بر این معاونت حاکم کرد. اما این یک نقطه ضعف برای وزارت کشور و دولت حسن روحانی است که بعد از گذشت چند ماه از استعفای وی هنوز شخصی جایگزین مقام او نشده است.
در این شرایط که فقط ۱۴ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی مانده فقدان معاونت سیاسی وزارت کشور خیلی نگران‌کننده است.

فکر نمی‌کنید عدم انتخاب معاون سیاسی هم به نوعی به خاطر واکنش‌های احتمالی افراطیون باشد؟

این بی تصمیمی مشکلی را حل نمی‌کند. این کار در واقع پاک کردن صورت مساله است. صورت مساله این است که وزارت کشور باید مقتدرانه فضا را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه مهیا کند و فعالیت خود را در این زمینه نیز از همین الان شروع کند. این موضوع در گرو حضور یک معاون سیاسی معتدل و مدبر شبیه آقای میرولد در وزارت کشور است، بنابراین معتقدم که حتی یک روز تاخیر در انتخاب معاون سیاسی لطمه بزرگی به سرنوشت سیاسی کشور وارد خواهد ساخت.

به انتخابات مجلس اشاره کردید. ممکن است بیشتر توضیح دهید که چرا عدم حضور معاون سیاسی در انتخابات تاثیر دارد؟

به هر حال وزارت کشور می‌تواند در برگزاری انتخابات سالم نقش زیادی داشته باشد، چرا که مدیریت برای تعیین هیات‌های اجرایی انتخابات در اختیار وزارت کشور است و وزارت کشور مدیریت صندوق‌های رای را برعهده دارد و می‌تواند برای برگزار کردن انتخابات سالم نقش مهمی داشته باشد. همه این موارد به انتخاب معاون سیاسی این وزارتخانه بستگی دارد. در همین راستا مقدمات این کار مهم نیز باید از اکنون شروع شود. جابه‌جا کردن آن دسته از فرماندارانی که از دوران گذشته هنوز هستند و فکر و اندیشه و عملکرد آنها هیچ سنخیتی با فضای اعتدال ندارد در اولویت قرار دارد. مصلحت و ضرورت است تا مدیران جدید جایگزین آنان شوند تا مقدمات انتخابات آتی را فراهم سازند. بنابراین معوق گذاشتن این موضوع مهم به پروسه انتخابات لطمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد ساخت.

فکر می‌کنید وزارت کشور دولت یازدهم چگونه می‌تواند یک روند کاملا منطقی را در عرصه سیاست داخلی ادامه دهد تا هر دو جناح سیاسی کشور راضی شوند؟

وزارت کشور حکم پدر خانواده‌یی را دارد که باید همه خانواده را با وجود نوع جنسیت، سن و سال تحت پوشش قرار دهد. این هم لازمه‌اش این است که فرمانداران و استاندارانی را نصب کند که با چنین نگرشی در جایگاه خود قرار گیرند.