تبعیض مثبت، راهکار برابری زنان با مردان در فعالیت‌های اقتصادی

معاون امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: برای رسیدن زنان به وضعیت برابر با مردان در فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به ایجاد تبعیض مثبت برای زنان است.

«محسن قاسمی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد ایجاد تبعیض مثبت در زمینه افزایش مشارکت زنان درحوزه کارآفرینی و اقتصاد گفت: تبعیض مثبت پیش بینی امتیازاتی است که سبب می‌شود زنان عملا در حوزه کارآفرینی و اشتغال وضعیت برابری را نسبت به مردان داشته باشند.

وی ادامه داد: معافیت‌های خاص از نظر مالیاتی و گمرکی، ایجاد تسهیل شرایط برای پرداخت وام و بازپرداخت اقساط آن و تسهیل در کسب مجوز‌ها و پروانه‌های کسب و فعالیت اقتصادی از جمله این امتیازات است تا از نظر عملی شرایط برابری برای زنان در مقایسه با مردان در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.

معاون معاونت حقوقی ریاست با بیان اینکه اعمال این تبعیضات مثبت در کشور ما نیاز به تصویب قانون دارد، گفت: در بسیاری از کشور‌ها چنین قوانینی اجرا شده است اما در کشور ما تنها مطالعات مقدماتی در این زمینه صورت گرفته و در واقع دستگاههای اجرایی هنوز اقدام جدی انجام نداده‌اند.

قاسمی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این زمینه را دارد که تحقیقات مقدماتی را برای ایجاد چنین قوانینی انجام دهد؛ البته در این زمینه نیاز به تحقیقات همه جانبه است تا این مساله به شکل منطقی و با توجه به الزامات نظام اقتصادی کشور ما به صورت قانون و یا مصوبه دولت در بیاید که البته تحقق این مساله فرآیند بسیار طولانی را در پیش دارد.

معاون پژوهشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با اصلاح برخی قوانین در حوزه زنان اظهار کرد: دغدغه اصلاح برخی قوانین در معاونت حقوقی وجود دارد، اما هنوز اقدامی به صورت رسمی آغاز نشده است، البته باید توجه داشت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری متولی اصلی این گونه اقدامات است اما اگر این معاونت نیاز به همکاری داشته باشد، معاونت حقوقی قطعا همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که منشور حقوق شهروندی در چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: من اطلاع دقیقی ندارم اما گفته شده احتمالا در روز قانون اساسی این منشور اعلام خواهد شد.