همه زنان کابینه دولت یازدهم

ایلنا: دولت یازدهم با حضور سه زن در کابینه کار خود را آغاز کرده است در این گزارش سعی شده نگاهی اجمالی به عملکرد این سه زن در چند ماه فعالیتشان صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به اهداف و دیدگاههای مطرح شده در زمان انتخابات و مطالبات جامعه زنان برای مشارکت هرچه بیشتر زنان در سطوح بالای مدیریتی، تنها سه جایگاه در کابینه برای زنان رقم خورد.

سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور با ریاست سه زن کار خود را در دولت یازدهم آغاز کردند. هرچند که خارج از کابینه نیز سمت‌هایی که در گذشته کمتر به زنان سپرده شده بود مانند سخنگوی وزارت امور خارجه، فرمانداری و شهرداری به بانوان سپرده شد اما کرسی‌های وزارت در دولت یازدهم نصیب زنان نشد.

در ادامه تلاش شده که بررسی اجمالی از سوابق آنان، آنچه که در سال ۹۲ پیش رو داشته‌اند و اقداماتی که توسط آن‌ها صورت گرفته است انجام شود.

قهرمان زمین در کابینه

معصومه ابتکار، نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب اسلامی وارد کابینه شده است. او که پیش از این نیز در دو دوره دولت اصلاحات ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت پس از روی کار آمدن دولت اعتدال نیز برای بار سوم به ریاست این سازمان برگزیده شد.

وی در فاصلهٔ میان این دو دولت به مدت ۷ سال عضو شورای شهر بود و برای نخستین بار کمیته محیط زیست این شورا را تاسیس کرد. ابتکار در انتخابات اخیر شورای شهر رد صلاحیت شد و نتوانست دوباره در این رای گیری شرکت کند.

ابتکار که مدرک دکتری ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس را دارد پیش از فعالیت‌های زیست محیطی‌اش در سالهای ابتدایی انقلاب به عنوان سخنگوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شناخته شده بود و بعد ازآن نیز به سمت سردبیر روزنامه کیهان انگلیسی در آمد.

وی همچنین پس از نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در سومین کنفرانس جهانی زن تصمیم به راه اندازی نشریه‌ای تخصصی برای زنان گرفت. در سال ۱۳۷۲به همراه جمعی از بانوان اقدام به تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات مسایل زنان و نیز انتشار فصلنامه فرزانه آغاز کرد. ابتکارهمچنین در سال ۱۳۷۵ با تشکیل شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران به عنوان رییس این شبکه انتخاب شد.

ابتکار در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان ملل متحد برای فعالیت هاش در حوزه محیط زیست «قهرمان زمین» لقب گرفت. وی در سال گذشته نیز جایزه بنیاد جهانی انرژی را از آن خود کرد و از سوی این سازمان «بانوی محیط زیست جهان» نامیده شد.
او پس از هشت سال در حالی متولی سازمان حفاظت محیط زیست شد که به گفته خودش محیط زیست کشور با بحرانی‌ترین وضعیت خود روبرو بود. آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ، ریزگرد‌ها، بحران دریاچه ارومیه، هامون و بسیاری از تالاب‌ها از چالش‌های مهم پیش روی سازمان حفاظت محیط زیست است.

او در اولین اقدامات خود با انتقاد از ارسال پارازیت، کمیته بررسی تاثیرات پارازیت را با حضور وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات تشکیل داد. همچنین شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع آلودگی هوا و ریزگرد‌ها را که از سال ۸۶ بر اساس دستور رئیس جمهور پیشین منحل شده بود احیا کرد وکمیته‌ای را نیز برای احیا دریاچه ارومیه به وجود آورد.

در دی ماه سال گذشته یکی از گوزن‌های زرد پارک پردیسان که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در آنجا قرار دارد مورد اصابت شلیک گلوله‌ای قرار گرفت و جان خود را از دست داد. ابتکار این اقدام را یک پبغام خواند و گفت: «حاضریم به جای حیات وحش جلوی گلوله بایستیم و در راه خود مصمم هستیم. لطفا برای ما پیغام نفرستید.» در همین ماه سخنرانی ابتکار در خطبه‌های نماز جمعه نیز لغو شد.

مولاوردی؛ او نیز یک حقوقدان است

شهیندخت مولاوردی پس از گذشت بیش از دوماه از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد و جزء آخرین افراد منتصب در کابینه بود، پیش از انتصاب او گزینه‌های متعددی برای این پست در مطرح شده بود که نام او در هیچ بک از این گمانه زنی‌ها دیده نمی‌شد.

وی که متولد سال ۱۳۴۴ در شهرستان خوی است پیش از این انتصاب، به عنوان یکی از فعالین مدنی حوزه زنان شناخته می‌شد و در نهاد‌های مدنی همچون جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و ائتلاف اسلامی زنان عضویت داشت، هر چند که در دولت اصلاحات نیز در سمت مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری جای گرفته بود.

مولاوردی در رشتهٔ حقوق بین الملل در مقطع فوق لیسانس و در دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل کرده است و با نگارش پایان نامه خود با عنوان «بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان» پا به عرصهٔ جدیدی نهاده و پس از آن نیزبه تالیفات متعددی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و دیگر مسائل حوزه زنان پرداخته است. وی همچنین اشتغال به سمت سر دفتری در دفتر خانه را نیز در کارنامه خود دارد.

شاید که پس از انتصاب وی به این سمت از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که او و نهاد تحت مسولیتش اجرای «قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه» است که در دولت گذشته تصویب شده و هر چند که بر اساس گفتهٔ مولاوردی، وی به عنوان فعال حقوق زنان با این افزایش مرخصی موافق نیست، اما به عنوان معاون رئیس جمهور در این چند ماهه پس از انتصاب وی پیگیر اجرای آن و تامین بودجه برای آن است. بیمه زنان خانه دار نیز از دیگر چالشهایی است که جامعه را در انتظار تدوین لایحه‌ای در این زمینه نگه داشته است.

یکی از تفاوت‌های بارز مولاوردی با مدیران اسلاف خود تاکید او بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان است و بر اساس آن نیز تفاهم نامه‌هایی را با وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجنماعی امضا کرده است که باید منتظر نتایج این تفاهم نامه‌ها در سال جاری باشیم.

از دیگر اقدامات معاونت امور زنان ریاست جمهوری تدوین شاخص‌هایی برای اندازه گیری کیفیت زندگی زنان وبرنامه‌هایی برای بهبود این شاخص‌ها بوده است. مولاوردی همچنین در سفر اخیر خود به نیویورک در پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن که در مقر سازمان ملل تشکیل شد حضور یافت و با این اجلاس فعالیتهای بین المللی خود را نیز آغاز کرد.

وی که با توجه به پیشینه‌اش از حمایت فعالان و انجمن‌های حوزه‌های مدنی برخوردار است کارگروه‌هایی را در زمینه‌های مختلف برای استفاده از این نهاد‌ها و پتانسیل‌های موجود در خارج از معاونت نیز تشکیل داده است.

از جمله مطالباتی که همواره در مواجهه وی با رسانه‌ها ونهاد‌های مدنی مطرح شده درارتباط با «گشت ارشاد» است که با توجه به عضویت مولاوردی در شورای عالی اجتماعی که از نهاد‌های تصمیم گیرنده در این زمینه است، انتظار می‌رود که وی با توجه به خواست جامعه زنان در این زمینه اقدام کند.

همچنین ایجاد برنامه‌ها و طرح‌هایی در زمینه بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، از بین بردن تبعیضات جنسیتیی دردانشگاه‌ها و نهاد‌های آموزشی از جمله دیگر مطالبات مطرح شده است که انتظار می‌رود با توجه به شعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم پیگیری شود.

اصولگرای کابینه

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور که دوره دکتری خود را همزمان با رئیس جمهور در یک دانشگاه در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسکو بریتانیا گرفته است برخلاف دو بانوی پیشین، یک اصولگرا است.

وی که علاوه بر دانشگاه تهران کرسی تدریس در دودانشگاه علامه طباطبایی و امام صادق را دارد در سابقه اجرایی‌اش نیز ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومین شیمیایی، ریاست کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیئت پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ، عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد.

امین‌زاده همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم را نیز در کارنامه دارد. وی در این دوره از مجلس شورای اسلامی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نایب‌ رئیس کمیته سیاست خارجی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است.

منشور حقوق شهروندی که ازجمله مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم تا کنون بوده است توسط وی منتشر شد و هرچند که مورد استقبال جامعه مدنی قرار گرفت اما انتقادات وسیعی به برخی بخش‌های آن از جمله بخش مربوط به زنان این سند مطرح شد.

پس از این انتقادات معاونت حقوقی دولت با استفاده از نظرات کار‌شناسان و صاحبنظران اقدام به اصلاح و نگارش این منشور کرد. هرچند که اعلام شد ویراست دوم این منشور در ۲۲بهمن ماه سال گذشته منتشر می‌شود اما این اتفاق نیفتاد و در اواخر ماه گذشته امین‌زاده اعلام کرد که ویراست دوم این منشور آماده و به رئیس جمهور تحویل داده شده است. گفته می‌شود که ویراست دوم این منشور تغییرات فراوانی کرده است که برای قضاوت باید تا انتشار آن منتظر بمانیم.

گزارش: آیسان زرفام