در دولت جدید حقوق زنان باید رعایت شود

ایلنا: زهرا صدراعظم نوری و شهین‌دخت مولاوردی در نشستی در دفتر نوید صبح به صورت تخصصی به بررسی مسایل زنان در جامعه و نقش دولت یازدهم در بهبود مشکلات زنان پرداختند.

به گزارش ایلنا، در ابتدا این نشست، مولاوردی معاون حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری دولت اصلاحات به بررسی مشکلات و چالش های امروز زنان در جامعه پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که مشکلاتی که زنان از آن رنج می برند به خاطر یکسری از عقب افتادگی های تاریخی و تبعیضات دیرپایی که در حوزه زنان وجود دارد در بعضی شاخص‌ها، زنان با چالش های جدی مواجه‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، زنان به واسطه امکانات و تسهیلاتی که فراهم شد در حوزه بهداشت و آموزش توانستند پیشرفت‌هایی داشته باشند و در واقع وضعیت رو به بهبودی را در حوزه آموزش شاهد هستیم و همچنین در دانش آموختگی زنان و بحثآگاهی‌های جنسیتی زنان به موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم.

مولاوردی افزود: اما در شاخص هایی همچون توانمندی سیاسی و اقتصادی، زنان درگیر مشکلات عدیده ای هستند و این حاکی از آن است که درهای سیاست هنوز کاملا به روی زنان باز نشده است و موانعی وجود دارد و زنان هنوز نتوانسته اند به آن جایگاه شایسته و بایسته در حوزه اقتصاد و سیاست دست پیدا کنند. بنابراین مهمترین چالش های زنان را بحثتوانمندی اقتصادی و سیاسی آنان است.

زهرا صدر اعظم نوری، اولین شهردار زن یکی از مناطق تهران نیز در این نشست عنوان داشت: در حوزه زنان با چالش هایی مواجه هستیم که این چالش ها ریشه در گذشته داشته و در برخی مواقع شدت و ضعف داشته است ولی مهترین مسئله‌ای که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد این است که اساسا زنان و مشکلات آنان مسئله جدی برای کشور نیست و در واقع آن طور که لازم است به مسائل زنان نگاه جدی صورت نمی گیرد و در بیشتر مواقع نقش زنان در جامعه نقشی ابزاری است.

به گفته وی در زمانی که دولتی می خواهد بر سر کار بیاید اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، در شعارهای انتخاباتی مشکلات و چالش های پیش روی زنان را بصورت جدی مورد بحثقرار می دهند. اما وقتی آن دولت ها به موفقیت هایی دست پیدا می‌کنند مسایل زنان به حاشیه می رود و مورد بی توجهی و بی مهری واقع می شود. گفته می شود به دلیل اینکه ما در حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارای اولویت های مهمتری هستیم، مشکلات حوزه زنان را مورد توجه کمتری قرار می دهند.

صدر اعظم نوری با بیان اینکه تا زمانی که نگاه به حوزه زنان به صورت حاشیه‌ای باشد طبیعتا نمی توان تمام مشکلات آنان را حل کرد. و اگر نقش واقعی برای زنان قایل باشیم آنگاه می توان نیمی از مشکلات جامعه را حل کرده و برای آن راهکار پیدا کنیم. در صورتی که به مسایل نیمی از جامعه بپردازیم چه بسا که مشکلات نیمی دیگر از جامعه نیز حل شود.

در ادامه مولاوردی نحوه تعامل زنان و دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داد و افزود: اگر بپذیریم که نیمی از آرایی که به رییس جمهور منتخب داده شد متعلق به زنان و جوانان بوده، باید به نیمی از استعداد جامعه که به برنامه ها اعتماد کردند میدان داد چون زنان از گفتمانی که دولت تدبیر و امید انتخاب کرده و مشکلاتی که بر سر راه این دولت وجود دارند، آگاهند.

وی افزود: ما اعتقاد داریم که تنها راه غلبه بر این مشکلات و تنها راه نجات کشور از فقر و فساد و تبعیض انتخاب شاخص های خوب حکمرانی است و از جمله شاخص‌ها مشارکت جویی است که می‌بایست از نیمی از سرمایه انسانی کشور به کار گرفته شود تا منجر به توسعه و پیشرفت کشور شود.

صدر اعظم نوری با اشاره به اینکه مشارکت سیاسی در کشور نشان می‌دهد که از زنان صرفا به عنوان رای دهنده استفاده می‌شود و آن جایگاهی را که به عنوان انتخاب شونده می بایست داشته باشند و در پست های عالی به کار گماشته شوند و در قدرت قرار بگیرند محقق نمی‌شود، گفت: ما معتقد هستیم حضور زنان در مناصب عالی تصمیم گیری می تواند موجب بهبودی وضعیت زنان و سبب تحقق بخشیدن به وضعیت آنان در سایر حوزه ها شود و در نهایت به بهبود وضعیت ملی کشور بیانجامد.

وی در تبیین مطالبات زنان از دولت یازدهم با بیان اینکه در بخشی که منشور شهروندی کتابچه برنامه های دولت یازدهم نوشته شده است حقوق شهروندی را امتیازات و حقوقی که نظام برای کلیه شهروندان اش اعم از زن و مرد قائل است، تعریف کرده است، گفت: دولت تدبیر و امید یک دولت اعتدال گرا است و دولت اعتدال گرا دولتی است که به صورت اعتدال به همه ابعاد زندگی جامعه و حکومت اش می پردازد.

او ادامه داد: دولت تدبیر و امید باید به اعتدال حقوق و امتیازاتی را که برای آحاد جامعه در یک نظام اسلامی وجود دارد قائل باشد و راه حل هایی داشته باشد و همان حقوقی که برای جامعه مشخص کرده است، اجرایی شود. از جمله حقوقی که در یک بند از آن، به ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و موثر زنان در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری اشاره شده است که مطلب بسیار مهمی است و سطح توقع را بالا میبرد.

به گفته وی از دیگر بندهای برنامه دولت یازدهم؛ ارتقای موقعیت زنان در اجتماع و خانواده، تقویت باور به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه، ایجاد فرصت های شغلی برابر برای مردان و زنان است که اگر دولت تدبیر و امید می خواهد امیدهایی را در جامعه برای دختران و زنان ایجاد کند می بایست راهکارهایی را ایجاد کند تا زنان و دختران ما بتوانند از فرصت های برابر برخوردار باشند. اما این فرصت های برابر هنوز ایجاد نشده است.

نوری با بیان اینکه باید نقش زنان در دولت یازدهم مشخص شود و معلوم شود که زنان در کدام بخش از دولت سهمی دارند تا بتوانند به دولت از برون رفتن از چالش ها کمک کنند، گفت: هر چند که تمام مشکلات زنان مدیریتی نیست اما بخشی است که دولت یازدهم ادعای آن را داشته و در برنامه های خود و شعارهای انتخاباتی اش این مطالب را گنجانده است. در حالی که پس از دو ماه شاهد آن می باشیم که زنان نقش جدی را در دولت نداشته اند و در دیگر بخش ها نیز بر اساس توانمندی هایی که داشته اند به کار گمارده نشده اند و فرصت های برابر مدیریتی نیز ایجاد نشده است و مثل همیشه زنان مورد کم لطفی قرار گرفته اند.

مولاوردی در بیان مشخصه های مشاور و معاون زنان رییس جمهور اظهار داشت: واقعیت این است که رای هایی که داده شد رای به تغییر بود. تغییر رویکرد و گفتمانی که در حوزه زنان بود و کسی که عهده دار این حوزه می شود می بایست تلاش و اعتقلاد لازم را به این برنامه ها داشته باشد و حقوق و فرصت هایی برابر را در دستور کار خودش قرار دهد.

به گفته وی میبایست زمینه های تحقق برنامه های اعلام شده از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شود و باید دید که اعتدال در حوزه زنان به چه معناست و معاون زنان رییس جمهور نباید از دامنه اعتدال خارج شده و دچار افراط و تفریط شود و معنای اعتدال در حوزه زنان می بایست بیشتر مشخص شود

مولاوردی گفت: زنان با توجه به جایگاه ها و نقش هایی که دارند می توانند به نحو احسنت و کارآمد نقش های خود را ایفا کنند و نباید نقش خانگی و مسئولیت خانوادگی زنان را آنچنان برجسته نماییم که فقط زن در خانواده دیده شود و یا از طرف دیگر آنچنان به نقش های اجتماعی زنان اهمیت دهیم که نقش خانوادگی آنها را از بین ببریم.

به گفته وی پس کسی که این مسئولیت را قبول می کند با توجه به نیازهای روز جامعه تلاش کند تا ساختار فعلی معاونت زنان ریاست جمهوری بازسازی و در مورد آن تجدید نظر شود. چون ساختار کنونی معاونت زنان همخوان با شرایط و انتظارات موجود نیست و از آن ماموریتی که برای آن تعریف شده است دور افتاده و بیشتر به اموراتی می پردازد که وظایف دستگاه های دیگر می شود و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند.

مولاوردی خاطر نشان کرد: چنین کسی باید در نگاه کاری اش تمام زنان جامعه را مد نظر داشته باشد و به تمامی سطوح و عرصه ها توجه کرده و بخشی را حذف ننماید و یا به بخشی بیش از حد توجه نکند. مهمترین کاری که می بایست به کار بندد علاوه بر رفع تبعیض از زنان، برنامه های توانمندسازی را برای حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته و زمینه های توسعه و پیشرفت جامعه را از طریق زنان توانمند و ظرفیت های آنان گسترش دهد. در دنیا ثابت شده بدون مشارکت زنان راه حل پایداری برای حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیدا نمی شود.

زهرا صدراعظم نوری نیز دربیان مشخصه های معاون زنان رییس جمهور در ادامه افزود: می بایست فردی که در این جایگاه قرار می گیرد به برنامه های دولت تدبیر و امید باور داشته باشد. دولت نیز در بحثها، راهبردهایی را مطرح نموده است که آن شخص به این برنامه ها اعتقاد داشته باشد تا در اجرایی کردن همه موارد خود نیز دارای برنامه باشد و در یک دوره چهارساله آن برنامه ها اجرایی شود.

به گفته وی فردی که مسئولیت سیاستگذاری و اداره مسایل زنان را سطح ملی عهده دار می شود، می بایستی یک مدیر خوب باشد و از این فرصت برای تجربه مدیریتی و دوره آزمون و خطایی استفاده نکند. چرا که جایگاه و فرصت زیادی نداریم که افراد طی چهارسال برای آشنایی با اصول مدیریت به تمرین بپردازند و هزینه های زیادی را برای کشور ایجاد نمایند.

نوری متذکر شد: چنین فردی باید از تجربه های مدیریتی برخوردار باشد و با بهره مندی از آنها از این فرصت به نحو احسنت برای حل مشکلات زنان کشور استفاده نماید و با مسایل زنان بیگانه و نا آشنا نباشد و قبل از آن نیز در پست مدیریت زنان نقش ایفا کرده باشد.

به گفته صدر اعظم نوری چون در هشت سال گذشته بیشتر پست های متعلق به زنان حذف شد و جایگاه مناسبی برای زنان در نظر گرفته نشد، کسی باید در این جایگاه گذاشته شود که به مشکلات زنان آشنایی داشته و با یک برنامه ریزی مناسب و نگاه فراگیر و همه جانبه مشکلات زنان در دولت تدبیر و امید را حل کند.

به گفته وی جامعه دارای اقشارگوناگونی از زنان است که همه آنان می بایست دیده شوند و از آنجا که جایگاه معاونت زنان ریاست جمهوری حوزه ای است که در حقیقت حوزه سیاستگذاری است ما در آن با یک نگاه جامع و فراگیر مواجه هستیم. پس باید بتوانیم با تعاملی که با سایر دستگاهها صورت می پذیرد حقوق زنان محقق گردد و به خوبی به آنها پرداخته شود.