پیشنهاد شناور سازی دستمزد کارگران برای سال ۹۴

در میانه مذاکرات تعیین مزد کارگران برای سال ۹۴، اتحادیه نیروی کار پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آن شد تا دستمزد کارگران نیز مانند سایر هزینه‌های تولید بصورت شناور تعیین شود.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه آمده است با وجود آنکه بیشتر کارگران شاغل در پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی ایران به دلیل اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حمایت‌های قوانین کار و تامین اجتماعی محروم‌اند اما به استناد ماده ۲۶ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میزان مزد آن‌ها نباید از حداقل مزد قانونی کشور کمتر باشد.

این اتحادیه کارگری در ادامه با یادآوری اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد باید بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره» دستمزد کارگران را تعیین کند، می‌افزاید: در سالهای اخیر روند صعودی هزینه‌های زندگی با گزارش‌های رسمی نرخ تورم همخوانی نداشته و همین مسئله باعثعقب ماندگی قدرت خرید کارگران شده است.

این اتحادیه با انکار ناپذیر دانستن نقشی که کارگران به عنوان نیروی انسانی در ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی برعهده دارند، اضافه می‌کند: از زمان خاتمه جنگ و شروع سیاست‌های خصوصی سازی با توصیه بانک جهانی تاکنون هربار که زمان توزیع درآمد حاصل از فروش کالای نهایی فرارسیده است سهم کارگران به عنوان یک حق اجتماعی نادیده گرفته شده است.

این نهاد صنفی با یادآوری اینکه تنها به فاصله چند روز از زمانی که بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی دولتی مدعی نزولی شدن روند نرخ تورم ایران شد بهای نان به عنوان پایه‌ای‌ترین کالای مصرفی خانواده‌های کارگری تا ۳۳ درصد افزایش یافت، ادامه می‌دهد: واقعیت این است که به دلیل سو‌گیری‌های سرمایه داری مالی که هم اکنون در مناسبات اقتصادی کشور حاکم است، سهم واقعی کارگران از قیمت تمام شده تولید نادیده گرفته شده و بنابراین ضروری است تا جهت ترمیم قدرت خرید خانواده‌های کارگری هرچه زود‌تر دستمزد کارگران نیز مانند سایر هزینه‌های تمام شده تولید بصورت شناور افزایش یابد.

به باور نویسندگان این اطلاعیه با وجود آنکه در سرمایه‌داری صنعتی تامین خواسته‌های کارگران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ارزش افزوده پذیرفته شده است اما در مناسبات سرمایه داری مالی که اساسا بر سرمایه‌گذاری طولانی مدت در پروژه‌های اقتصادی اعتقادی ندارد هموراه کمترین سهم ممکن برای کارگران در نظر گرفته شده است و تحت تاثیر همین مناسبات است که امروز دامنه جغرافیایی مناطق آزاده و ویژه اقتصادی به عنوان محافلی که در آن حقوق اجتماعی نیروی کار به حداقل‌ترین شکل ممکن رسیده رو به گسترش است.

این اتحادیه کارگری با یادآوری این نکته که اقداماتی همچون توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار و از شیوه منسوخ شده استاد - شاگردی در بازار کار تنها باعثمحرومیت بیشتر طبقه کارگر ایران از حقوق اجتماعی قانونی خود می‌شود، می‌افزاید: از آنجا که بیشتر جامعه ایران را مزدبیگران کارگر تشکیل می‌دهند اتخاذ چنین محرومیت‌هایی با اهداف بلند مدت و سیاست گذاری‌های کلانی که در خصوص جوان شدن جمعیت، حمایت از تولید داخلی و توزیع متناسب حمایت‌های اجتماعی می‌شود مغایرت دارد.