نماینده یزد در مجلس پیشنهاد داد:
گنجاندن طلب ۹۰ هزار میلیاردی دولت به کارگران در برنامه ششم توسعه
«دولت و مجلس در برنامه ششم باید منافع کارگران را لحاظ کنند. دولت باید مکلف شود بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد و این یک کار اساسی است.»
مراسم سالروز بزرگداشت تصویب قانون کار در خانه کارگر یزد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استان، شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، مسئولین تشکلات کارفرمایی در سالن اجتماعات خانه کارگر یزد برگزار شد، دکتر جوکار نماینده مردم شهرستانهای یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حفظ استقلال کشور در گرو تولید و کار است اظهار داشت: یکی از افتخارات ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این است که ما روی پای خود ایستاده و تکیه گاه انقلاب اسلامی پاهای توانمند کارگران است.
وی افزود: عدم وابستگی باید به طور جدی در کشور دنبال شود و کلید استقلال کشور در دست کارگران است.
وی در خصوص قانون کار نیز خاطرنشان ساخت: شاید گوشههایی از قانون کار احتیاج به اصلاح داشته باشد ولی این نباید بهانه ای برای عدم اجرا باشد. دولت و مجلس در برنامه ششم باید منافع کارگران را لحاظ کنند. دولت باید مکلف شود بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد و این یک کار اساسی است که باید در قانون برنامه ششم دیده شود که در طول برنامه اش بدهی دولت به کارگران(که تا پایان سال به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد) پرداخت شود. نماینده مردم در مجلس از خانه کارگر خواست آنچه باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود مکتوب نموده تا ایشان در مجلس پیگیری نمایند.
در ادامه این مراسم آقای دکتر طالبی معاونت سیاسی امنیتی استانداری یزد خاطرنشان ساخت: قانون کار از دستاوردهای نظام بوده و متضمن حفظ حقوق کارگران است.
وی افزود: ممکن است کاستیهایی در روابط کار وجود داشته باشد که باید اصلاح شود، اما باید حافظ منافع کارگران باشد و از سویی به روابط کارگر و کارفرما پرداخته و باید متضمن حفظ و گسترش اشتغال باشد. ما امروز تشکل های بسیار خوبی مثل خانه کارگر در جامعه کارگری داریم که مملو از نیروهای فرهیخته و باتجربهاند و دولت باید از آنها درجهت اصلاح قانون کار استفاده نماید. همچنین باید از تجارب خوب منطقه وجهان نیز استفاده شود.
به بهانه اصلاح خط بطلان بر قانون کار نکشیم
دکتر ریاحی مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنران بعدی این مراسم بود.
وی در جمع کارگران استان یزد گفت: مهمترین برنامهها و اهداف دولت و این اداره کل این است که بتوانیم به فضای کسب و کار در جامعه کمک کنیم. امیدواریم سند کار شایسته را به سرانجام برسانیم. ما استانی مهاجرپذیر هستیم و علیرغم اینکه وضعیت کارگری در استان مناسب است کارگر متخصص کمتر داریم و باید با افزایش آموزش مهارت به حد مطلوب برسانیم تا به بهرهوری بیشتر برسیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قانون کار فعلی اظهار داشت: قانون کار، قانون کار درستی است هر چند برخی اوقات احساس می شود برای رفاه حال کارگران و تثبیت شغلشان و برای امیدواری به آینده شان باید اصلاحاتی صورت پذیرد اما نباید خط بطلان بر قانون کار کشید.
در این مراسم همچنین علیمحمد دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد با اشاره به روند به تصویب رسیدن قانون کار و آسیبهایی که در این مدت ۲۴ سال بدان وارد نمودند اظهار داشت: دیواری کوتاهتر از کارگر پیدا نکرده اند. کارگران به خاطر نظام صبر کرده اند. آنها باید بدانند که قانون کار و قانون تامین اجتماعی مانع کار نیستند. متاسفانه بعضی دست اندرکاران و مدیران ناتوانی خود را به گردن قانون می اندازند.
وی همچنین در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی که پرحادثهترین شغل را دارند مشکلات فراوانی در رابطه با بیمه دارند و مجلس شورای اسلامی باید با تدبیر اقدام لازم را مبذول نماید. آقای دهقانی همچنین خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی و پرداخت ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی شد.
وی مخالفت شدید جامعه کارگری را با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام کرد و اظهار داشت: ما از ادارات کار می خواهیم لااقل خواستههای جامعه کارگری را به مسئولین ذیربط منعکس نمایند.
گفتنی است در پایان این مراسم قطعنامهای در ۱۲ ماده به قرائت رسید.