دولت برای توقف «انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم» گامی بر نداشته است

یک فعال مستقل کارگری با انتقاد ازالگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کاربرای تغییر قانون کار گفت وزارت کار به جای تلاش برای تغییر این قانون بیاید و انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم را غیر قانونی اعلام کند.

«کاظم فرج‌اللهی» با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی این الگوریتم برای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار به ایلنا گفت: ماده ۷ قانون کار یکی از مناقشه برانگیز‌ترین مواد این قانون است. زمانی که قانون کار در سال ۶۹ تصویب شد، قراردادهای موقت به این شکل همگانی و رایج نشده بودند. اصل بر این است که در کارهایی با ماهیت مستمر و دائم، قرارداد کار دائم باشد اگر چه الان استثناء بر قاعده مقدم شده است. تبصره ۱ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند در کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند، حداکثر مدت زمان قرارداد موقت توسط هیات وزیران تهیه شود، اتفاقی که هرگز به وقوع نپیوسته است.

او افزود: این تبصره تشخیص این مدت زمان را بر عهده وزیر کار گذاشته است، اما آیا در ۲۴ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، وزیری برای تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت در کارهای دائم اقدام کرده است؟ آیا وزیری به این فکر بوده است که از هیات وزیران برای این موضوع مصوبه بگیرد؟ ما به جایگاه کار داریم نه به فرد. الان آقای ربیعی روی این صندلی نشسته است و در گذشته افراد دیگری. کدام یک از آنان برای تصویب آیین نامه مشاغل موقت اقدام کرده‌اند؟ حتی در همین حد که این مساله را طرح کند، ولو آنکه هیات وزیران آن را وتو کند.

فرج‌اللهی تصریح کرد: اعتراض جامعه کارگری به این است که چرا کارفرمایان در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد می‌کنند و هیات وزیران و وزیر کار تاکنون نسبت به این مساله مهم بی‌توجه بوده‌اند. وزیر کار چرا به صراحت قراردادهای موقت را در کارهای دائم غیر قانونی اعلام نمی‌کنند؟

او در ادامه بیان کرد: قانون کار البته که به اصلاح نیاز دارد اما این موضوع باید اصلاح شود که در کارهایی با ماهیت دائم فقط در موارد استثنایی بتوان کارگری با قرارداد موقت استخدام کرد مثلا هنگامی که خانمی به مرخصی زایمان می‌رود یا کارگری مریض می‌شود یا کارگری برای ادامه تحصیل به مرخصی بدون حقوق می‌رود یا… اما الان بر عکس است و از قضا با تغییرات پیشنهادی اخیر برای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار می‌خواهند به انعقاد قرارداد موقت در کارهای دائم اعتبار بدهند.

این فعال مستقل کارگری افزود: اگر ۲۰ سال پیش که قراردادهای موقت را آرام آرام گسترش می‌دادند جامعه کارگری می‌ایستاد، هرگز به اینجا نمی‌رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار موقت شوند.

او با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار گفت: من کارگری را سراغ دارم که هم قرارداد دائم داشت و هم مصونیت نمایندگی، اما کارفرما او را به بهانه‌ای واهی پشت در کارخانه گذاشت. یعنی قدرت اجرایی کارفرمایان زمانی که بخواهند عملی خلاف قانون انجام دهند بسیار زیاد است و هیچ عامل بازدارنده‌ای هم پیش بینی نشده است.

او افزود: در اصلاحیه این ماده آمده است که آیین نامه انضباطی باید به تصویب وزارت کار برسد اما تاکنون مقامی از وزارت کار نگفته است چرا فلان کارگاه آیین نامه‌اش به تصویب ما نرسیده است، علاوه بر آن کارفرما را در تهیه آیین نامه انضباطی مخیر کرده‌اند. در این اصلاحیه حتی نظر مثبت نهاد کارگری برای اخراج کارگر را هم حذف کرده‌اند.

این فعال مستقل کارگری در پایان با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار گفت: این تبصره پیشنهادی همه امتیازات را به کارفرما می‌دهد و به او این اختیار را می‌دهد که رای نهاد قضایی را نادیده بگیرد. آیا این یکسویه نگاه کردن نیست؟