رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری:
هدف‌مان بالا بردن سهم نیروی انسانی است
افرادی که بهره‌وری پائین را مترادف با کم‌کاری کارگران تلقی کرده‌اند، غیرمستقیم به کارفرمایان این موضوع را تفهیم می‌کنند که کارگران را به کم‌کاری متهم کنند و مزد پائین را دلیل بهره‌وری پائین این افراد بدانند.
رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری از جذب کارشناسان کارگروه هفت نفره کمیته مزد و بهره‌وری خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمائی و یک نماینده دولتی که توسط وزیر تعیین می‌شود، شکل خواهد گرفت.
«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا در خصوص ویژگی‌های اعضای این کارگروه گفت: افرادی که در حوزه علمی کار کرده و مفهوم بهره‌وری را درک کرده‌اند ملاک انتخاب ما برای عضویت در کمیته خواهند بود.
رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری با تأکید این‌که بهره‌وری به‌معنای «عینیت بخشیدن به داده‌ها» است، گفت: هدف نخست کمیته بهره‌وری را که وزیر کار نیز آنرا در دستور جلسه قرار داده است، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده مواد اولیه است.
وی با ابراز دلخوری از طرز برداشت افرادی که بهره‌وری پائین را مترادف با کم‌کاری کارگران تلقی کرده‌اند، ابراز داشت: این افراد غیرمستقیم به کارفرمایان این موضوع را تفهیم می‌کنند که کارگران را به کم‌کاری متهم کنند و مزد پائین را دلیل بهره‌وری پائین این افراد بدانند.
توفیقی گام نخست کارگروه را «کاهش قیمت مواد اولیه و بالا بردن سهم نیروی انسانی» برشمرد و اظهار داشت: با افزایش حاشیه سود کارفرما، سهم کارگر از قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یافته و پیرو قدرت بخشیدن به ماده ۴۱ قانون کار مزد متناسب با هزینه کارگر ترمیم می‌شود.
وی افزود: در این شرایط از کارگر بهره‌وری کار یا به‌عبارتی افزایش ستانده را انتظار خواهیم داشت.
توفیقی ادامه داد: با تجزیه و تحلیل مواد اولیه می‌توانیم بگوئیم که در این قسمت «دچار چه مشکلاتی در قیمت تمام شده مواد اولیه هستیم».
وی همچنین خاطر نشان ساخت: مشکلات قیمت تمام شده مواد اولیه می‌تواند به‌موجب رانتخواری، سوء‌استفاده‌های مالی، واسطه‌های بیش‌از حد، نداشتن قوانین مناسب برای تهیه مواد اولیه باشد.
توفیقی با بیان این مطلب که دوستان جامعه کارگری به‌نام حمایت با زیرسؤال بردن بهره‌وری، آب در آسیاب کسانی می‌ریزند که می‌خواهند این طرح به انجام نرسد، اظهار داشت: اکنون یک همت و اراده ملی وجود دارد تا قدرت نیروهایمان را در شورای عالی کار افزایش ببخشیم.
وی هدف این کارگروه را «بالا بردن قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری» در شورای عالی کار عنوان کرد و افزود: مادامی که قدرت چانه‌زنی نداشته باشیم، ماده ۴۱ به‌مثابه دارائی با ارزشی است که در ابتدای هر سال برایش می‌جنگیم و تا آخر سال با مضامینی متفاوت یکدیگر را به غیراخلاقی‌ترین صفات متهم می‌سازیم و دچار دور تسلسل باطلی شویم که نمونه آن در مزد ۹۲ مشاهده شد.
توفیقی نیت کمیته بهره‌وری را این‌گونه توصیف کرد: نیت کمیته بهره‌وری متهم کردن نیروی کار برای کاهش قدرت کاریش نیست کما این‌که کارگران ما به‌قدری نجیب هستند که جدای مشکلات مالی و ظلم روا داشته شده بر آنان هرگز در محیط کار از کارشان نکاسته‌اند.
وی افزود: چنان‌چه بازده این کارگران مساوی با همتای خارجی نمی‌شود دلیل را باید در مواد اولیه و به‌روز رسانی دستگاه‌هایمان است.
رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری در خصوص هویت هر یک از اعضای کارگروه اعلام کرد: نامه‌نگاری‌هائی با انجمن کارفرمائی به‌منظور معرفی افرادی که به‌دور از چانه‌زنی و هیجان‌سالاری دارای قدرت همراهی علمی باشند، انجام گرفته است.
وی در خصوص اعضای کارگری نیز گفت: به‌دلیل شناخت اینجانب از تشکل‌های کارگری از برخی دوستان دعوت به‌عمل آورده‌ایم.
رئیس کارگروه کمیته مزد و بهره‌وری آغاز به کار کمیته را هفته دیگر به‌صورت موقت در وزارتخانه اعلام کرد و افزود: گزارش جلسات کمیته به‌صورت فشرده قبل از پائیز بایست به شورای مشورت سه جانبه ملی ارائه شود تا ماحصل آن در شورای عالی کار جهت هدفگذاری‌های کلانی چون: اشتغال، تعاون و تعیین نرخ دستمزد نمایان گردد.
