خبرگزاری کار ایران

هیأت وزیران تصویب کرد؛

تکلیف وزارت دادگستری جهت پیگیری موافقتنامه‌های استرداد مجرمین بین ایران و قبرس

asdasd
کد خبر : ۲۲۲۷۱۲

هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های «استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های «استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه به شرح زیر است:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور(امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ - موافقتنامه استرداد مجرمین(موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۹/۱۱ / ۱۳۸۲ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۲۵/۸ / ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور)

۲ - موافقتنامه انتقال محکومین به حبس(موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۲۷/۴ / ۱۳۸۳ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵/۸ / ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور)

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۸/۸ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز