بورسیه‌‌شدگان غیرقانونی شخصا باید هزینه تحصیل را پرداخت کنند / محکومیت در پرونده کرسنت صحت ندارد

وزیر دادگستری با تاکید براینکه دولت همچنان به تعهدات خود نسبت به کسانی که به صورت قانونی بورس شده‌اند پایبند است، گفت: افرادی که به صورت غیر قانونی از بورس بهره‌مند شده‌اند شخصا باید هزینه تحصیل را بپردازند و امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود در خصوص دستور روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با توقف فعالیت معدنی که گفته می شود یکی از مسئولان آن معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است، گفت: این مسئله از سوی برخی نمایندگان مطرح شده و چنانچه مستنداتی دارند باید آن رابه قوه قضاییه، سازمان بازرسی و یا دولت ارائه دهند تا مسئله مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی درمورد آخرین وضعیت لایحه وکالت نیز اظهار کرد: برای این لایحه دو سال وقت صرف و در ۱۴۵ ماده تکمیل شده است. دولت در این ارتباط جوانب و مصلحت ها را بررسی و مورد تصویب قرار داده است. البته قوه قضاییه ملاحظاتی دارد که باید دید آن را چگونه اعلام کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در این لایحه دقت کافی را داشته است، ادامه داد: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا نیز توجه شده چرا که وکالت از حقوق عامه است اما برخی نباید تنها به جنبه صنفی آن نگاه کنند. البته خود حقوقدانان نیز می دانند که این خواسته چندان موافق با قانون اساسی نیست.

وزیر دادگستری در مورد بحثبورسیه غیر قانونی نیز اظهار کرد: دولت در این ارتباط مواضع خود را به طور صریح اعلام کرده است. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن نسبت به بحثفساد جدی بوده است و دقت کافی را انجام می‌دهد تا تخلف و فساد را به حداقل رسانده و اجازه وقوع به آن را ندهد.

پورمحمدی یادآور شد: دولت در این مدت نه تنها درجرایم بزرگ بلکه در جرایم خرد و کوچک هم تلاش کرده تا تخلفی رخ ندهد. در این میان ما شاهد افزایش ۶۰ درصدی درآمد گمرکی هستیم که عمدتا به دلیل شفاف سازی و ‌توانمند کردن خدمات گمرکی بوده است. در این ارتباط ضمن اینکه رضایت خدمات گیرندگان گمرکی افزایش یافته و امور برای آنها تسهیل شده، ‌درآمد دولت نیز افزایش یافته است.

وی به پیگیری پرونده‌های اقتصادی سابق از سوی این دولت اشاره کرد و گفت: دولت وظیفه خود را بازگرداندن حقوق بیت المال می‌داند و چنانچه تخلفی رخ داده باشد آن را پیگیری می‌کند.

وزیر دادگستری به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه غیر قانونی در وزارت علوم اشاره کرد وگفت: قرار است مواردی که تخلفات در آن وجود دارد را دولت بررسی کند. البته دولت همچنان به تعهدات خود نسبت به کسانی که به صورت قانونی بورس شده‌اند پایبند است اما افرادی که به صورت غیر قانونی از بورس بهره‌مند شده‌اند شخصا باید هزینه ها را بپردازند و امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت.

پور محمدی تاکید کرد: البته آمرین و کسانی که در این ارتباط نقش داشتند نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدارک این افراد ابطال خواهد شد یا خیر گفت: قرارمان این است که از جهت امکان تحصیلی این افراد را محروم نکنیم. کمیته بررسی بورسیه های غیرقانونی فعالیت خود را تازه آغاز کرده و باید منتظر گزارش آنها ماند.

وزیر دادگستری همچنین درخصوص پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده دارای پیچیدگی‌هایی است که فرآیند های خاص خود را دارد. یک مرحله آن رسیدگی شده اما منتهی به محکومیت نشده است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه اخبار منتشره در ارتباط با محکومیت و اعداد و ارقام اعلام شده صحت ندارد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته کار جدی برای رفع پرونده شکل نگرفته است اما همت دولت این است که این پرونده را با کمترین حاشیه و هزینه برای ملت تمام کند.

وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و شناسایی اموال وی نیز گفت: به دلیل اینکه این پرونده جنبه ملی دارد کارهای بسیار زیادی برای آن شکل گرفته است چرا که بحثحقوق ملی در آن مطرح است. در این پرونده پول فراوانی جابجا شده و همت دولت برای بازگرداندن پول است و در این مدت یکسال نیز مذاکرات متعددی برای بازپس‌گیری شش میلیارد دلاری که به ناحق ضبط شده است، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی دو میلیارد و ششصد میلیون یورو وجوه نقد مطرح است و ما در این ارتباط تلاش جدی داریم. اینکه ادعا شده پول درخارج از کشور است یا آن را می‌توانیم بازگردانیم خوشبین نیستیم اما از هر اقدام برای بازگردان پول به بیت‌المال کوتاهی نمی‌کنیم.

پور محمدی همچنین در مورد توزیع شبنامه علیه رئیس جمهور در مجلس و اینکه دولت با وزارت دادگستری اقدامی در این ارتباط انجام داده است یا خیر گفت: دیگر به آن نمی‌توان شبنامه گفت و مانند روزنامه در مجلس توزیع شده است. مسئولان نظارتی مجلس باید در این ارتباط اقدام کنند و در مورد ادعای مطرح شده نیز نهادهای مسئول پاسخ‌های لازم را داده‌اند.

در ادامه این نشست پورمحمدی در ادامه این نشست در خصوص اصرار وزارت دادگستری مبنی بر کاهش قیمت بیمه شخص ثالثگفت: طبق برآوردهای به عمل آورده بیمه شخص ثالثباید زیر ۲۰ درصد باشد حال آنکه شرکت‌های بیمه آن را نزدیک به ۳۰ درصد مطرح می کنند. برخی از آنها در مجلس و خارج از مجلس لابی‌هایی دارند که در تلاش هستند اما ما ادعای آنها را قبول نداریم.
وی با بیان اینکه ما این همه‌ هزینه را برای خدمات بیمه‌ای اشتباه می‌دانیم و معتقدیم با این افزایش قیمت استقبال کم شده است، گفت: ‌ اکثر شرکت‌های بیمه در بخش غیردولتی هستند و امیدواریم با تعامل مثبت خدمات بیمه‌ای را به نرخ واقعی برسانیم. ما بر روی حرف خود ایستاده‌ایم و امیدواریم به نتیجه هم برسیم.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه یکی از وظایف وزیر دادگستری ارتباط با قوای سه گانه است، ‌جنابعالی در طول این مدت چه تلاش‌هایی را انجام داده‌ و سطح روابط قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: سطح همکاری قوای سه گانه در این دوره افزایش یافته است وشاهد آثار آن هستیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در این دوره برای بهبود روابط قوا تلاش کرده‌ام، ‌ ادامه داد: ‌ در طول یک سال گذشته برخی از مقامات قضایی همچون رییس سازمان بازرسی و رییس سازمان ثبت در جلسات دولت حاضر شده و در تلاش هستیم رییس سازمان زندان‌ها و رییس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسات حضور یابند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در ارتباط با اظهارات اخیر رییس جمهور در سفر به اردبیل و تاکید به اجرای قانون اساسی، وزارت دادگستری برای رفع حصر و مشکلان زندانیان سیاسی چه اقدامی انجام داده است، ‌ گفت: در متن قانون اساسی آمده که مسئول اجرای قانون اساسی رییس جمهور است. البته در دوره‌های قبل این موضوع محل اختلاف بوده و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است که این ادعا، ادعای ناروایی است. آنچه که در قانون اساسی آمده را باید محترم شمرد و ملتزم به او بود.

وی با بیان اینکه مگر ما بابت اجرای قانون اساسی نگرانی داریم که سر آن بحثمی‌کنیم، اظهار کرد: مگر رییس جمهور می‌خواهند خلاف قانون اساسی رفتار کنند که عده‌ای احساس نگرانی می‌کنند. قانون اساسی رمز آرمانی و رمز ملی ماست و رییس‌جمهور به صورت خیرخواهانه و با ادبیات قانونی می‌خواهد این خدمت را به جامعه انجام دهد.

پورمحمدی با با تاکید براینکه اگر جایی نقص وجود دارد باید آن را به دیده منت بپذیریم گفت: از اینکه شخص رییس جمهور به پیگیری قانون اساسی حساس هستند، باید ابراز خوشحالی کنیم. رسانه ها نیز در این ارتباط نباید ملاحظه کسی را داشته باشند چراکه اجرای قانون اساسی حق ملت است.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص برخورد با متخلفان در حوزه مواد غذایی از جمله استفاده از روغن پالم در برخی محصولات لبنی گفت: دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند و وزارت بهداشت نیز مراقبت‌هایشان را تشدید می‌کند. تخلفاتی که در این راستا انجام شده بررسی می شود و مواردی در رابطه با این موضوع پلمب شده و پرونده‌ یکی از آنها نیز به دادگاه فرستاده شده است.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری به کجا رسید؟ گفت: وزارت دادگستری مرجع ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک است، اما مراقبت از حقوق کودک یعنی افراد زیر ۱۸ سال. در واقع هدف ما این است که این افراد را گروه گنج بنامیم؛ زیرا برای کشور ما دارای اهمیت زیادی هستند. حجم عملیات و بودجه ثبت شده در رابطه با این موضوع بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: درواقع ما قرارداد این موضوع را بسته‌ایم و یک تیم فعال بررسی در رابطه با این موضوع را آغاز کرده است و تا پایان سال از وضعیت گروه گنج اطلاعات خوبی ارائه خواهم داد. همکاری ها در این راستا بسیار خوب بوده است اما از رسانه‌ها خواهش می‌کنم تا در اطلاع‌رسانی درباره این موضوع با دقت بیشتری عمل کنند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت گفت: ‌ مهم‌ترین قاچاق در کشور ناشی از خروج کالای سوختی است. به این معنا که در مورد گازوئیل که کالایی گران‌تر از بنزین است و جاذبه زیادی برای قاچاق دارد ما یارانه اختصاص داده‌ایم و از این طریق منابع بسیاری از کشورمان خارج می‌شود. قرار است که بحثقاچاق سوخت را مدیریت کنیم، البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تازه شروع شده و ما باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

پورمحمدی همچنین در مورد جلسه روز چهارشنبه خود با وزرای ورزش و اقتصاد در خصوص چگونگی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: ‌ قانون سال ۹۳ مطرح کرده که تمام شرکت‌ها را دولت باید واگذار کند و ما با وجود اینکه در باشگاه‌های استقلال و پیروزی مشکلاتی را داشتیم ولی به دلیل عدم شفافیت اقدامی را انجام ندادیم. این هفته قرار است همراه با وزیر ورزش و وزیر اقتصاد و دارایی که جزو هیات واگذاری هستیم در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و روش‌هایی را در رابطه با انتقال باشگاه‌های دولتی به خصوصی و قیمت گذاری آن‌ها قرار دهیم، البته به نظر من روش‌های مشارکتی در این زمینه بهترین راه است به این معنا که سهمی را برای پیشکسوتان و فعالان حوزه ورزشی داشته باشیم.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: همت ما این است که معوقات بانکی را بازگردانیم. از ابتدای امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جدیدی ایجاد نشود و به بانک‌ها و شعب نیز تاکید کرده تا مراقبت باشند که در هنگام ارائه تسهیلات امکان سنجی لازم برای بازپرداخت وام صورت گرفته و همه جوانب امر بررسی شود.

وی با تاکید براینکه در حوزه معوقات بانکی نباید به قوه قضاییه زیاد فشار آورد، ‌ ابراز کرد: وظیفه اساسی در این حوزه بر عهده دولت است و پرونده‌هایی که در این مورد مطرح است بیشتر مربوط به گذشته است که متاسفانه تشریفات قضایی و دادرسی، زمان اعاده وجوه را طولانی کرده است. اما قوانین موجود برای توقیف اموال بدهکاران به بانک ها اختیاراتی اعطا کرده است که فرصت بسیار مناسبی است و باید از آن استفاده کرد

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ‌دولت در ارتباط با معوقات تولیدکنندگان فعال با حساسیت عمل می‌کند اما گیر ما برای افرادی است که ضمانت کافی ارائه نداده‌اند.

خبرنگاری با اشاره به تهیه لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری در دولت قبل که به دلیل امضا توسط وزیر دادگستری وقت مسکوت ماند، ‌ از پورمحمدی پرسید که آیا در این دولت در پی افزایش اختیارات قانونی خود است که وزیر دادگستری پاسخ داد: هرکسی دنبال گسترش موقعیت و توسعه سلطه خود است اما من در وزارت دادگستری چنین نگاهی را ندارم که دلیل آن به خاطر تفاسیر قانونی و نیز افزایش وظایف است.

پورمحمدی ادامه داد: ‌ وقتی وزیر اختیار نداشته باشد مجلس نمی‌تواند او را بازخواست کند و آدم عاقل هم نمی‌خواهد که هم مسئولیتش را بیشتر کند و هم بازخواست شود. بنده از افزایش اختیارات استقبال نمی‌کنم اما اگر مجلس چنین تصمیمی گرفت ملزم به اجرای آن هستم.

وزیر دادگستری همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با ایرانیان زندانی در خارج از کشور گفت: متاسفانه تعداد قابل توجهی از ایرانیان در زندان‌های کشورهای دیگر بازداشت‌ هستند و عدد آن زیاد است و موجبات بی‌احترامی، هتک حرمت و تخریب ملی را فراهم کرده است. به طور مثال به اسم گردش به کشورهای دیگر رفته‌اند و کیفی را همراه خود برده‌اند و به آن‌ها گفته شده ما هزینه تورتان را هم می‌دهیم فقط این کیف را ببرید در حالی‌ که داخل آن کیف مواد مخدر بوده است. همین امر باعثشده ما در کشورهای دیگر به عنوان عوامل قاچاق مواد مخدر شناخته شویم.

وزیر دادگستری افزود: کسانی که فریب خورده‌اند و شرایط بدی دارند با همت وزارت امور خارجه به آن‌ها کمک می‌کنیم و ما در تلاشیم تا آن‌ها به زندان‌های کشورمان بازگردند.

پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری با بیش از ۴۰ کشور تفاهم نامه استرداد محکومین را دارد گفت: سال گذشته با ۷ کشور تبادل داشتیم و توانستیم ۱۰۹ زندانی را به کشور انتقال دهیم البته ما از نیروی انتظامی هم می‌خواهیم کنترلش را شدیدتر کند و اجازه ندهد وجهه کشور ما مخدوش شود.

وزیر دادگستری در پایان نشست خبری به مسئله اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم توسعه کشور باید بر توان داخلی و نگاه به درون باشد. آنچه که در سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره شده تاکید به این مسئله شده است.

وی با تاکید براینکه پیشرفت اقتصاد در دنیا مبتنی بر علوم دانش بنیان است، ‌ افزود: اگر در مسئله اختراعات و ابتکارات به حقوق مالکیت فکری بی توجه باشیم از توسعه بازخواهیم ماند و افرادی که مخترع هستند برای حمایت از آثار خود به خارج از کشور خواهند رفت. از چند سال گذشته شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری آغاز بکار کرده و پیگیری های لازم برای حمایت از تولیدات مخترعان و مبتکران در دستور کار است.

پورمحمدی گفت: اطمینان می‌دهیم که از تمامی حقوق مالکیت فکری در تمام ابعاد حمایت کنیم و امیدوارم تا پایان سال لایحه جامع مالکیت فکری را به مجلس ارائه دهیم.