مجازات حبس برای منتشرکنندگان اکاذیب در فضای مجازی
معاون دادستان مشهد از مجازات منتشرکنندگان اکاذیب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و برخورد شدید دستگاه قضایی با مرتکبان این جرائم خبر داد.
به گزارش ایلنا، قاضی محمد بخشی محبی در پی انتشار مطالب غیراخلاقی و کذب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گفت: متاسفانه به تازگی میزان حملات کاربران شبکه‌های اجتماعی به یکدیگر و مسئولان و ترویج مطالب کذب درباره آنها افزایش یافته و شاهد نارضایتی بسیاری از کاربران اینترنتی در این باره هستیم
وی افزود: مطالب دروغین که در شبکه‌های اجتماعی درباره برخی مسئولان، هنرمندان و ورزشکاران، کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و لبنی و کاربران عادی منتشر می‌شود مصداق جرم نشر اکاذیب بوده و ماده 746قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به صراحت به تعریف این جرم و مجازات آن پرداخته و بیان داشته که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا چهل میلیون (40/000/000 ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قاضی بخشی محبی بیان کرد: رفتار مجرمانه دیگری که در شبکه‌های مجازی و به ویژه تلگرام رایج شده است پخش تصاویر پروفایل دختران جوان با زیرنویس‌هایی با مضامین غیراخلاقی و انتساب آنها به این دختران است در حالی که انتشار این عکس‌ها به آن نحو حتی ممکن است با آینده و آبروی این افراد بازی کند.
وی ضمن توصیه‌ای به کاربران فضای مجازی اظهار کرد: بهتر است کاربران و به ویژه دختران جوان از انتخاب تصاویر شخصی خود برای پروفایل صفحه‌هایشان استفاده نکنند تا زمینه سؤاستفاده افراد سودجو نیز فراهم نشود.
وی ادامه داد: ماده 744قانون مجازات اسلامی در این باره نیز تکلیف را روشن کرده و بیان داشته هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا چهل میلیون (40/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
وی گفت: مدعی العموم حافظ جان، مال، ناموس و آبرو مردم است و به راحتی اجازه نمی‌دهیم منتشرکنندگان اینگونه مطالب از چنگ قانون فرار کنند و از مردم نیز درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده این جرائم یا مورد بزه واقع شدن، راه سکوت را پیش نگیرند و شکایت خود را اعلام کنند و تصور نکنند دسترسی به این مرتکبان در فضای مجازی دشوار یا غیرممکن است و به این علت از شکایت چشم‌پوشی و موجب تجری مرتکبان این جرائم شوند و دستگاه قضایی نیز به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.