طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد ضمانت اجرایی ندارد

یک حقوقدان در ارتباط با طرح «ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار» گفت: اجرای این طرح نیازمند اعطای مجوز به ضابطان قضایی برای تفتیش وسایل همه افراد است از همین رو این طرح در صورت تصویب ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

هوشنگ پوربابایی درگفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با قانون مجازات حمل سلاح سرد گفت: براساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی هر گونه تظاهر و قدرت‌نمایی با اسلحه سرد که به قصد آزار، ایجاد رعب و وحشت باشد، جرم تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: البته در سال ۹۱ پس از وقوع چندین حادثه خشونت بار در کشور که در آنها از سلاح سرد استفاده شده بود، مانند درگیری رخ داده در میدان کاج سعادت آباد تهران، طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد ارائه شد که انتقادات فراوانی نیز به آن وارد است.

این حقوقدان با تاکید براینکه قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند زیرا در غیر این صورت متروک و منسوخ خواهند شد، افزود: طرح مجازات حمل سلاح سرد نیز از این نظر دچار اشکال است، زیرا در صورت تصویب این طرح، ضابطان دادگستری باید اجازه تفتیش و بازرسی هر فردی را داشته باشند، تا بتوانند سلاح سرد را در میان وسایل او کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه این امکان وجود ندارد که ضابطان قضایی بتوانند هر فردی را مورد تفتیش قرار دهند، ادامه داد: براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تفتیش و بازرسی نیازمند مجوز موردی است به این معنا که پلیس باید برای بازرسی وسایل هر فرد از مراجع قضایی مجوز خاصی دریافت کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر بخواهیم هر عمل و رفتاری را در جامعه به عنوان جرم محسوب کنیم، به طور حتم نتیجه معکوس خواهیم گرفت، تصریح کرد: برخی از اصناف و مشاغل مانند قصاب‌ها نیازمند خرید و استفاده از چنین ابزاری هستند، که با جرم تلقی شدن به کارگیری سلاح سرد با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد.

پوربابایی در پاسخ به اینکه چه پیشنهادی برای رفع این مشکلات می‌توان ارائه داد، اظهار کرد: اگر در ماده ۶۱۷ که در گذشته نیز براساس آن عمل می‌شده تغییراتی همچون افزایش مجازات در دستور کار قرار بگیرد، کاربرد بهتری در جامعه خواهد داشت.

گفتنی است؛ طرح «ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار» قرار است هفته جاری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد، در صورت تصویب این طرح، ساخت، تولید، واردات، عرضه، فروش و نگهداری سلاح سرد و به کار گیری ادوات قتاله‌ ممنوع است و مرتکبان علاوه بر حبس ۶ ماه تا ۲ سال به اقامت اجباری در مناطق معین نیز محکوم می‌شوند.