تحقق اهداف معدنی برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه گذاری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ در نشست هم اندیشی پیش نویس "نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی" ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به رشد متوسط اقتصادی 8 درصدی برنامه ششم، نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در کل اقتصاد هستیم و هزینه تکمیل طرح های جامع، 50 میلیارد دلار است.

وی افزود: مجموع سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن، 15 میلیارد و 300 میلیون دلار است. برای تحقق اهداف بخش معدن، نیاز به 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طرح های توسعه و زیرساخت است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به نقش پررنگ دولت در تامین مالی و سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه گفت: علاوه بر سرمایه گذاری دولت از طریق سازمان های توسعه ای، برای تامین سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق بخش خصوصی (منابع خود، منابع بانکی یا صندوق توسعه)، بورس (افزایش سرمایه، پیش فروش محصولات، بین المللی کردن بورس تهران) و سرمایه گذاری خارجی (رقابت پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق) می توان این میزان سرمایه گذاری را محقق کرد.

وی ادامه داد: بخش دیگر از این سرمایه گذاری را می توان از طریق واگذاری سهام ایمیدرو در بورس داخل و خارج همراه با مدیریت بخشی از سهام بانک صنعت و معدن، تامین مالی اجتماعی و غیره تامین کرد.

صباغ با اشاره به اینکه سازمان ملل 21 معیار و اولویت مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را در بخش معدن بر شمرده است، تصریح کرد: از جمله این اولویت ها امنیت دارایی، امکان انتقال سود به کشورِ سرمایه گذار، میزان سودآوری، ثبات در قوانین معادن و اکتشاف، امکان تشخیص میزان تعهد مالیاتی از قبل، نرخ تبدیل ارزی واقع بینانه، پایداری و دوام سیاست های معدنی در کشور هدف، رژیم مالی پایدار، مالکیت معدن و تشخیص سقف تعهدات زیست محیطی است.

وی افزود: علاوه بر اینها، سایر الزامات جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن ایران شامل استاندارد سازی قوانین و مقررات (تکمیل و بهبود نقشه های زمین شناسی، بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت در تعهدات مسئولیت اجتماعی)، مشوق ها (مالیاتی، کمک هزینه مطالعات و فاینانس و سهم تامین وام از سرمایه گذاری)، زیرساخت ها، بازار داخلی و خارجی (قرارداد 2 جانبه آزاد با کشورها)، بیمه های پوشش ریسک، شرکت های حسابرسی بین المللی، بهبود و کارایی دولت، فضای کسب و کار، برگزاری و حضور در کنفرانس های داخلی و خارجی و نیز جذابیت و رقابت پذیر کردن ذخایر معدنی کشور است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 9 سرفصل برنامه پیشنهادی برای برطرف ساختن چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی را برشمرد و گفت: کارگروه تدوین برنامه های دولت دوازدهم با بررسی چالش های موجود و مصاحبه با خبرگان بخش و به کارگیری تجربه های گذشته، اقدام به تدوین سرفصل های نقشه راه دولت دوازدهم در توسعه و توانمند سازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرد که به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارت خانه ها، سازمان ها و مجلس شورای اسلامی باید اجرایی شود.

وی افزود: این سرفصل ها مشتمل بر «جذب سرمایه گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی»، «افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب و کار» و «توسعه پژوهش های کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقای فناوری» است.

عوامل رشد کامودیتی ها

صباغ با بیان اینکه عوامل مختلفی در رشد قیمت کامودیتی ها طی 20 ماه گذشته موثر بوده است، گفت: از جمله این عوامل، تضعیف دلار طی این مدت و نیز تغییر نرخ ارز به دلیل افزایش 3 درصدی بهره دلار طی 5 سال آینده و سیاست های دولت چین (برنامه سیزدهم، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مسکن و وجود تورم) است.

وی ادامه داد: عوامل دیگری در صنایع مختلف معدنی شامل کاهش تولید فولاد، رشد تقاضا در زغال سنگ و در عین حال تعطیلی ظرفیت 200 میلیون تنی، تعطیلی هزار تن معدن گلنکور و کاهش تولید استان سیچوان چین به دلیل محیط زیست، برنامه تعطیلی 3 میلیون تنی آلومینیوم، کاهش تولید در صنعت مس و اعتصابات اسکوندیدا و گراسبرگ بر روند رشد قیمت کامودیتی ها تاثیر گذاشته ا ست.