جهان در سال ۹۵/ پرونده دوازدهم: ترکیه
از کودتا تا همه‌پرسی آوریل/ کارت قرمز برلین به عدالت‌وتوسعه/ آنکارا در مواجهه با دمشق
اصرار رئیس‌جمهوری ترکیه بر تک‌قطبی شدن جامعه سیاسی را باید یک منحنی مهم و دارای اضلاع متفاوت در سال گذشته دانست که این موضوع بر وقایع اخیر امنیتی این کشور تاثیر گذاشت چراکه کردها یکی از ابعاد این موضوع به شمار می‌آیند که در امتداد آن کودتای نافرجام و همچنین انفعال آنکارا در سوریه را نباید از رشته تحلیل و تفسیر به دور دانست.
ترکیه در سال ۹۵ را باید متلاطم‌تر از هر زمان دیگر دانست. چراکه انفجارها و حوادث تروریستی که در طول یک سال گذشته در استانبول، ازمیر، آنکارا و به صورت کلی در خاک ترکیه به وقوع پیوست تنها بخشی از به هم ریختگی امنیتی در این کشور را به تصویر کشید. اما آنچه که موجب شد تا ذره‌بین تمامی رسانه‌ها و تحلیلگران و در کل نگاه جهان برای چند ساعت به آنکارا خیره شود، کودتای نافرجام ۱۵ جولای بود؛ کودتایی که تا به این ساعت متهم ردیف اول آن از سوی حاکمیت ترکیه «فتح‌الله گولن» و جنبش خدمت قلمداد شده است اما همچنان حزب عدالت و توسعه نتوانسته واشنگتن را نسبت به تحویل وی متقاعد کند.
از سوی دیگر لشکرکشی ارتش ترکیه به «جرابلس»، یکی از محورهایی بود که موجب شد تا انتقادهای زیادی به دولت اردوغان از سوی کشورهای منطقه و حتی آمریکا و روسیه وارد شود. چنین مدلی را در موصل شاهد و ناظر بودیم. به طوری که استقرار نظامیان ترکیه در «بعشیقه» موجب به راه افتادن جنگ لفظی میان بغداد و آنکارا شد. چراکه ترکیه در سال گذشته بیشترین سناریوهای خود در محور منطقه‌ای و خصوصاً نظامی را بر پایه استناد به اسناد تاریخی در مورد موصل و ادلب بنا کرده بود و این منحنی تا الباب و منبج هم پیش رفت اما نهایتاً آمریکایی‌ها مانع ورود آنها به این منطقه شدند.
برقراری مجدد مناسبات با اسرائیل و در خلال این مساله، برقراری روابط با روسیه هم از مهمترین مسائل ترکیه در سال گذشته بود. البته ترور «آندری کارلوف» سفیر روسیه در آنکارا هم یکی از مسائل مهمی بود که در خاک ترکیه رخ داد اما بدون تردید نمی‌توان کشته شدن وی در آنکارا را مهمتر از سرنگونی جنگنده روس‌ها توسط ترک‌ها قلمداد کرد. چراکه نهایتاً تنش میان روسیه و ترکیه به برقراری روابط منجر شد.
اما آنچه که ترکیه را در ابعاد سیاسی در صدر اخبار جهان و منطقه قرار داد، اصرار اردوغان بر تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری بود. پروژه‌ای که تا به امروز از سوی رئیس جمهوری این کشور و هم قطاران وی در «حزب عدالت و توسعه» در دستور کار بوده و به رغم مخالفت احزاب سیاسی ترکیه قرار است در آوریل ۲۰۱۶ همه پرسی قانون اساسی برای تایید این موضوع برگزار شود. در این راستا درگیر لفظی و عملی اروپا و ترکیه را نمی‌توان نادیده گرفت. از سالیان گذشته برلین همچنان آنکارا را به رفتارهای دوگانه متهم می‌کرد اما روند بازداشت‌های پس از کودتا و کنشگری منفی آنکارا در قبال پرونده سوریه باعث شد تا اروپایی‌ها نه تنها ترکیه را عضوی از خود ندانند بلکه حتی اجازه ورود سیاستمداران این کشور به جغرافیای اروپا را ندادند. لذا برای درک بهتر مفهوم و منحنی مهمترین وقایع ترکیه در سال ۱۳۹۵ به گفت‌وگو با تحلیلگران و کارشناسان این حوزه پرداختیم که در ادامه مشروح آن از نظر خواهد گذشت.
اردوغان و تک‌قطبی قدرت
صادق ملکی ( کارشناس ارشد مسائل سیاسی)
اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود به عنوان یک رئیس‌جمهوری در مقام ماشین امضا ظاهر نخواهد شد و از تمامی اختیارات خود استفاده خواهد کرد. در اینجا باید بگوییم یکی از اهداف وی از همان روز اول و پس از به روی کار آمدن، تغییر ساختار سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بوده است.
پس از آن که اردوغان در آنکارا مستقر شد، مذاکرات سیاسی زیادی را برای تغییر نظام صورت داد که البته مخالفت‌های متعددی با این مساله صورت گرفت. تا جایی که عده‌ای آن را یک نوع عثمانی‌گرایی می‌پنداشتند. باید توجه شود که قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۸۲ توسط نظامیان تبیین شده بود، دارای کاستی‌های بسیاری زیادی بود و احزاب مختلف در ادوار گذشته به این کم و کاستی‌ها اشاره کرده بودند. حتی اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در جمع ۲۸ کشور حاضر در این اتحادیه، خواستار تغییر قانون اساسی و به عبارت دیگر دموکراتیزه شدن قانون اساسی ترکیه بود.
تغییر قانون اساسی فرایندی بود که می‌بایست برای سوق دادن ترکیه به سمت دموکراسی تبیین می‌شد اما تغییرات اردوغان در سال ۲۰۱۴ به بعد موجب شد تا یک نظام تک قطبی و یک جانبه مطرح شود. تا جایی که «کمال قلیچدار اوغلو» از این وضعیت انتقاد کرد و اظهار کرده بود که اردوغان به سمت تک قطبی کردن و تکیه زدن به یک جانبه‌گرایی گام برمی‌دارد. از این منظر باید گفت رئیس‌جمهوری ترکیه به دنبال اعمال نفوذ و قدرت در قانون اساسی این کشور است تا بتواند نهایتاً اقتدار خود را افزایش دهد.
قانون اساسی ترکیه بر اساس دو شرط می‌تواند تغییر پیدا کند. نخست اینکه با رای نمایندگان مجلس و از طریق رفراندوم این تغییر صورت بگیرد و دوم اینکه با رأی سه چهارم نمایندگان مجلس که آرای آنها باید به ۳۶۷ رای برسد، می‌تواند تغییر پیدا کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم تعداد کل نمایندگان حاضر در پارلمان ترکیه ۵۵۰ نفر است و اگر یکی از احزاب بتواند سه چهارم آرا را به نفع خود به ثبت برساند بدون مراجعه به آرای عمومی می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد اما شاهد بودیم که ظرفیت حزب عدالت و توسعه در این حد نبود و نهایتاً با ۳۳۹ رای اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه به تصویب رسید.
نکته‌ای که باید در این بین مورد توجه قرار گیرد، این است که اردوغان با استفاده از شرایط امنیتی و بحران‌های اقتصادی، مردم را میان دو گزینه امنیت و ثبات قرار داد تا بتواند جایگاه خود را تثبیت و آرای مردم را به دست بیاورد. به‌رغم اینکه «حزب جمهوری خواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با این ماجرا مخالف بودند اما اردوغان در واقع در میان بخش اعظمی از مخاطبان خود جایگاهی بالاتر از ریاست جمهوری یعنی جایگاه رهبری معنوی را کسب کرده است. به عبارت دیگر باید بگوییم که اردوغان با این وضعیت می‌خواهد خود را به عنوان یک خلیفه نئوعثمانی در ترکیه مطرح کند که به دنبال آن دوقطبی شدن جامعه ترکیه را شاهد خواهیم بود.
این دو قطبی می‌تواند در جایی به نفع اردوغان بوده و در جایی به ضرر «حزب عدالت و توسعه» رقم بخورد. از سوی دیگر سرایت این وضعیت به شکاف اجتماعی می‌تواند ترکیه را با خطر تجزیه که از گذشته در بحث معادله کردی وجود داشته بیش از پیش مواجه کند. از این منظر در بعد سیاست خارجی، اردوغان سیاست‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند. چراکه وی بعد از تغییر قانون اساسی به راحتی می‌تواند پارلمان را منحل کرده یا حالت فوق‌العاده برقرار کند که نسبت به گذشته کاملاً متفاوت عمل خواهد کرد و از این جهت هماهنگی با پارلمان ترکیه از سوی وی بسیار کمتر و کمرنگ خواهد شد.
ترکیه با تغییر سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری ضربه اساسی خواهد خورد اما اگر اردوغان بتواند با سیاست‌های سنجیده، دوران بحران و به خصوص بحران‌های اقتصادی و امنیتی را حداقل تا یک سال آینده پشت سر بگذارد و مواضع خود در سوریه را اصلاح کند، احتمالاً می‌تواند ترکیه را دستخوش تغییرات مثبت کند. البته تعامل و تعارضات آنکارا با کردها، سوریه و عراق در این بین مهم ارزیابی می‌شود و در غیر این صورت سال ۲۰۱۷ می‌تواند دوران سختی برای شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه باشد.
کودتا و معادله گولن
محمدعلی دستمالی (تحلیلگر مسائل ترکیه)
کودتایی که در ترکیه روی داد، یکی از عجیب‌ترین مدل‌های کودتا در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود. به صورتی که ترکیه قبل از کودتایی که در ماه جولای صورت گرفت، چند مورد کودتا را تجربه کرده است و می‌توانیم بگوییم که این موضوع امری تکرار شدنی در ترکیه محسوب می‌شود. به گونه‌ای که نظامیان ترکیه بارها خواسته‌اند که دولت حاکم و احزاب سیاسی این کشور را کنار بگذارند و خودشان زمام امور را به دست گیرند.
اتفاقی که در ترکیه روی داد، تفاوت جدی با کودتاهای گذشته دارد. به خصوص آخرین کودتا که در زمان «نجم‌الدین اربکان» روی داد. در زمان اربکان نامه‌ای تهدیدآمیز از سوی ارتش ترکیه به دفتر وی ارسال شد و در آن نامه رسماً وی و کابینه وقت ترکیه را تهدید به مرگ کردند. در آن نامه ارتش اعلام کرده بود که اگر اربکان از قدرت کناره‌گیری نکند، با تانک‌ها به خیابان خواهند آمد و معادله پیچیده‌ای را رقم خواهند زد. از این روی، اربکان و شاگردانش، مانند رجب طیب اردوغان که اکنون سمت ریاست‌جمهوری ترکیه را در دست دارد، به حاشیه رانده شدند و از حکومت کناره‌گیری کردند.
شیوه مقابله با کودتا و راهبردی که اردوغان و همچنین نخست‌وزیر ترکیه برای مقابله با کودتا به کار بستند، راهبرد کاملاً متفاوتی محسوب می‌شود. به صورتی که آنها از سپر دفاعی مردمی برای پایان دادن به کودتای خیابانی استفاده کردند و شاهد بودیم که تنها با یک پیامک و چند مصاحبه کوتاه سیل انبوهی از جمعیت در آنکارا و استانبول به خیابان‌ها آمده و نهایتاً موجب شد تا کودتای نظامیان ترکیه به بن‌بست برسد.
در مورد مدیریت کودتا یک تحلیل ساده وجود دارد و آن این است که اردوغان مهمترین علت و تهدید ترکیه را شخص «فتح‌الله گولن» می‌داند و حتی گفته می‌شود که سیاست اردوغان این است که با فشار آوردن به آمریکا بتواند گولن را به داخل خاک ترکیه بکشاند و نهایتاً وی را محاکمه کند.
در موضع‌گیری‌هایی که رئیس‌جمهوری ترکیه در قبال حملات پ.ک.ک و سایر اقدام‌های ضد امنیت ملی این کشور صورت داده است، بارها شاهد این بوده‌ایم که یک اهرم فشار حقوقی از سوی اردوغان مورد استفاده قرار گرفته که در مورد گولن هم به همین شیوه عمل شد. باید به این نکته توجه کنیم که قله اهداف اردوغان در این سال‌ها و حتی در سال‌های پیش رو، رسیدن به فتح‌الله گولن است تا بتواند جنبشی که علیه حزب عدالت و توسعه در حال فعالیت است را پای میز محاکمه بکشاند.
باید به خاطر داشته باشیم جنبش گولن یک نهاد قدرتمند نه تنها در ترکیه بلکه در منطقه و حتی در آسیای مرکزی است. می‌توان گفت که منش و رفتار گولن و جریان منتسب به وی می‌تواند خط‌دهی‌های زیادی را به سمت کردها داشته باشد. از این جهت فتح‌الله گولن و جریان در دست او یک کارتل قدرتمند در میان ترک‌ها، کردها و سایر احزاب و قومیت‌های منطقه تلقی می‌شود. از این رو سیاست‌ها و تفکرات ایدئولوژیک آنها در بین اقوام تا حد زیادی نافذ است.
اما واقعیت این است که اردوغان سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی روی سرویس اطلاعاتی ترکیه صورت داده و از ابتدای به دست گرفتن حکومت در ترکیه نگاه ویژه‌ای به این نهاد امنیتی و حکومتی داشته است. به موازات آن نگاه اردوغان از سوی ارتش گرفته شد. توجه چندانی به ساختار، سازمان و حتی سیاست‌های ارتش ترکیه نداشت که نهایتاً از همین محور شاهد کودتای نافرجامی بود که می‌تواند زنگ خطری برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان باشد. بنابراین با توجه به داده‌های میدانی، پارامترها و متغیرهای سیاسی موجود در داخل ترکیه، شاهد بودیم که ارتش این کشور دستخوش تغییرات چشمگیری شد و حتی احتمال ادامه این روند به نوع دیگر وجود دارد. اما باید توجه داشت که نمی‌توان به این راحتی شاکله و اساس ارتش را تغییر داد. چراکه نظامیان ترکیه خود را داعیه‌دار و مالک بخشی از خاک این کشور می‌دانند.
عدم شناخت از محیط بومی ترکیه در زمان انتشار اخبار کودتا
مصطفی ملیح آهیسحالی (مسئول دفتر خبرگزاری آناتولی ترکیه در تهران)
در تحلیل اخبار کودتای ۱۵ جولای ترکیه و مسائلی که در امتداد آن اتفاق افتاد و تاکنون هم ادامه دارد، باید به این نکته توجه داشته باشیم که درک مفهوم و معنای سیاست ترکیه تا حدودی برای خارجی‌ها سخت و دشوار است. چراکه ترکیه یک کشور بزرگ و چند بُعدی است که در آن قومیت‌ها و تفکرهای مختلف حضور دارند. به عنوان مثال شما در این کشور لیبرال‌ها، احزاب چپ‌گرا، اسلام‌گرایان و به طور کلی طیف وسیعی از احزاب و قومیت‌های سیاسی - اجتماعی را مشاهده می‌کنید. این وضعیت موجب ایجاد تداخل بین این گروه‌ها می‌شود و نظرهای آنها هم با یکدیگر متفاوت است. یعنی زمانی که شما در مورد یک شخصیت سیاسی صحبت می‌کنید، می‌بینید که این فرد با اشخاص مختلف در ارتباط است و آن نفرات با طیف‌ها و چهره‌های گوناگون در سطوح سوم و چهارم ارتباط دارند که یک پیچیدگی ساختاری در این بین نمایان می‌شود.
با توجه به این وضعیت، استفاده از احزاب و شخصیت‌ها، گستره‌های بسیار متفاوت را به تصویر می‌کشد. به گونه‌ای که شما باید بررسی کنید که به عنوان مثال جریان اخوان‌المسلمین در ساختار سیاسی ترکیه چه جایگاهی دارد و از آن چه استفاده‌ای می‌شود. به این جهت است که اکثر تحلیل‌ها این مساله را نمایان می‌کنند که اشخاص صاحب نظر در حوزه بین‌الملل حداقل باید بازه زمانی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله گذشته ترکیه را مورد مطالعه قرار دهند تا متوجه یک‌سری از مطالب بشوند. چراکه ما شاهد هستیم برخی از کارشناسان تحلیل‌های درستی در مورد مسائل ارائه نمی‌کنند. حال ممکن است این تحلیلگران در آمریکا و اروپا حضور داشته باشند یا در جغرافیای غرب آسیا.
دستگیری کارمندان روزنامه جمهوریت یک موضوع چند بعدی با ریشه‌هایی از جریان گولن بود و آنچه مطرح بوده این است که عناصر جنبش فتح‌الله گولن حدود دو تا سه سال پیش به صورت تلویحی اعلام کرده بودند که سهم‌خواهی مشخصی از رئیس‌جمهوری ترکیه و به طور کلی حزب حاکم عدالت و توسعه دارند و به نوعی در صدد شکل دادن یک مدل از زیاده‌خواهی سیاسی بودند. در صورتی که آنها منافع خود را در گذشته کسب کرده بودند. از این‌رو با توجه به اصطکاک ایجاد شده میان گولنی‌ها و شخص اردوغان، اقدام‌هایی به صورت نامحسوس صورت گرفت و به نوعی طرح‌ریزی یک ائتلاف متشکل از مخالفان اردوغان کلید خورد. البته باید دانست که باورهای افرادی که در این ائتلاف حضور پیدا کردند، مختلف بود اما به هر ترتیب برای مقابله با رئیس‌جمهوری ترکیه چنین چینشی به وجود آمد.
این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که شاهد وقوع انفجارها و حملات خرابکارانه در شهرهای شرقی ترکیه مانند دیاربکر بودیم. چراکه اشخاص حاضر در ساختار امنیتی و پلیس این نواحی از عناصر جریان گولن بودند و نزدیکی آنها با موساد و سازمان سیا به راحتی موجب شد تا آنها وارد این شهرها شوند و امنیت ملی ترکیه را به خطر انداختند.
ممکن است در حالت فعلی عده‌ای سوال کنند که چرا موج بازداشت‌‌ها از زمان کودتا تاکنون ادامه دارد؟ پاسخ تا حدود زیادی روشن است. زمانی که فرد یا اشخاصی توسط ماموران پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر می‌شوند، بدون شک اطلاعاتی از سوی آنها به ماموران ارائه می‌شود. از این جهت روز به روز و بر اساس اسناد و اعتراف‌های برخی از اشخاص، گستردگی شبکه گولن در خاک ترکیه به اثبات می‌رسد. تا جایی که در موسسه‌ها، اداره‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی و حتی در کتابفروشی‌ها شاهد ریشه دواندن تفکرات گولن بوده‌ایم. بنابراین بحث بسته شدن روزنامه جمهوریت یک موضوع چند بعدی با ریشه‌هایی از جریان گولن است. کما اینکه در ترکیه نشریاتی وجود دارند که منتقد دولت هستند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
جدال آنکارا و برلین
رحمن قهرمانپور (پژوهشگر مسائل ترکیه)
در بررسی ریشه‌های اختلاف آلمان و ترکیه باید به این نکته اشاره کنیم که بخشی از این اختلاف‌ها به ریشه‌های ساختاری ترک‌های ترکیه که در آلمان مستقر هستند، برمی‌گردد. به گونه‌ای که در دهه ۶۰ میلادی آلمان خواستار ورود کارگران ارزان قیمت به خاک خود بود که بتوانند چرخه اقتصاد و صنعت این کشور را با تحول جدی روبه‌رو کنند؛ از این جهت باید بگوییم شهروندان ترکیه در معجزه اقتصادی آلمان سهم بالایی داشتند. در ادامه قرار بود چند سال بعد، شهروندان ترکیه مجدداً به آلمان برگردند که این امر محقق نشد. لذا از سال ۱۹۶۰ ورود شهروندان ترکیه به خاک آلمان صورت گرفت و در ۱۹۷۰ طیف راستگرایان و چپ‌گرایان این کشور در خصوص ابقاء یا بیرون راندن اتباع ترکیه از این کشور وارد چالش جدی شدند.
جامعه آلمان در این فکر بود که آیا می‌توان به شهروندان ترکیه مقیم آلمان اقامت اعطاء کنند یا خیر؛ حتی در خصوص ورود خانواده آنها به خاک این کشور دارای تردید بودند. تا جایی که ما شاهد بودیم در تیم ملی آلمان افرادی از نسل دوم مهاجران ترکیه حضور داشتند. از این منظر طیف چپگرای آلمان خواستار باقی ماندن مهاجران ترکیه در آلمان شدند اما پس از پیروزی «آنگلا مرکل» و روی کار آمدن حزب دموکرات مسیحی تا حدود زیادی اوضاع تغییر پیدا کرد؛ چراکه آنها معتقد بودند ترک‌ها قابلیت ادغام در جامعه آلمان را ندارند و فرهنگ آلمان که بر پایه دموکراسی بوده است را تهدید خواهند کرد. از این منظر شاهد یک چرخش واضح در نگرش آلمان نسبت به ترکیه و باقی ماندن آنها در اتحادیه اروپا بودیم.
در مورد روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، آلمان خواستار برقراری روابط ویژه به جای پیوستن ترکیه به اروپا شد. یعنی برلین به صورت علنی اعلام کرد که برقراری ارتباط ویژه با آنکارا بهتر از آن است که ترکیه بخواهد عضو کشورهای اتحادیه اروپا شود؛ از این رو تنش‌ها میان دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. البته قبل از کودتای ۱۵ جولای تنش‌هایی میان دو کشور صورت گرفته بود که مبدا آن را باید انتشار گزارش توسط مقام‌های آلمانی علیه ترکیه دانست به صورتی که در گزارش منتشر شده از سوی آلمان رسماً به این موضوع اشاره شد که ترکیه از داعش و تروریست‌های مستقر در سوریه حمایت می‌کند و این موضوع به صورت کاملاً جدی توانست روابط دو کشور را مخدوش کند.
پس از آن که کودتای اخیر ترکیه اتفاق افتاد، اردوغان انتظار داشت آلمان و فرانسه از دولت وی حمایت کنند که البته بر خلاف نظریه وی اتفاق افتاد. تا جایی که فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل به عنوان رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان رسماً اقدامات اردوغان را نقد کردند و همین موضوع بر آتش تنش افزود. پس از آن شاهد بودیم که کاریکاتور رئیس‌جمهوری ترکیه توسط کاریکاتوریست‌های آلمانی طراحی و منتشر شد و حتی پارلمان آلمان از این موضوع حمایت کرد. در ادامه آن نشست تبلیغاتی وزیر اقتصاد ترکیه در شهر کلن آلمان لغو شد و پس از آن اتریش اعلام کرد که اردوغان نمی‌تواند کمپین‌های تبلیغاتی خود را در این کشور راه بیاندازد.
با توجه به وضعیت فعلی، اتحادیه اروپا از وقایع رخ داده در ترکیه ناراضی است و همچنین تغییر نظام سیاسی را یک نوع عقب‌گرد از دموکراسی قلمداد می‌کند. همگان و به خصوص مخاطبان اخبار بین‌الملل به خوبی می‌دانند که همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت و بر اساس نظرسنجی‌ها موافقان و حامیان تغییر نظام سیاسی ترکیه بیش از مخالفان آن هستند اما با توجه به وجود متغیری مانند «کردهای ترکیه» اردوغان همچنان ترس دارد تا درصد بالایی از این جناح با رفراندوم مخالفت کنند. از این جهت ریاست جمهوری ترکیه نیاز به اخذ مشروعیت بیشتر دارد و به همین دلیل است که ما شاهد اصرار اردوغان در مورد برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی در آلمان، اتریش و هلند هستیم. چراکه بدون تردید آنکارا نیازمند حمایت ترک‌های اروپا از همه پرسی قانون اساسی این کشور است.
اتحادیه اروپا رفتار ترکیه را بر خلاف خط و مشی اساسنامه اتحادیه می‌داند و حتی اقدام‌های اردوغان در داخل خاک ترکیه را خارج از دایره ارزش‌های اروپایی می‌داند. در زمانی که اردوغان متهم به وضع قانون وضعیت اضطراری شد، رسماً اعلام کرد که اگر وضع چنین قانونی توسط ترکیه نادرست بوده است پس چرا همین قانون توسط فرانسه تصویب و اجرا شده است. در اینجاست که ما شاهد یک تضاد آشکار در سیاست‌های رئیس‌جمهوری ترکیه اعم از عملکرد در داخل و سیاست‌های اتخاذی در خارج از کشور هستیم. به گونه‌ای که اعمال وی نقض کامل دموکراسی قلمداد می‌شود و اروپا هم در مورد این موضوع کاملاً اشراف درست و خوبی دارد.
در مورد کنشگری اتحادیه اروپا در پرونده ترکیه باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که وجهه بروکسل همانند ۱۰ سال گذشته نیست. چراکه پرونده‌هایی مانند «برگزیت» و «خیزش راستگراهای افراطی در فرانسه» یکی از موضوع‌های بسیار خطرناکی است که اتحادیه اروپا همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما ابزارهای کافی برای مقابله با این موضوع را در اختیار ندارد. به بیان دیگر باید بگوییم که تنش در داخل کشورهای عضو اتحادیه بسیار بالا بوده و همین موضوع موجب شده تا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هم در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.
اینکه آیا ترکیه از عدم عضویت خود در اتحادیه خوشحال است یا خیر، باید بگوییم که ناسیونالیست‌های مقیم آنکارا از عدم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا بسیار شادمان هستند اما طیفی که در ترکیه حامی دموکراسی هستند، از این موضوع کاملاً ناراحت خواهند بود. در صورتی که اردوغان همچنان و با گذشت چندین ماه از کودتای نافرجام ترکیه جامعه مدنی ترکیه را مورد سانسور و ممیزی قرار داده است که این می‌تواند تاثیرات منفی بر آینده سیاسی رئیس‌جمهوری ترکیه و به طور کلی حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
آنکارا در مواجهه با آوارگان سوری
جعفر حق‌پناه (استاد دانشگاه – کارشناس مسائل ترکیه)
سخنرانی که اردوغان به صورت عمومی و در جمع مهاجران سوری صورت داده بود را نمی‌توان به عنوان یک محور دقیق و قابل اتکا برای ارائه یک تحلیل درست و قوی مورد نظر قرار داد و به کار گرفت. چراکه اصولاً از این دست موضع‌گیری‌ها در طی چند سال اخیر به وفور دیده شده و از این جهت است که می‌گوییم اگر تصمیم‌ها و اسناد بالادستی با یک بازه زمانی خاصی وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توان تحلیل موثقی ارائه کرد. از این جهت و با توجه به شخصیت اردوغان که به عنوان یک انسان شعارگرا در عرصه بین‌الملل مطرح می‌شود و همیشه در صدد همراه کردن افکار عمومی با خود برآمده است، باید بگوییم که نمی‌توان به اظهار نظر وی به عنوان یک گزینه راهبردی نگاه کرد.
با توجه به داده‌های موجود باید یک تحلیل کلی‌تر در مورد سیاست منطقه‌ای ترکیه ارائه کرد. چراکه تنها با چند سخنرانی اردوغان یا برقراری رابطه میان ترکیه با اسرائیل یا روسیه نمی‌توانیم بگوییم که سیاست منطقه‌ای آنکارا سرعت می‌گیرد یا اینکه مواضع اردوغان نسبت به سوریه تغییر پیدا می‌کند. به گونه‌ای سیاست‌ها در منطقه و عرصه بین‌الملل به کُندی پیش می‌رود و در همین مسیر هم اتفاق‌های فراوانی رخ عیان می‌کند.
بدنه اصلی حاکمیت در حزب عدالت و توسعه همچنان به این می‌اندیشد که هزینه‌های گزافی که در طول این چند سال در سوریه داشته است را به بالفعل تغییر دهد و به نتیجه مطلوبی برساند. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که اگر ترکیه بخواهد نسبت به اجرایی کردن تغییرات در ساختار و سیاست‌های خود اقدام کند، به دلیل پیچیدگی که در ساختار و سیاست‌های منطقه وجود دارد چنین حالتی اتفاق نخواهد افتاد یا حداقل به این سرعت قابلیت عملیاتی شدن را به خود نمی‌گیرد.
سیاست ترکیه در مقابل سوریه همچنان تلاش برای تغییر نظام این کشور است. اما ترک‌ها دریافته‌اند که حد و حدود و میزان قدرتشان چقدر است و تا چه حدی شرایط با آنها همراه است که به تازگی مقام‌های آنکارا به این درک رسیده‌اند و این موارد را فهمیده‌اند. احتمال می‌رود که ترکیه در پسِ حفظ ظاهری خود، در عمل دست به یک‌سری از فرایندها و ترتیبات جدید در مورد سوریه دست بزند. مثلاً پذیرش این موضوع که در مورد مسائل منطقه‌ای ایران و ترکیه باید همکاری‌های تنگاتنگی را کلید بزنند.
همانطور که در ابتدا گفته شد، سخنان اردوغان در مورد اعطای گذرنامه ترکی به سوری‌ها بیشتر جنبه پوپولیستی و نمادین دارد که عمدتاً به شعار شبیه است. حتی اگر اراده‌ای مبنی بر عملی شدن این موضوع وجود داشته باشد، باز هم در اساس این مساله عملیاتی نخواهد شد یا به سختی می‌توان آن را اجرا کرد. چراکه حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار آواره سوری به ترکیه آمده‌اند و تنها بخشی از آنها خاک ترکیه را ترک کرده‌اند. حتی بخشی از این جمعیت مایل به رفتن اروپا بوده و دسته‌ای دیگر میل به بازگشت به کشورشان را دارند. در این موارد ترکیه یک رفتار گزینشی محدود را تعیین خواهد کرد تا بتواند تنها بخشی از این جمعیت را برای خود نگه دارد. اما در کل این مساله بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد تا یک موضوعی که به واقعیت نزدیک باشد.
انفعال ترکیه؛ از الباب تا منبج
علی قائم‌مقامی (کارشناس حوزه ترکیه)
در وضعیت فعلی و در بررسی پرونده سوریه یکی از موضوعاتی که در اواخر سال ۹۵ مورد توجه قرار گرفت بحث عملیات سپر فرات بوده که موجب شده ارزیابی میدانی و سیاسی این پرونده تا حدود زیادی پیچیده شود. چراکه پس از شروع این عملیات، روسیه، ایران و سوریه هیچگونه اعتراضی در خصوص این موضوع نکردند اما پس از آن که ارتش ترکیه وارد شهر الباب شد، اعتراض سوری‌ها آرام آرام شکل گرفت. تا جایی که ارتش سوریه از منطقه جنوبی وارد الباب شد تا بتواند از پیشروی بیشتر نیروهای ترکیه جلوگیری کند. از جهت دیگر باید بدانیم پس از آزادسازی حلب، ارتش سوریه و سایر نیروهای هماهنگ با این ارتش قصد پاک‌سازی رقه و همچنین دیرالزور را دارند که احتمال می رود نیروهای بسیج مردمی عراق هم در این عملیات شرکت کنند.
آمریکا و نیروهای اتحاد دموکراتیک سوریه در حال حاضر شهر منبج را در اختیار خود گرفتند و موجب شدند عناصر داعش از آنجا عقب‌نشینی کنند. در اینجا باید به سخنان اخیر رییس‌جمهوری ترکیه مبنی بر این که پس از الباب وارد منبج خواهند شد، اشاره کنیم. به صورتی که آنکارا قصد دارد پس از الباب وارد منبج و بعد از آن وارد رقه شود اما شاهد بودیم که آمریکایی‌ها و در امتداد آنها ارتش سوریه و روسیه با تحویل این شهر به نیروهای سوری موافقت کردند و نهایتاً در چند روز گذشته نیروهای بشار اسد وارد منبج شدند تا بتوانند مانع از ورود عناصر ارتش آزاد سوریه که تحت فرمان ترکیه اقدام می‌کند به منبج شوند.
شهر منبج در گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته که ترکیب جمعیتی آنها را اعراب تشکیل می‌دهد و جغرافیایی آن در ۴۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. در سال ۲۰۱۲ شاهد ورود نیروهای ارتش آزاد به این شهر بودیم و پس از آن داعش در سال ۲۰۱۴ این شهر را به تصرف خود در آورد که در آن موقع منبج یکی از محورهای اصلی ورود و خروج نیروهای داعش و همچنین تسلیحات سبک و سنگین به حساب می‌آمد. پس از آن یگان‌های مدافع خلق توانستند این شهر را با حمایت آمریکا از داعش پس بگیرند و به صورت ائتلافی علیه داعش عملیات صورت بدهند؛ البته دربرهه‌ای آمریکا، روسیه و ترکیه علیه داعش در این منطقه به خصوص در منطقه الباب عملیات صورت دادند که در حالت فعلی هم تا حدودی چنین ترکیبی استوار است اما همانند گذشته نمی‌توان به آن خوش‌بین بود. چراکه آنکارا قصد داشت با بیرون کردن داعش و تروریست‌ها از الباب و مناطق مجاور آن، امنیت شهر غازی‌عنتاب را افزایش دهد.
مساله دیگر این است که نیروهای آمریکا با توجه به نگرانی‌هایی که از پیشروی ترکیه و احتمال بروز درگیری میان آنکارا و همچنین ارتش سوریه داشتند، اقدام به مستقر کردن نفربر‌ها و خودروهای زرهی با پرچم ایالات متحده کردند. از این جهت باید بگوییم که واشنگتن در راستای اخطار دادن به ترکیه در منبج گام برداشته است. در امتداد این موضوع رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزیر خارجه ترکیه اعلام کردند که نیروهای دموکراتیک سوریه و همچنین یگان‌های مدافع خلق هرچه سریع تر باید از منبج خارج شوند. در غیر این صورت احتمال دارد که ارتش ترکیه علاوه بر منبج به عفرین حمله کند و از این جهت خواستار بیرون راندن حزب دموکراتیک سوریه به شرق فرات هستند. در مقابل حزب دموکراتیک سوریه اعلام کرده که با هماهنگی کامل ایالات متحده در آن نقطه حضور دارد و اقدام به انجام عملیات می‌کند. از این رو باید دید که آیا در آزادسازی رقه ترکیه می‌تواند نقش موثری ایفاء کند یا اینکه مجدداً واشنگتن برای او حد و مرز تعیین می‌کند؟
حصر حماس، پیش شرط تل‌آویو در برقراری مناسبات با آنکارا
قاسم مومنی (کارشناس حوزه قفقاز و ترکیه)
روابط ترکیه و اسرائیل قدمت چند دهه‌ای دارد و باید بگوییم که ترکیه به عنوان اولین کشور مسلمان در هشتم مارس ۱۹۴۹ موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت که این روابط از زمان دولت عثمانی تاکنون وجود داشته است. لذا از بدو تاسیس این رژیم موافقت ترکیه به‌رغم تمامی درگیری‌های مسلمانان با رژیم صهیونیستی پا برجا بوده و سیاست‌های ترکیه همسو با سیاست‌های اسرائیل تبیین و اجرایی شده است.
زمانی که صهیونیست‌ها اقدام به کشتار مسلمانان و ساکنان سرزمین‌های اشغالی کردند، این روابط همچنان در هر مقطع زمانی وجود داشت و به طور کلی هیچ‌گاه قطع روابط میان تل‌آویو و آنکارا را شاهد نبودیم. اوج این روابط در قالب روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی از سال ۱۹۹۵ رسماً به صورت علنی اعلام شد و ترکیه از آن تاریخ تاکنون به عنوان حامی اسرائیل معرفی شد که این مذاکرات در مادرید و به خصوص در بحث مذاکره مساله فلسطین تاثیرگذار بود.
درست است که توسعه روابط میان ترکیه و کشورهای جهان اسلام مدنظر بوده اما ترکیه از دیرباز تا کنون براساس منافع ملی گام برداشته و مناسبات خود با اسرائیل را همچنان پیگیری کرده است. این روند ادامه دارد تا جایی که دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت توسعه به عنوان یک حزب اسلامی به روی کار آمد و شاهد بروز روابط جدید میان دو طرف بودیم. در خلال این روابط مواضع اردوغان در حفظ حقوق مردم فلسطین پابرجا بود. به گونه‌ای که از این موضوع به عنوان یک شعار استفاده کرد و توانست رای قابل قبولی از مردم اخذ کند. از این جهت است که می‌گوییم اردوغان یک موج‌سواری سیاسی را در آنکارا نمایان کرد که خروجی آن کنار زدن احزاب سیاسی ترکیه و نهایتاً امتیازگیری سیاسی به نفع خود بود.
به‌رغم صحبت‌هایی که اردوغان در مورد فلسطین داشته است و حتی مواضعی که به صورت علنی در مورد این پرونده اخذ کرده بود، همچنان تصمیم‌های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بر ادامه روابط با اسرائیل اصرار داشت و به هیچ وجه روابط دو طرف با یکدیگر قطع نشد. در ادامه حمله به کشتی مرمره از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی و کشته شدن ۱۰ فعال مدنی ترکیه باعث شد تا اردوغان از این موضوع استفاده کند و گستره حمایت نمادین خود از فلسطین را تا بالاترین حد پیش ببرد و از این موضوع برای نزدیک شدن به کشورهای اسلامی استفاده کرد.
تمامی این روند در سال‌های اخیر که به نوعی یک بازه زمانی شش ساله را پشت سر می‌گذارد باعث شد تا نهایتاً در سال ۹۵ خبر عادی‌سازی روابط میان ترکیه و اسرائیل را بشنویم. در روند این عادی‌سازی مسئله‌ای که مطرح شد این است که هیچ پیش‌فرضی از سمت ترکیه برای عادی‌سازی روابط اعلام نشده و تمامی بار این موضوع و سنگینی آن به روی دوش ترک‌ها است که با پیش‌فرض‌های اسرائیل این فضا خلق شد. از سوی دیگر عدم عذرخواهی اسرائیل و قطع روابط میان مسکو و آنکارا نشان‌دهنده این است که ترکیه می‌بایست هرآنچه را که اسرائیل به عنوان شرط عادی‌سازی اعلام کرده، پذیرفته و عملی کند. از سمت دیگر، در داخل ترکیه بسیاری از یاران اردوغان از حزب عدالت و توسعه خارج شدند و می‌توانیم بگوییم که وی تا حدودی در کارزار سیاسی تنها شده است.
اینکه چرا ترکیه برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل وارد مذاکره شد در یکی از ابعاد استفاده از لابی صهیونیست‌ها در خصوص اتحادیه اروپا را شاهد هستیم. به صورتی که ترک‌ها در صدد هستند تا از لابی تل‌آویو برای ورود به اتحادیه اروپا استفاده کنند و علاوه بر آن در بحث بحران سوریه هم بتوانند از حمایت‌های اسرائیل برخوردار شوند.
یکی از شروط اصلی نتانیاهو برای عادی‌سازی روابط میان طرفین، استقرار کامل حماس در خاک ترکیه است. به صورتی که اقدام‌های آنها تنها دیپلماتیک و سیاسی خواهد بود. حماس پس از آن‌که پایگاه اصلی خود در دمشق را به مقصد قطر تَرک کرد، توانست پس از آن به ترکیه ورود کند و ترکیه هم از حماس حمایت کرد. لذا این موضوع باعث شد تا حماس در ترکیه اقدام به تاسیس دفتر سیاسی کند و در آنجا می‌توانست به نقل و انتقال بودجه خود بپردازد. از این رو با این پیش‌فرض اسرائیل به میدان آمد تا بتواند توان میدانی حماس را تقلیل دهد و محدود کند.
بحث تاسیس پروژه‌های عمرانی توسط ترکیه در مرز سرزمین‌های اشغالی و غزه یکی از مواردی بود که می‌تواند به عنوان یک داده مثبت از سمت اسرائیل به ترکیه تلقی شود. در اینجا است که باید بگوییم یکی از امتیاز‌های مثبتی که اسرائیل بر آن تاکید داشت، همین بحث تاسیس پروژه‌های عمرانی توسط ترکیه در مرز فلسطین و غزه بوده که ترکیه به نوعی می‌خواهد با این روند به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداخته و بر اقدام‌های این رژیم سرپوش بگذارد.
چرایی لغو مصونیت از نمایندگان کُرد پارلمان
سیامک کاکایی (کارشناس مسائل ترکیه)
در ترکیه تحولی در حال رخ دادن در ساختار سیاسی این کشور است که در یک سوی آن اردوغان با تمایل تغییر در ساختار و افزایش قدرت ریاست‌جمهوری حضور دارد و در سوی دیگر تاثیر آن بر قوه قانون‌گذاری ترکیه قرار دارد.
در ماه‌های اخیر پارلمان ترکیه موضوع مصونیت نمایندگان را لغو کرد و اردوغان هم اخیرا آن را به امضا رساند که البته برداشت‌های متفاوتی از این موضوع به نمایش گذاشته شد. دلیل اصلی تصویب و امضای این قانون به صورت کلی اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها در داخل خاک ترکیه است تا در نهایت وی بتواند قدرت حزب حاکم را افزایش دهد و به موازات آن بحث محدود کردن و زیر ذره‌بین گذاشتن نمایندگان طرفدار کرد مد نظر قرار می‌گیرد.
تغییرات سیاسی و حقوقی که در داخل خاک ترکیه صورت می‌گیرد، این مفهوم را خلق می‌کند که مسیر سیاسی ترکیه در راستای درخواست اردوغان طی می‌شود و یکی از این موضوع‌ها علاوه بر به حاشیه راندن نمایندگان، بحث تغییر قانون اساسی ترکیه است که در این حالت اردوغان در حال گام برداشتن فراتر از جایگاه رئیس‌جمهوری این کشور است و به نوعی در حال ادغام وظایف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در ترکیه است.
اینکه چرا اردوغان دست به چنین عملی زده است، در نگاه اول تنها افزایش قدرت آک‌پارتی مد نظر قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که اردوغان به دنبال اعمال فشار و بستن دست نمایندگان پارلمان است تا بتواند با لغو مصونیت قضایی، نمایندگان را در قبال اظهار نظرها محدودتر کرده و اهرم فشار خود در برابر احزاب سیاسی ترکیه را گسترده‌تر کند. از این جهت، وضعیتی که در نظام سیاسی ترکیه به وجود آمده است، به نوعی شروع یک حرکت تمام‌عیار به سمت کانالیزه کردن احزاب سیاسی ترکیه و همچنین بنیان گذاشتن نظام ریاست‌جمهوری و کنار گذاشتن نظام پارلمانی است که به نظر می‌رسد به وجود آمدن چنین حالتی دور از ذهن نباشد.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری
