انباشت سلاح و اختلاف احزاب موجب مسکوت ماندن جنبش مردمی شد/ القاعده و داعش متغیر مهم در پرونده لیبی
بدون تردید عدم راهبرد مناسب و رهبری مشخص را باید دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن انقلاب لیبی دانست که البته متغیری به نام القاعده و داعش هم در این مسیر حضور داشته است.
«احمد بخشی» تحلیلگر مسائل آفریقا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل متغیرهای موجود در پرونده خیزش مردم لیبی علیه معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ عنوان کرد: خیزش مردمی در کشور لیبی را باید متاثر از تحولات تونس و مصر دانست. با توجه به ساختار لیبی و بحث پیش آمدن بحران‌های متعدد در شمال آفریقا که از سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در جریان بود، شاهد بودیم که به هم‌ریختگی سیاسی در لیبی صورت گرفت و بحران‌هایی مانند بحران توزیع منابع ، بحران هویت و بحران مشروعیت موجب شد تا مردم لیبی اقدام به خیزش سراسری کرده و قذافی را به حاشیه برانند. در این بین باید حکومت ۴۲ ساله قذافی را مدنظر داشته باشیم چراکه در زمان حکومت وی بر لیبی بحث توزیع منابع با مشکل مواجه شده بود و منطقه‌ای که زادگاه وی بود یکی از نقاطی به حساب می‌آمد که بیشترین سطح توسعه‌یافتگی را به خود اختصاص می‌داد.
وی افزود: نقاط دیگری مانند بنغازی و مناطق شرق لیبی که اتفاقاً خیزش مردمی علیه قذافی از همان جا شروع شده بود، در وضعیت نامناسب به سر می‌برد. باید به این نکته اشاره شود که لفظ «انقلاب» را نمی‌توان و نباید برای کشورهایی مانند لیبی، تونس و حتی مصر و کلاً کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داده بود، استفاده کرد. چراکه در تحلیل خرد و کلان، انقلاب به فرایندی گفته می‌شود که رهبری جنبش و مردم توسط یک شخص صورت می‌گیرد و راهبرد مدون و مشخص دارد. از این منظر باید تحولات سال ۲۰۱۱ در کشورهای شمال آفریقا و همچنین منطقه غرب آسیا را یک دومینوی تغییر چهره سیاسی دانست.
در پرونده لیبی مولفه‌ها و متغیرهای بسیار زیادی وجود داشت که برخی از آنها باعث تسهیل در خیزش مردم شده و بخشی دیگر موجب به بن بست رسیدن این روند شد. انباشت قومی و قبیله‌ای به علاوه مسلح کردن اقوام و قومیت‌های مختلف موجب شد تا این تحولات در لیبی رخ دهد و نهایتاً قذافی سرنگون شود اما باید به این نکته توجه شود که بعد از به حاشیه راندن قذافی کسانی که شروع کننده تحولات لیبی بودند (گروه‌ها و احزاب سیاسی و مذهبی)، نتوانستند این روند را به صورت صحیح به ثبت رسانده و هدایت کنند و در حقیقت مردم لیبی آمادگی به وقوع پیوستن شرایط پساقذافی را نداشتند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به موانع به وجود آمده در طول سالیان گذشته در لیبی، گفت: در حین مبارزه و پس از آن، شکاف‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی نمایان شد و حتی احزاب با یکدیگر دچار اختلاف شدند. حتی به غیر از دو منطقه غربی و شرقی در جغرافیای لیبی شاهد بودیم که منطقه جنوب هم اعلام جدایی کرد و الگوهای هدایت جمعیت به گونه‌های مختلف مطرح بود. به صورتی که بخشی از احزاب معتقد بودند که می‌بایست راهبرد این خیزش‌ها بر اساس تعالیم اسلام صورت بگیرد و عده‌ای دیگر مدل لیبرالی را مطرح می‌کردند. از این جهت شاهد بودیم که حتی دولت وفاق ملی نتوانست فعالیت خود در حین به هم‌ریختگی‌ها را به صورت مناسب، مکتوب و راهبری کنند.
محور دیگر که باید در مورد پرونده لیبی مدنظر قرار داد، بحث حضور القاعده از سال ۲۰۰۶ بود. پس از آن به خصوص با سقوط قذافی شاهد حضور داعش در خاک این کشور بودیم تا جایی که شهر سرت لیبی در شمال این کشور بر اساس فتوای ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروهک تروریستی داعش قرار بود به پایتخت سوم این گروهک تبدیل شود که در چند هفته گذشته شاهد سقوط و بازپس‌گیری آن به دست نیروهای ژنرال خلیفه حفتر بودیم.
بخشی در پایان با تاکید بر اینکه عدم همگرایی جریان‌های حاضر در لیبی باعث مغفول ماندن روند خیزش مردمی شد، بیان کرد: در تحلیل کلان و به صورت کلی باید بگوییم تا زمانی که اجماع عمومی میان نخبگان سیاسی لیبی حاصل نشود، اساساً این روند که پس از سقوط قذافی نمایان شد به جایی نخواهد رسید؛ چراکه گروه‌های شبه نظامی و اقوام مختلف همچنان سلاح‌های متعدد در دست دارند که بخشی از آنها را از ناتو تحویل گرفته‌اند و همین موضوع موجب می‌شود تا تفاهم بین گروه‌های سیاسی و نظامی تا حدود زیادی حاصل نشود. لذا مغفول ماندن روند پرونده لیبی را باید در عدم وحدت دانست. بدون تردید این وضعیت لیبی را به یک کشور ورشکسته تبدیل کرده است که عدم حضور نهادهای تصمیم‌ساز و تاثیر آن در نظام بین الملل این وضعیت را ادامه‌دار خواهد کرد.