برخی ابعاد قانون انتخابات افغانستان تبعات امنیتی دارد/ اختلاف دیدگاه داعش و طالبان، رشد ولایت خراسان را با مشکل مواجه کرد
قرار بر این است تا در قانون انتخابات تمرکززدایی شود و آن را به بخش‌های دیگر گسترش دهند؛ بنابراین ممکن است این تمرکززدایی خوب و مفید باشد اما باید دید چه طیف و نهادی قرار است آن را اجرا کند.
«احمد بخشی» تحلیلگر مسائل افغانستان در تشریح قانون انتخابات این کشور که توسط محمد اشرف غنی به امضاء رسیده است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: در طول ماه‌های گذشته مشخص نبود که این طرح توسط اشرف غنی به امضاء خواهد رسید یا خیر. البته این طرح پیش‌تر به تصویب کابینه افغانستان رسیده بود اما سخنرانی اخیر عبدالله عبدالله در افغانستان موجب کمرنگ شدن رابطه وی با اشرف غنی شد ولی نهایتاً طی دیداری که میان این نفر صورت گرفت، اوضاع تا حدودی آرام شد که تمامی رسانه‌های داخلی افغانستان و در پس آن رسانه‌ها و مطبوعات خارجی گلایه‌های عبدالله نسبت به اشرف غنی را منتشر کردند و نهایتاً در تاریخ هشتم شهریور خبری مبنی بر آشتی این دو نفر منتشر شد.
وی ادامه داد: در زمان حامد کرزی و همچنین در زمان دولت وحدت ملی، اختلاف‌هایی در مورد بحث کمیسیون انتخابات مطرح شده بود که یکی از مشکلات بر سر حوزه‌های انتخابی بود. در قدیم و بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی افغانستان، حوزه‌های انتخابی افغانستان بر اساس ۳۴ ولایت طراحی شده بود و به همین دلیل تعداد نمایندگان کم و زیاد می‌شد. چراکه حوزه‌های انتخابی در افغانستان بر اساس استان است نه بر اساس شهرستان و بحث عده‌ای بر این مبنا است تا بتوانند بر این اساس، همه شهرستان‌ها دارای نماینده شوند که به دنبال آن بحث حضور زنان هم مطرح شده است.
اختلاف اصلی این است که این قانون را چه کسی یا چه نهادی در افغانستان باید اجراء کند. درست است که گفته شده کمیسیون انتخابات این کشور باید متولی این پرونده باشد ولی در داخل این کشور عده‌ای بر این عقیده هستند که ممکن است این کمیسیون منافع برخی را تحت الشعاع قرار دهد و درگیری در این بین به وجود آید. از سوی دیگر، قرار بر این است تا در قانون انتخابات تمرکز زدایی شود و آن را به بخش‌های دیگر گسترش دهند؛ بنابراین ممکن است که این تمرکز زدایی خوب و مفید باشد اما باید دید که چه طیف و نهادی قرار است آن را اجرا کند.
این کارشناس مسائل شبه‌قاره با اشاره به دیدگاه‌های غالب طرفین در خصوص قانون انتخابات این کشور بیان کرد: بسیاری از طرفین مطلع و دخیل در موضوع قانون انتخابات بر این عقیده هستند که کمیسیون مذکور در این مدت مناسب عمل نکرده است و حتی ترکیب آن را مورد اختلاف می‌دانند. از این رو ممکن است بین افراد کمیسیون و طیف‌های دیگر اختلاف پدیدار شود. از سوی دیگر، برخی بر این باور هستند که مجلس نمایندگان این کشور باید نظر بدهد و دسته‌ای دیگر بر این موضوع تاکید دارند که ممکن است سهم‌خواهی عشایر و قبایل افغانستان در این بین نمایان شود.
وی افزود: باید این موضوع را مد نظر داشت که این قانون و تغییر در ساختار استان‌ها و شهرستان‌ها می‌تواند بر ساختار امنیتی افغانستان تاثیر بگذارد. به خصوص این‌که ممکن است در مناطق پشتو نشین و همجوار با قندهار به هم‌ریختگی امنیتی را شاهد باشیم. از این جهت به نظر می‌رسد که باید ببینیم جامعه افغانستان می‌تواند با این موضوع کنار بیاید یا خیر و پس از آن می‌بایست تجمیع نظر‌ها صورت گیرد تا در نهایت این طرح موجب انشقاق در افغانستان نشود.
بخشی در پایان در بررسی اوضاع امنیتی افغانستان و تحرکات داعش مبنی بر تاسیس ولایت خراسان خاطرنشان کرد: در این‌که اوضاع امنیتی در افغانستان متزلزل است، هیچ شکی وجود ندارد. باید ببینیم که دولت وحدت ملی در این کشور چگونه عمل کرده است و همسایگان افغانستان چه فعل و انفعالی را صورت داده‌اند. این‌که شنیده شده بود داعش در صدد تاسیس ولایت خراسان در افغانستان است، بر اساس داده‌های میدانی حرف درستی است اما باید توجه داشت که افغانستان همچنان حوزه نفوذ سنتی طالبان بوده و همین امر تا حدود زیادی مانع پیشروی داعش شده است. چراکه طالبان اعتقاد دارد دیدگاه آنها بر افغانستان غالب است اما دیدگاه داعش یک نظریه حکومت جهانی است و طالبان آن را قبول ندارند. لذا تضاد میان دیدگاه این دو گروه باعث شد تا ولایت خراسان برچیده شود. از سمت دیگر آمریکایی‌ها هم نمی‌خواهند منافعشان در افغانستان به خطر بیفتد. هدایت و آوردن حکمت‌یار به پای میز مذاکرات صلح افغانستان، نشان این ادعا است و از جهتی دیگر رو‌س‌ها هم نخواهند گذاشت داعش در افغانستان بیش از این فعال شود.