جانشین کریمف همسو با سیاست‌های مسکو خواهد بود/ امنیت عمومی، هدف تاخیر در انتشار خبر درگذشت رئیس‌جمهوری ازبکستان
ازبکستان بخشی از حوزه منافع ملی روسیه محسوب می‌شود. در این کشور احزاب متصل به مسکو بسیارند حتی برخی از مقام‌های این کشور متمایل به سیاست‌های روسیه هستند.
«میرقاسم مومنی» رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی چشم‌انداز ابرار نوین در بررسی گزینه‌های جایگزین «اسلام کریمف» رئیس‌جمهوری فقید ازبکستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که پس از فروپاشی شوروی، شاهد روی کار آمدن جمهوری‌های جدا شده از این کشور و پس از آن شاهد قدرت گرفتن روسای جمهوری حاضر در این کشورها بودیم که برخی از آنها تاکنون هم در رأس قدرت حاضر هستند و از آنها به عنوان رئیس‌جمهوری «مادام العمر» یاد می‌شود. اسلام کریمف که تا چند روز گذشته، رئیس‌جمهوری ازبکستان بود، خاستگاه چپ‌گرایی داشت و پس از فروپاشی شوروی توانست قدرت را در تاشکند به دست بیاورد. البته قبل از آن هم در پست‌هایی مانند وزیر اقتصاد کشور مشغول فعالیت بود اما به هر ترتیب از سال ۱۹۹۱ میلادی تا چند روز گذشته زمام امور ازبکستان را به عهده داشت.
وی ادامه داد: در زمان ریاست‌جمهوری کریموف یک حکومت تک‌حزبی در ازبکستان حاکم بود و احزاب سیاسی این کشور فعالیت زیادی نداشتند. از همان وقت دختر وی به عنوان جانشین کریمف مطرح بود اما به دلیل درگیری‌هایی که میان دختر کریموف و ساختار قدرت و چهره‌های سیاسی این کشور روی داده بود، به علاوه فسادهای مالی که افشا شده بود، کریمف دستور حبس خانگی وی را از سال ۲۰۱۴ صادر کرد و در اینجا بود که خلاء وجود یک جانشین احساس شد.
از آن موقع تاکنون برخی از چهره‌های ذی‌نفوذ در ساختار قدرت ازبکستان سعی داشتند تا با استفاده از این موقعیت، دختر کریمف را به حاشیه برانند و جانشینی غیر از خانواده وی برای معرفی به عنوان رئیس‌جمهوری بالقوه ازبکستان مطرح کنند. حتی گفته شده بود که انتخاب یک مرد برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور مدنظر بوده است. چراکه عدم وجود چنین گزینه‌ای می‌تواند بحث وحدت ملی ازبکستان را به دلیل وجود طایفه‌های فراوان دچار مشکل کند و نهایتاً شاهد یک به هم ریختگی چندجانبه اعم از سیاسی ، قومی و مذهبی باشیم.
این کارشناس مسائل قفقاز با اشاره به گمانه‌زنی در خصوص مرگ کریمف و انتشار اخبار نادرست در این خصوص گفت: خبر درگذشت کریمف از هفته گذشته به صورت گمانه‌زنی در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد. علت این تاخیر را می‌توان جلوگیری از مشکلات امنیتی احتمالی در تاشکند و سایر شهرهای ازبکستان دانست. از این جهت می‌توانیم بگوییم که ساختار امنیتی و سرویس اطلاعاتی ازبکستان برای این موضوع دو محور را مدنظر قرار داده بود: اول کنترل اوضاع این کشور پس از مرگ کریمف و دوم انتخاب جانشین وی که در حالت فعلی گفته می‌شود سه نفر از گزینه‌ها در این بین مطرح هستند که عبارتند از: رستم عنایت‌اف (رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان)، رستم عظیم‌اف (معاون اول رئیس شورای وزرا)، شوکت میرضیایف (نخست‌وزیر ازبکستان).
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، احتمال می‌رود که دو گزینه از سه گزینه مطرح شده به عنوان فرد نهایی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری مطرح باشد. نخست، رئیس سرویس امنیت ملی این کشور است که به دلیل جایگاه وی احتمال دارد انتخاب شود. چراکه نظام و ساختار امنیتی ازبکستان تا حدود زیادی می‌تواند روی سیاست این کشور تاثیرگذار باشد و مهره دوم، نخست‌وزیر ازبکستان است که از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب شده است.
مومنی در پایان عنوان کرد: اختلاف‌هایی که میان گروه‌های مخالف در زمان کریمف وجود داشته است، احتمالاً پس از مرگ وی خیزش خواهد کرد. به گونه‌ای که ازبکستان یک حکومت بسته در محور سیاسی قلمداد می‌شود و همیشه علیه احزاب فعالیت شده است. از سوی دیگر، این کشور جزء حوزه منافع ملی روسیه محسوب می‌شود و احزاب متصل به مسکو در این کشور زیاد هستند حتی عده‌ای از مقام‌های این کشور متمایل به سیاست‌های روسیه تلقی می‌شوند. چراکه می‌توانیم در پرونده افغانستان ارتباط میان تاشکند و مسکو را به صورت واضح ببینیم و همچنین در بحث تبادلات نظامی این ارتباط وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد مرگ اسلام کریمف می‌تواند تحولات زیادی را در این کشور نمایان کند و به عنوان نقطه عطف در تاریخ سیاسی ازبکستان مورد نظر قرار گیرد.