برکناری وزیر دفاع عراق مساله‌ای سُنی – سُنی است/ حضور غربی‌ها، مانع رفع مشکلات ارتش می‌شود
توافقی پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ میلادی میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی عراق منعقد شد و قرار شد تا وزیر دفاع و رئیس پارلمان از جناح سنی‌ها انتخاب شود.
«محمدصالح صدقیان» رییس مرکز عربی مطالعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برکناری وزیر دفاع عراق اظهار داشت: به نظر می‌رسد برکناری ژنرال «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق یک مساله سُنی - سُنی باشد. از ابتدای بحث استیضاح وزیر دفاع عراق دیده شده بود که اختلاف میان وی و «سلیم الجبوری» رییس پارلمان این کشور وجود دارد. به گونه‌ای که در زمان استیضاح العبیدی، سلیم الجبوری مجلس را ترک کرد و در جلسه استیضاح حضور نداشت و اداره جلسه را به معاونش سپرد.
وی ادامه داد: از منظر دیگر شنیده شده است که «فالح فیاض» دبیر شورای امنیت ملی عراق اعلام کرده است که ائتلاف شیعی با برکناری وزیر دفاع عراق مخالف بودند و حتی «حیدر العبادی» به عنوان نخست‌وزیر این کشور هم نظر منفی در برکناری عبیدی داشته است. باید دانست که خالد العبیدی اهل موصل است و همین موضوع بر روی آزادسازی موصل تاثیر گذار خواهد بود. حتی سیاسیون موصل هم در خصوص برکناری وی از مقام وزارت دفاعی این کشور اعتراض‌هایی را صورت داده‌اند که این مساله هم می‌تواند در معادلات پیش روی عراق و به خصوص پاک‌سازی شهر موصل به عنوان مقر فرماندهی داعش در عراق تاثیرگذار باشد.
افرادی که در موصل سکونت دارند، از سنی‌های قدیمی عراق به حساب می‌آیند که با اهالی فلوجه رابطه خوبی ندارند و همین‌طور اختلاف‌های زیادی میان آنها وافرادی که در دیاله زندگی می‌کنند، وجود دارد که باید توجه داشت سلیم الجبوری هم اهل دیاله است. در اینجا نه تنها برکناری عبیدی و اختلاف‌نظر وی با سلیم الجبوری باید مد نظر قرار گیرد، بلکه اختلاف میان شهروندان اهل موصل و دیاله هم می‌بایست مورد نظر باشد.
این تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به سهم‌خواهی احزاب در عراق و ناموفق بودن اصلاحات سیاسی العبادی گفت: بعد از برکناری وزیر دفاع عراق طیف «اسامه النُجیفی» در این خصوص اعتراض کرده و بیانیه‌ای مبنی بر مخالفت خود با کنار گذاشتن وزیر دفاع عراق صادر کردند که در این بین اصلاحات العبادی با مشکل مواجه شده است. به گونه‌ای که طرح اصلاحات سیاسی نخست‌وزیر عراق تاکنون ناموفق بوده و دلیل اصلی آن هم سهم‌خواهی احزاب و جناح‌های مذهبی، قومی و سیاسی این کشور است. اگر به اخبار چند هفته گذشته مراجعه کنیم، از شش وزیر پیشنهادی، پنج وزیر رای اعتماد گرفتند و در همان جلسه اظهارات وزیر دفاع عراق هم نتوانست نظر نمایندگان پارلمان را جلب کند. چراکه محور اصلی اصلاحات العبادی بحث تکنوکرات بودن وزرای پیشنهادی بود که متاسفانه این امر محقق نشد و مهره‌های مطرح شده همگی توسط احزاب این کشور معرفی شدند که این خود مدلی از سهم‌خواهی را نمایان می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مساله مهمتر این است که وزیر دفاع در عراق می‌بایست سنی باشد. توافقی پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ میلادی میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی این کشور منعقد شد که البته در قانون اساسی وجود خارجی ندارد و تنها یک بحث سیاسی و گفتمان حزبی میان قومیت‌های مختلف عراق به حساب می‌آید. در این توافق، مطرح شد که رییس پارلمان و وزیر دفاع عراق می‌بایست از طیف سنی‌ها باشد. در حالت فعلی که وزیر دفاع برکنار شده است، چهار گزینه برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است که اتفاقاً تمامی گزینه‌ها هم سنی هستند. لذا باید بگوییم که وزیر دفاع بعدی عراق سنی خواهد بود. مساله دیگر که می‌تواند معادلات سیاسی و نظامی عراق را به هم بریزد، این است که ارتش عراق با تعویض وزیر دفاع مشکلاتش حل نخواهد شد. چراکه نیروهای خارجی بسیاری (به خصوص آمریکایی‌ها) در بدنه سیاسی و همین‌طور در ارتش این کشور خط‌دهی می‌کنند که رقم آنها حدود ۱۰ هزار نفر برآورد شده است و هرکدام از آنها می‌توانند در مسایل سیاسی و نظامی این کشور دخیل باشند. لذا بعید به نظر می‌رسد موصل و وضعیت فعلی ارتش عراق با کنار رفتن عبیدی به نقطه مطلوبی برسد.