شمارش معکوس برای نخست‌وزیر
تنها زمانی وضعیت فعلی عراق سامان پیدا می‌کند که تمامی طیف‌ها با تعقل و همگرایی بتوانند مهره‌های کابینه جدید را به دور از هرگونه سهم‌خواهی به العبادی معرفی کنند تا وی بتواند انتخاب نهایی را صورت دهد.
فرآیند دولت – ملت‌سازی از قرن‌های گذشته تاکنون برای تمامی مرزهای جغرافیایی که به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، اهمیت به‌سزایی دارد و به نوعی قدمتی به طول تاریخ بشریت را در خود جای داده است. در این بین اگر دو واژه «ارجحیت» و «اهمیت» را در قالب دو عنصر شکلی و ماهوی در فرآیند مذکور مورد بررسی قرار دهیم، به صورت عینی دریافت خواهیم کرد که تشکیل یک حکومت از منظر شکلی دارای اهمیت بوده اما از حیث ماهوی به عنوان ارجحیت رخ عیان می‌کند.
اگر بخواهیم به صورت واضح‌تر به تشکیل حکومت و سپس دولت در یک جغرافیای خاص (اعم از اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، غرب آسیا و غیره) اشاره کنیم، به طور کلی با دو مدل روبه‌رو خواهیم شد: در مدل اول ممکن است یک کشور در پی فعل و انفعالات خارجی و سرایت آن به ساختار سیاسی و اجتماعی داخلی، انقلاب یا یک نوع سرنگونی حاکمیت را تجربه کند که در این حالت امکان دارد به دلیل این‌که قدرت نظامیان نسبت به سایر طیف‌ها بالاتر است، حکومت را به دست بگیرند که در اینجا می‌توان به مدل مصر، کوبا و لیبی، اشاره کرد. اما در نوع و مدل دوم ماهیت مساله تا حدودی متفاوت است. به گونه‌ای که خیزش‌های داخلی که می‌تواند محرک آنها بر پایه عنصر امنیت، سیاست و اقتصاد استوار باشد، نهایتاً به درون لایه‌های اجتماعی و طیف‌های مردمی رسوخ کرده و نمایی از یک به هم‌ریختگی داخلی را در قلب پایتخت به تصویر می‌کشد.
آنچه که درباره این مهم قابلیت بررسی دارد، این است که هر دو مدل پیش تعریف شده با توجه به کشور هدف و به خصوص جغرافیای استقرار آن، معنای مختلفی را تداعی می‌کنند. به عنوان مثال روند دولت‌سازی در کشورهایی که اساس آنها (هم از جانب عرف و هم در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده) ماهیت و جنس دینی دارند، از کشورهایی که در اروپا و آمریکا و حتی شرق آسیا پایه گذاشته شده‌اند، متفاوت هستند. برای اثبات این مساله می‌توانیم نگاهی به همسایه غربی کشورمان یعنی «جمهوری عراق» داشته باشیم که این روزها علاوه بر بحران امنیتی، در حال تجربه کردن یک نوع واگرایی سیاسی در سطوح مختلف است.
داعش میهمان ناخوانده العبادی
پس از روی کار آمدن حیدرالعبادی به عنوان نخست‌وزیر عراق در سال ۲۰۱۴ میلادی، کفه ترازوی سیاسی عراق به سمت شیعیان سنگینی کرد و «حزب الدعوه اسلامی» توانست به عنوان یک حزب صاحب نفوذ در عراق بیش از پیش شناخته شد. دولت العبادی در شرایطی به روی کار آمد که تروریسم تکفیری توسط داعش در این کشور پایه گذاشته شده بود که دولت حاکم بر بغداد از اواخر نخست‌وزیری نوری‌المالکی تا کنون در حال دسته و پنجه نرم کردن با آن است. لذا در گام اول العبادی با «تروریست‌های ناخوانده» روبه‌رو شد که باید راه حلی برای مقابله با آن تبیین و اجرایی می‌شد. در این شرایط و باتوجه به سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ همچنان رگه‌هایی از حزب بعث در ارتش عراق دیده می‌شد و این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی و نگران‌کننده نخست‌وزیر ۶۴ ساله این کشور قلمداد شد. چراکه العبادی به خوبی می‌دانست که اگر تهدید امنیتی فعلی را به موقع کنترل نکند، عراق تنها طی چند روز به سه یا چهار قسمت تقسیم خواهد شد.
در امتداد آن مرجعیت دینی به رهبری آیت‌الله سیستانی به کمک دولت حاکم بر بغداد آمد و با صدور فتوا، دولت العبادی را ملزم به تشکیل کمیته‌های بسیج مردمی (الحشد الشعبی) کرد که البته روی سخن وی با مردم عراق بود اما تسلیح و آموزش آنها بر عهده دولت و ارتش این کشور بود که پس از تشکیل آن شاهد تقویت محور مقابله با داعش بودیم. نکته‌ای که در این بین باید به عنوان شاهرگ تحولات سیاسی فعلی در عراق و به خصوص «طرح اصلاحات سیاسی» العبادی مورد نظر قرار بگیرد این است که به موازات بحران امنیتی، فساد اقتصادی و اداری (خصوصاً در دستگاه قضایی عراق) در حال ریشه دواندن در لایه‌های مختلف این کشور بوده است که وضعیت فعلی عراق تا حدود زیادی از این عنصر نشات می گیرد.
۸۰۰ میلیارد دلار در روند اداری و اقتصادی عراق ناپدید شد
به صورت واضح نمی‌توان دولت العبادی را مقصر اصلی در خصوص فساد اقتصادی، حزبی، قضایی و سیاسی در عراق دانست و مقدار زیادی از دلایل رشد فساد در عراق متوجه دولتمردان پیشین می‌شود که خواه ناخواه نتوانستند به صورت جدی با این پدیده مقابله کنند. برای درک عمق فساد جاری در عراق باید به گزارشی که «ولید خَدوری» چند ماه قبل در روزنامه الحیات نوشته بود، اشاره کنیم. وی یکی از کارشناسان و تحلیلگران معتبر جهان در حوزه انرژی محسوب می‌شود که در اوپک هم فعالیت داشته است. در گزارشی که توسط خدوری نوشته شده، صراحتاً به دوران نخست‌وزیر سابق اشاره شده است. نویسنده در این گزارش مبلغ فروش نفت عراق در این هشت سال را مورد توجه خواننده قرار می‌دهد که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۵۰۰ میلیارد دلار از این رقم اسیر فساد اداری و مالی شده و حتی مشخص نیست که این رقم صرف چه اقدام‌ها یا پروژه‌هایی شده است. تا جایی که منابع ملی و حتی عده‌ای از نمایندگان طیف‌های مختلف در پارلمان به آسفالت نبودن خیابان‌های عراق و نداشتن برق و آب شرب اشاره کرده‌اند که تمامی این موارد تاثیر فساد اقتصادی مذکور بر بدنه بومی و اجتماعی مردم را نمایان می‌کند و تنها ۳۰۰ میلیارد از این مبلغ به خزانه و ردیف بودجه‌های جاری عراق واریز شده است.
قیام صدر، سکوت نخست وزیر
لذا از این منظر مردم عراق با توجه به شعارهای دولت العبادی توقع رسیدگی به این فساد گسترده را داشتند که در طول به روی کار آمدن وی تاکنون حرکت قابل قبولی از سمت وی و کابینه او صورت نگرفته است. همین مساله باعث شد تا نمایندگان آیت‌الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا و سایر شهرها، بیانات وی را قرائت نکنند. چراکه مرجعیت دینی تاکنون به اشکال مختلف خطر فساد اداری و اقتصادی را هم به دولت مالکی و هم به دولت العبادی گوشزد کرده بود اما متاسفانه عراق درگیر با پدیده تروریسم، تمرکز خود را تنها روی مقابله با داعش و سایر گروه‌های تندرو معطوف کرده و نتوانست برای این پرونده راه حل فوری پیدا کند.
از این رو در هفته‌های گذشته شاهد قیام رهبر جریان صدر عراق بودیم. اگر به پیشینه خاستگاه العبادی یعنی حزب الدعوه نگاهی گذرا بیاندازیم، به صورت مشهود خواهیم دید که جریان صدر از دهه‌های اخیر در این حزب به عنوان یک عامل اساسی ایفای نقش کرده و حتی می توان آن را یکی از پایه‌های این حزب دانست. به همین جهت بود که مقتدی صدر با جمعیت همراه خود به منطقه خضراء بغداد آمد و دست به تحصن زد که در روزهای گذشته هم هواداران صدر در میدان التحریر بغداد با برپا کردن چادرهای خود ضرب الاجل ۷۲ ساعته را به نخست‌وزیر گوشزد کردند.
این‌که چرا در روزهای اخیر شاهد تحصن و حتی درگیری میان نمایندگان پارلمان بودیم، عوامل زیادی دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان فهرست جنجالی العبادی دانست. البته علاوه بر عدم انتخاب صحیح وزرای پیشنهادی از سوی العبادی، باید به سهم‌خواهی و چند پاره بودن سیستم قومیتی، سیاسی، مذهبی و حزبی اشاره کرد. به گونه‌ای که تمامی سه طیف شیعیان، کرد‌ها و اهل تسنن همگی بر اساس قوانین نانوشته اقدام به سهم‌خواهی از حکومت عراق کرده‌اند که این روند باعث شده تا عدم همگرایی در این کشور به خصوص در دل پارلمان موجب شود که تنها در چند ساعت نزدیک به ۱۷۰ تا ۱۸۰ نماینده طوماری علیه روسای سه قوه امضا کرده و خواستار عزل آنها شوند.
فرجام سخن:
می‌توان گفت در عراق نوعی انقلاب رخ داده است. حیدر العبادی و کابینه او تا حدودی به سمت آمریکا گرایش پیدا کردند که نمونه آن پیشنهاد دادن شریف علی به عنوان وزیر خارجه عراق بود. شریف علی بن الحسین، سابقه فعالیت در هیچ وزارتخانه‌ای را ندارد، دارای حزب سیاسی قدرتمندی هم نیست و شخصاً هم کارایی مورد نیاز برای اداره وزارت خارجه را ندارد. تنها امتیازی که در مورد وی می‌توان ذکر کرد، داشتن رابطه خانوادگی با مقام‌های اردن و عربستان و نزدیکی سیاسی با انگلستان است و حتی تجربه و تخصص هم ندارد و حتی تکنوکرات به حساب نمی‌آید. این موضوع باعث شد تا انتقادهای زیادی به العبادی وارد شود و حتی عده‌ای گفتند که اصلاحات العبادی به درخواست اردن و عربستان صورت گرفته است نه درخواست مردم عراق. وزیر نفت پیشنهادی العبادی یعنی نزار محمد سالم نعمان، تبار کردی دارد، دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد است ( البته برخی دیگر وی را دانش‌آموخته دانشگاه شفیلد) می‌دانند، متخصص نفت است و حتی در کشورهای اروپایی و غربی به عنوان استاد دانشگاه مشغول تدریس است و کاملاً تکنوکرات محسوب می‌شود. بنابراین باید گفت حضور چنین شخصی در فهرست پیشنهادی العبادی، تا حدودی نمایی از نزدیک شدن به سمت آمریکا را به تصویر می‌کشد. بنابراین این‌که آیا این انقلاب به سر منزل مقصود می‌رسد یا خیر موضوعی است که آینده مبهمی را پیش رو دارد و تنها زمانی وضعیت فعلی عراق سامان پیدا می‌کند که تمامی طیف‌ها با تعقل و همگرایی بتوانند مهره‌های کابینه جدید را به دور از هرگونه سهم‌خواهی به العبادی معرفی کنند تا وی بتواند انتخاب نهایی را صورت دهد.
گزارش: فرشاد گلزاری