برکناری‌های سلسله‌وار پروژه جدید در عراق/ سهم‌خواهی و عدم حضور وزرای متخصص چالش جدی العبادی است
عراق فعلی جز با انتخاب وزرا از میان طیف‌های مثبت و خارج از سهم‌خواهی نمی‌تواند راه به جایی ببرد که در اینجا نباید از مبارزه با فساد قانونی، قضایی، سیاسی و اقتصادی در این کشور غافل بود.
«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه با اشاره به نابسامانی سیاسی در عراق و موضوع اصلاحات دولت العبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: پس از سرنگونی صدام، عراق وارد مرحله دولت‌سازی شد و توانست قانون اساسی جدیدی را تبیین کند و آن را به همه‌پرسی بگذارد. اما سهم‌خواهی طیف‌های سیاسی در این کشور برای به دست گرفتن اهرم‌های قدرت موجب شد تا اختلاف میان سه طیف شیعه، سنی و کردها، هرچند کمرنگ اما به صورت جدی عیان شود که پس از آن این اختلاف‌ها پر رنگ‌تر شد.
وی ادامه داد: دخالت کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و قطر باعث شد تا سطح و عمق این اختلاف‌ها بالاتر برود و حتی دایره گسترش آن تا سطح رهبران احزاب هم کشیده شود و به نوعی این اختلاف‌ها مشهود شد. از طرفی دیگر، دخالت و سهم‌خواهی کشورهای عربی در عراق به نوعی موجب شد تا رانت‌خواری و فساد بیش از گذشته علنی شود که باید به ساختار سیاسی و اقتصادی ضعیف عراق هم اشاره کرد. از این رو و با توجه به گسترش و ریشه دواندن این فساد در لایه‌های مختلف عراق، شاهد بودیم که فشارهای زیادی برای تغییر کابینه العبادی نمایان شد که وی دست به این تغییرات زد و ماهیت آن را باید به فال نیک گرفت.
زمانی که العبادی دست به تغییر کابینه زد و وزرای جدید را پیشنهاد داد، به دلیل این که عده‌ای از وزرای پیشنهاد شده فاقد سابقه اجرایی و تخصص لازم در امور مورد نظر بودند، به یک باره شاهد روانه شدن سیل انتقادها به سمت شخص حیدر العبادی بودیم. عمده مساله بحث شده و مشکلی که در این میان وجود ندارد، این است که اشخاص مطرح و پیشنهاد شده به هیچ عنوان مستقل نیستند و حتی تکنوکرات محسوب نمی‌شوند. لذا شاهد به ثمر نرسیدن اصلاحات در عراق هستیم.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در خصوص مشروط کردن رای نمایندگان پارلمان عراق به برکناری سلیم الجبوری، رئیس مجلس این کشور بیان کرد: برکناری جبوری ناشی از گرایش وی به برخی از کشورهای عربی است. درست است که سلیم الجبوری از سوی اکثر طیف‌های حاضر در عراق مورد احترام واقع می‌شود اما واقعیت این است، که وی نماینده تمام طیف‌های سیاسی در عراق نیست.
جریان صدر قربانی اختلاف‌ها بین شیعیان با یکدیگر و شیعیان با طیف‌های دیگر شد. به صورتی که جریان صدر و شخص مقتدی صدر از 13 سال گذشته تاکنون همیشه نگران این بوده‌اند چرا عراق نمی‌تواند به سمت یک دولت واحد برود و اعتقاد و گفتمان اصلی آنها بر پایه مبارزه با فساد گسترده در عراق شکل گرفته است. تا جایی که حتی در خصوص بحث اصلاحات در دوره قبل با نیروهای نوری المالکی به صورت مستقیم درگیر شد اما معتقد است که العبادی نتوانسته با فساد مقابله کند.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اخباری که در خصوص تصمیم ۱۸۰ نماینده پارلمان مبنی بر برکناری سران سه قوه منتشر شده است باید گفت که به نظر خطرات برکناری برای العبادی و الجبوری بیشتر از فواد معصوم متصور است. چراکه وی از جایگاه قابل قبولی در میان مردم برخوردار است. اما به نظر می‌آید که پروژه برکناری سلسله‌وار در عراق کلید خورده است. به هر صورت عراق فعلی جز با انتخاب وزرا از میان طیف‌های مثبت و خارج از سهم‌خواهی نمی‌تواند راه به جایی ببرد که در اینجا نباید از مبارزه با فساد قانونی، قضایی، سیاسی و اقتصادی در این کشور غافل بود.