طولانی شدن روند انتخابات ۵ میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر زده است

«حضرت عمر زاخیلوال» وزیر دارایی افغانستان اعلام کرد که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زده و حدود شش میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، وزیر دارایی افغانستان گفت که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.

بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان به صورت زیر اعلام شده است:
مجموع بودجه: ۷.۹ میلیارد دلار
درآمد داخلی: ۲.۳ میلیارد دلار(۱.۸میلیارد مالیات و ۴۷۹ میلیون از درآمد معادن)
در آمد خارجی: ۵.۱ میلیارد دلار
کسر بودجه: ۴۴۶ میلیون دلار
تعداد کارمندان دولت: ۸۴۵ هزار نفر
پیش بینی رشد داخلی: ۳.۲ درصد
میزان بیکاری مخفی: ۷۷ درصد(کشاورزان)

وزیر دارایی افغانستان در ادامه هشدار داد که در صورت طولانی‌تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود.

وی تصریح کرد که در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و در صورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.

وزیر دارایی افغانستان همچنین هشدار داد که در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز اخراج کند.

زاخیلوال همچنین گفت که طولانی شدن انتخابات باعثکاهش درآمدهای مالیاتی این کشور شده است.

براساس اعلام وزارت مالیه، درآمد امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر دارایی افغانستان درباره جزئیات این خسارت‌های اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارائه نکرد، ولی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های بین‌المللی باعثشده که این بودجه همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.

در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان نیز وزارت دارایی این کشور یادآور شده بود که بودجه عادی سال جاری که از درآمد داخلی تامین می‌شود، نسبت به سال گذشته کاهش ۹ میلیارد افغانی(حدود ۱۶۰ میلیون دلار) خواهد داشت.

علاوه بر آن کاهش میزان کمک‌های خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان درسال جاری وارد کرده‌ است. دلیل کاهش کمک‌ها عدم امضای موافقت‌نامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و عدم تصویب به موقع بعضی قوانین مهم، از جمله قانون معادن در این کشور خوانده شده است.

در ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان ۴۴۶ میلیون دلار اعلام شده بود که به نظر می‌رسد اکنون این میزان به مراتب بیشتر از این باشد.