حضور معاون بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در استان آذربایجان غربی
معاون بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی و شرکت در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و شورای هماهنگی مدیران استانی تابعه وزارت اقتصاد در آذربایجان‌غربی به مرکز این استان سفر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، حسین قضاوی در این سفر یک روزه با قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و در خصوص مسایل مهم بانکی و بیمه‌ای با وی گفتگو نمود.
قضاوی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده بیش از 7500 بنگاه تولیدی راکد کوچک و متوسط، شناسایی و به کارگروه تسهیل موانع تولید برای حل مشکل و حضور دوباره در روند تولید و فعالیت، معرفی شوند.
وی افزود: پس از برجام و حل‌وفصل مسائل سیاسی در عرصه بین‌الملل، با رفع برخی مسائل و مشکلات فنی و تکنیکی در یک سال آتی، اقتصاد کشور توانایی جذب سالانه 30 میلیارد دلار به‌صورت فاینانس و ریفاینانس دارد.
در ادامه این سفر یک روزه، قضاوی در نشست مشترکی به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، ضمن گفتگو با مدیران دستگاهای تابعه وزارت متبوع در استان و معاونین اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، با اعلام برنامه های کلان معاونت بانکها، بیمه، شرکت های دولتی از نزدیک در جریان عملکرد و اقدامات اداره کل دارایی آذربایجان‌غربی قرار گرفت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی با اشاره به اتمام کار کارشناسی مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی که طی روزهای آتی به هیئت دولت ارسال خواهد شد، گفت: براساس این لایحه، تغییراتی در نحوه ساماندهی شورای عالی پول و اعتبار و ساختار بانک مرکزی به‌منظور اعطای استقلال بیشتر به این دستگاه، اعمال‌شده است.
وی در ادامه گفت: بانکها با تأمین‌مالی تولیدگران و بیمه‌ها با پوشش ریسک سرمایه‌گذاری تجهیز منابع، در جهت رشد اقتصادی کشور، به‌عنوان بازوان اصلی توسعه اقتصادی کشور عمل می کنند.
قضاوی با بیان نقش سازمان بورس، امور مالیاتی و گمرک در راستای رشد اقتصادی کشور افزود: هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور،فراهم آورد.
معاون بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت �مور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معیارهای ارزیابی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، تعادل در بخش خارجی و ایجاد اشتغال در سطح مطلوب می‌باشند، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد اقتصادی را در سال ۹۵ می‌توان پیش‌بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها و افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال ۹۴ نیز مثبت بود اما پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ رشد 4 تا ۵ درصدی برای سال ۹۵ می‌باشد که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد بیشتری برنامه‌ریزی نموده و با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل نمود.
این مقام مسئول افزود: البته در حال حاضر با توجه به ایجاد تقاضاهای بین‌المللی جدید برای فروش نفت و انجام فعالیت اقتصادی، با برداشته شدن محدودیت‌های فنی تولید، پیشرفت‌های خوبی را شاهدیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی در ادامه به تشریح مواردی که منجر به این رشد اقتصادی در کشور خواهد شد پرداخت و گفت: ایجاد فضای مناسب در روابط بین‌المللی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور و مهار تورم و همچنین کمک به ایجاد فضای کسب‌وکار از طریق کاهش ضوابط و بروکراسی‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند ازجمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
قضاوی افزود: مطالبات معوق بانک‌های استان آذربایجان‌غربی خوشبختانه زیر حد میانگین کشوری است و باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن حفظ وضعیت موجود، از روند افزایشی مطالبات معوق جلوگیری شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد تعادل صادرات و واردات غیرنفتی در کشور افزود: برای اولین بار در چند دهه اخیر، صادرات غیرنفتی از واردات فراتر رفته و در سه‌ماهه اول امسال هم این روند ادامه داشته و تغییرات دارایی‌های خارجی در ایران، مثبت شده است.
قضاوی گفت: با توجه به اینکه نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی پایین است ،کشور پتانسیل لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی و رفع موانع فنی برای جذب به‌طور متوسط به‌اندازه 30 میلیارد دلار در سال دارد؛ امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موانع فنی رفع شود تا چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.
در ادامه این جلسه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی گزارشی از اهم اقدامات معاونت اقتصادی استان آذربایجان‌غربی در حوزه بانکی در یک سال گذشته را ارائه نمود.
غفارپور همچنین پیشنهاد‌هایی را در مورد کاهش مشکلات سیستم بانکی از جمله رتبه‌بندی مشتریان اعتباری و اعطای تسهیلات با توجه به اهلیت و سوابق اعتباری آن‌ها، ایجاد سیستم مکانیزه براساس مستندات واقعی مشتری در اعطای تسهیلات به‌منظور جلوگیری از دخالت گروه‌های ذی‌نفوذ، ایجاد نرم‌افزار بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از سوابق اعتباری مشتریان شبکه بانکی کشور، ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های وصول مطالبات بانکی با همکاری مراجع قضایی در سطح مدیران بانک‌های استان به‌منظور استفاده از تجربیات هر یک از بانکها، شفاف‌سازی و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روزرسانی شده بانکها به تفکیک استان به‌منظور مقایسه عملکرد آن‌ها در استان‌های مختلف و نیز ملزم نمودن بانکها به ارائه عملکرد خود در قالب معیارهای سلامت بانکی را، ارائه نمود.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت تسهیلات، سپرده و مطالبات معوق بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان گفت: طی آمار به‌روز شده تا پایان سال ۹۴، مانده تسهیلات، بالغ‌بر 112 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال۱۳۹3، افزایشی معادل 3. 13 درصد داشته است؛ همچنین مانده سپرده در این دوره، حدود ۳۵ درصد افزایش داشته؛ این در حالی است که نسبت مانده به تسهیلات در سال ۱۳۹۴، با رقم ۱۰۹ درصدی، حدود ۹ درصد کاهش را نسبت به سال قبل، نشان می‌دهد.