عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی:
ادامه خشکسالی، ایران را طی ١٠ سال آینده به بیابان کامل تبدیل می‌کند
ایران تنها ۲۱ درصد سرانه آب تجدیدشونده جهان را در اختیار دارد / بین سال های ۸۴ تا۹۱، دو فاجعه اتفاق افتاد که موجب احداثو حفر بی‌حساب چاه شد که بخشی از آنها به صورت غیرمجاز و بخشی دیگر با اخذ پروانه حفر شدند.
عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: صادرات و واردات کشور با مدیریت منابع آب رابطه مستقیم دارد و باید در تصمیم‌گیری‌های ملی به گونه‌ای عمل کرد که منابع کشور به تعادل برسد.
به گزارش ایلنا در کرج، محمد نخعی با بیان این مطلب، در نشست تحلیلی «آب، آدم، آبادی» دانشگاه خوارزمی، با اشاره به سرانه آب تجدیدشونده کشور گفت: در ایران منابع آب تجدید شونده، منابعی که بعد از مصرف آن جایگزین می‌شود، ۳۰ میلیارد متر مکعب است و با تقسیم منبع بر جمعیت، سرانه آب کشور به ۱۶۰۰ متر مکعب در سال می‌رسد که در مقایسه با جهان که برابر ۷۶۰۰ متر مکعب است، ما فقط ۲۱ درصد سرانه آب تجدیدشونده جهان را دارا هستیم.
وی تصریح کرد: در تقسیمات اقلیمی ایران، ۳۶ درصد پهنه ایران فراخشک، ۲۹ درصد خشک بیابانی، ۲۰ درصد نیمه‌خشک، ۵ درصد مدیترانه‌ای و ۳ درصد نیمه‌مرطوب است و تنها ۷ درصد کشور جزو مناطق مرطوب محسوب می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: منابع آب‌های تجدیدپذیر زیرزمینی ۵۵ میلیارد متر مکعب و منبع آب تجدیدشونده سطحی ۷۸ میلیارد متر مکعب در سال است که در مجموع ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال می‌شود.
نخعی خاطرنشان کرد: بررسی روند برداشت آب از چاه‌های آب زیرزمینی در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۵۱ تعداد چاه‌ها حدوداً ۴۷ هزار حلقه بوده و در سال ۹۱ به ۷۵۰ هزار حلقه رسیده است، اما میزان آب برداشت شده از این چاه‌ها افت کرده و از ۵۰ میلیارد متر مکعب به ۴۵ میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: سال ۸۴ تا۹۱، دو فاجعه اتفاق افتاد که موجب احداثو حفر بی‌حساب چاه شد که بخشی از آنها به صورت غیرمجاز و بخشی دیگر با اخذ پروانه حفر شدند. در واقع مجلس با مجوز دادن و تصویب قانون حفر چاه تیر خلاص را به این بخش زد و این روند ادامه پیدا کرد، اما برداشت آب اضافه نشد. با وجود احداثچاه به دلیل این‌که سفره‌ها ظرفیت نداشتند برداشتی اتفاق نیفتاد، بلکه شاهد کاهش هم بودیم که به این اتفاق در بحثمدیریت آب، فاجعه اطلاق می‌شود. در مجموع، میزان حفر چاه در این دوره ۱۶ برابر شده و میزان برداشت ۵ برابر شد.
نخعی یادآور شد: تقسیم‌بندی سرانه منابع آب با استفاده از شاخص فالکنمارک نشان می‌دهد از زمانی که سرانه مصرف به زیر ۱۷۰۰ متر مکعب برسد وضعیت را بحرانی تلقی می‌کنیم، بالای ۱۷۰۰ متر مکعب، آب کافی است، بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ متر مکعب، تنش آبی محسوب می‌شود، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب، منطقه با کمبود آب روبرو است و زیر ۵۰۰ متر مکعب، با کمبود شدید آب دست به گریبانیم.
وی ادامه داد: با در نظرگرفتن شاخص فالکنمارک جمعیت یک کشور نباید تا ۴۰ درصد منابع را استفاده کند و نزدیک ۶۰ درصد باید پشتوانه ذخایر آبی بماند؛ ۵۰ میلیارد متر مکعب، مرزی است که ما در سال ۵۳ از آن عبور و کم کم از تمام ذخایر استفاده کرده‌ایم و اکنون ذخیره‌ای برای نسل‌های آتی نداریم و در سال ۸۳ فقدان کم آبی شروع شده و در ۵ سال آینده به کمبود آب خواهیم رسید.
نخعی افزود: اگر سقف مصرف را که حدود ۵۰ میلیارد است در نظر بگیریم، متوجه مییشویم که برداشت ما درحال حاضر ۶۵ میلیارد متر مکعب است؛ یعنی حدود ۱۰ میلیارد بیش از ظرفیت سفره‌های زیرزمینی آب برداشت می‌کنیم که دلیل بحرانی شدن سفره‌های آب زیرزمینی است.
وی گفت: در طی ۳۷ سال از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۸ از مجموع ۴۹ میلیارد متر مکعب افزایش بهره‌وری از آبخوان‌های آبرفتی، ۹۰ درصد به مصرف کشاورزی، ۹ درصد به مصرف شرب و یک درصد به مصارف صنعتی تعلق دارد.
نخعی خاطر نشان کرد: سهم آب در کشورهایی با درآمد سرانه بالای ۳۰ یا ۴۰هزار دلار در سال، ۳۰ درصد به حوزه کشاورزی اختصاص دارد ۱۱ درصد به آب شرب و ۵۹ درصد متعلق به صنعت است و این کشورها با مدیریت مجازی آب، آب را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و آن را به صنعت اختصاص می‌دهند.
وی تصریح کرد: یکی از مباحثمهم و نهفته تجارت محصولات کشاورزی، بحثتجارت مجازی آب است. به طور مثال برای صادر کردن یک کیلو گندم به صورت متوسط ۲ تا ۳ متر مکعب آب صادر شده است و با صدور یک کیلو برنج، ۱۰ متر مکعب آب صادر و در صورت واردات، ۱۰ متر مکعب آب وارد کرده‌اید. پس صادرات و واردات یک بحثکاملاً مرتبط با بحثمدیریت منابع آب است و باید در تصمیم‌گیری‌های ملی به گونه‌ای عمل کرد که منابع کشور به تعادل برسد.
این محقق آب‌شناسی کشور به متوسط نرخ آب بهداشتی برای مصرف‌کنندگان آب شرب اشاره کرد و گفت: قیمت هر متر مکعب آب شرب در آلمان حدود ۲ دلار، دانمارک ۱.۶۴ دلار و ایران ۱ دلار است و این در حالی است که ما کشور کم‌آبی هستیم. واقعیت این است که ما برای تأمین آب سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام می‌دهیم، سد می‌سازیم و ده‌ها کیلومتر آب را با صرف انرژی برق پمپاژ می‌کنیم، اما در مقایسه با کشور کانادا که بهترین چشمه‌سارها را داراست، وضعیت قیمتی نامتعادلی داریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۶ میلیارد متر مکعب از آب‌های تجدیدشونده استفاده می‌کنیم که کاری خطرناک برای آیندگان است.
این مقدار باید به۷۲ میلیارد متر مکعب کاهش یابد و در این صورت است که دریاچه‌ها به حیات طبیعی خودشان باز می‌گردند و محیط زیست و رودخانه‌ها حداقل آب مورد نیاز به خود را خواهند دید و در واقع بحران آب مدیریت می‌شود.
نخعی افزود: با توجه به این‌که بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را در بخش کشاورزی داریم، اگر در بخش کشاورزی فقط ۱۰ درصد از مصارف آب را کاهش بدهیم به اندازه کل آب شرب و صنعت آب ذخیره خواهد شد.
وی اظهار کرد: مدیریت مصرف در کشاورزی به معنای تعطیلی کشاورزی نیست؛ بلکه باید با مصرف کمتر آب، محصول بیشتری داشت. بالا بردن راندمان آبیاری توسط شیوه‌های آبیاری تحت فشار، تغییر نوع کشت و تغییر شیوه کشت و روی آوردن به کشت صنعتی می‌تواند راهکارهایی در این باره باشد.
این استاد دانشگاه افزود: از ۶۰۹ دشت کشور، ۲۹۴ دشت با کاهش منابع آب‌های زیرزمینی روبرو هستند. همچنین در ۲۴ استان از ۳۱ استان کشور، میزان بارندگی‌ها حاکی از بروز بحران کم‌آبی و وضعیت هشدار است.
نخعی با بیان این‌که۸۰ درصد دشت‌های کشور رو به نابودی است، تصریح کرد: ادامه خشکسالی، ایران را طی ١٠ سال آینده به بیابان کامل تبدیل می‌کند.
عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بر اساس مطالعة سال گذشته‌ی آژانس ملی هوانوردی و فضایی امریکا(ناسا) درباره شرایط جوی زمین در ٣٠ سال آینده، ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می‌شوند که در میان این کشورها، ایران در رتبه چهارم قرار گرفته است.
وی افزود: رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن، کشاورزی ناکارآمد و کم‌بازده، و ساختار نامناسب حکمرانی آب، به عنوان ریشه‌های اصلی بحران آب در ایران محسوب می‌شوند.
نخعی در پایان به راه‌حل‌های مد نظر برای جلوگیری از بحران کم‌آبی در کشور اشاره کرد و گفت: بازنگری جدی در سیاست‌های رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت، مرفه‌سازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات بیشتر و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه‌ای و بهره‌وری اقتصادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، ایجاد سازمان‌های تعاونی مدیریت کشاورزی، ایجاد بازار آب و کنترل حقابه‌ها، اصلاح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان محیط زیست، و آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه از جمله این راه‌حل‌ها است.
