رواسانی: منافع طبقه مزدبگیر در بسته اقتصادی دولت دیده نشده است

به باور یک اقتصاددادن بسته اقتصادی پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی به هیچ وجه تامین کننده منافع اقتصادی طبقات مزد بگیر و آسیب پذیر ایران نیست.

«شاپور رواسانی» استاد بازنشسته صاحب کرسی در دانشگاه اولدنبرگ آلمان در این باره به خبرنگار ایلنا یادآور شد: در ایران از سالهای دور تاکنون «سرمایه داری مستعمرانی» شیوه مسلط تولید بوده است بنابراین برای خروج از وضعیت اقتصادی کنونی ضروری است که هر گونه برنامه اقتصادی در جهت شیوه مسلط تولید پایه ریزی شود.

وی با بیان اینکه در سرمایه داری مستعمراتی، اصل بر صرف هزینه کمتر و کسب درآمد بیشتر است، گفت: در این شیوه، تولید پایدار صنعتی به دلیل هزینه‌های که دارد چندان جاذبه سرمایه گزاری ندارد و در مقابل بازهای رانت و سوداگری مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارند.

این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه در ساختار مسائل مربوط به نیروی انسانی همچون حقوق صنفی و شغلی و امینت‌های اقتصادی - اجتماعی به دلیل هزینه بر بودن نادیده گرفته می‌شوند، تاکید کرد: بحران‌هایی که با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در بازار کار ایران ایجاد شده‌اند نتیجه تسلط سرمایه داری مستعمراتی به عنوان شیوه مسلط تولید در کشور است.

رواسانی که معتقد است برای هرگونه برنامه ریزی اقتصادی باید از ابتدا به همه طبقات جامعه اجازه داد تا از عملکرد شفاف اقتصادی همه گروه‌های اجتماعی برخوردار باشند، گفت:به عنوان یک حق اجتماعی همه مردم باید بدانند که در جامعه آن‌ها صاحبان سرمایه و ثروت چه کسانی هستند و تفکر و برنامه‌آن‌ها چیست.

وی تاکید کرد: در غیر اینصورت ارائه هرگونه برنامه‌اقتصادی از سوی دولت یا کمک به تغییر وضع موجود نخواهد کرد و یا آنکه تنها باعثبهبود وضعیت اقتصادی گروه‌هایی خواهد شد که هم اکنون اختیار دار نقدینگی کشور هستند.

این استاد دانشگاه افزود:در کشوری که یک چهارم نقدینگی را ۶۰۰ نفر اختیار کرده‌اند و هیچ مقام مسئولی حاضر نیست اسامی آن‌ها را جهت اطلاع دیگر شهروندان اعلام کندطبیعی است که میلیارد‌ها تومان بابت واردات خودروهای لکس هزینه می‌شود و درمقابل نظام بهداشت عمومی کشور برای تجهیز ناوگان آمبولانس با مشکل کمبود نقدنگی مواجه می‌شود.

به باور رواسانی در این شرایط چون طبقات آسیب پذیر مانند صاحبان اصلی ثروت و سرمایه از قدرت پیش بینی آینده اقتصادی کشور محروم هستند، هیچ تضمینی برای دوام سازگار شدن آن‌ها با برنامه‌های اقتصادی دولت وجود ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال در این شرایط که یکی از اهداف بسته اقتصادی دولت، تقویت بخش پتروشیمی و توسعه بنگاه‌های متوسط است، برای انبوه مردمی که قرار است به عنوان سرمایه گذار جزء و یا نیروی کار وارد این حوزه‌های اقتصادی بشوند این ابهام وجود دارد که ماندگاری امنیت اقتصادی در این بخش تا چه زمانی است؟

این کار‌شناس اقتصادی در عین حال تاکید کرد برای تغییر شیوه مسلط تولید در ایراندولت باید با در اختیار گرفتن مسئولیت بازرگانی خارجی از ورود کالاهای مصرفی غیر ضروری به کشور جلوگیری کندتا بدین ترتیب هم نیازهای غذایی – دارویی آحاد جامعه تامین شود و هم صنایع داخلی بتوانند از منابع ارزی برای تجهیز و تقویت خود استفاده کنند.