در اطلاعیه‌ای تاکید شد؛
واکنش وزارت‌نفت به شبهه‌افکنی‌ها درباره گازرسانی به ملک وزیر سابق دارایی
در پی انتشار مطالبی شبهه‌انگیز از جانب برخی افراد مبنی بر گازرسانی اختصاصی به ملک وزیر سابق اقتصاد در منطقه سولقان نکاتی را به آگاهی می‌رسانیم.
به گزارش ایلنا، ابتدا باید اعلام کنیم تقاضای گازرسانی به سولقان از 15 سال پیش همواره مطرح بوده اما به دلیل مخالفت‌های فنی اداره راه، صدور مجوز حفاری امکان‌پذیر نبود. پس از پیگیری‌های مردم و مسوولان محلی سرانجام سال 90 اداره راه با حفاری موافقت و شرکت گاز هم نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام کرد.
در اثنای عملیات لوله‌گذاری که به‌دلیل شرایط منطقه با دشواری‌های بسیاری همراه بود، مکاتبات و درخواست‌های متعددی نیز از روستاهای سنگان، کیگا وامام‌زاده داود (ع)هم مطرح می‌شد که این درخواست‌ها برای صدور مجوز به اداره راه منتقل می‌شد.
اما از آنجایی که شرکت گاز در نهایت موظف بود گاز را به روستاهای باقیمانده در مسیر تا امام‌زاده داود (ع) برساند، طراحی اولیه طوری انجام شد که خط لوله احداثی علاوه بر تامین گاز سولقان، ظرفیت تامین گاز تا امام‌زاده داود (ع) را نیز داشته باشد.
اداره راه و بخشداری هم اصرار بر این داشتند تا قبل از طرح ترمیم جاده عملیات حفاری و لوله‌گذاری تا امام‌زاده داود (ع) انجام شود زیرا در غیر این صورت پس از ترمیم آسفالت و جاده، مجوزی برای حفاری جدید صادر نخواهد شد.
ازاین‌رو درخواست بخشداری برای اجرای 3 کیلومتر ازخط اصلی برای وزارت نفت ارسال و پس از موافقت با این درخواست، و شرکت گاز اقدام به انتخاب پیمانکار فاز 2 برای احداث 2 کیلومتر خط اصلی به همراه خطوط داخلی روستای سولقان کرد اما پس ازاحداث 1700متر ازخط لوله تغذیه اصلی، به دلیل ریزش‌های مکرر کوه که ناشی از عملیات راه سازی بود، پروژه متوقف شد تا پس از نظر و موافقت نهایی اداره راه کار ادامه پیدا کند.
ظاهرا همین مسئله برای برخی افراد که از واقعیت ماجرا و مشکلات فنی پیش آمده اطلاعی نداشتند این شبهه را پیش آورد که اساسا اجرای 2 کیلومتر خط تغذیه صرفاً با هدف گازرسانی به ملک علی طیب‌نیا بوده است. همین‌جا باید اعلام کنیم پس از تکمیل خطوط لوله اصلی و تزریق گاز در آن، جلسه‌ای در فرمانداری برگزار و بر رعایت ماده 8 قانون حفظ اراضی تاکید و مقرر شد شرکت گاز پس از موافقت کتبی بخشداری نسبت به نصب علمک و اشتراکپذیری اقدام کند. همین موضوع سبب بروز انتقادهای اهالی و مراجعه آنها به شرکت گاز شد که این شرکت نیز حسب وظیفه قانونی، ایشان را برای دریافت مجوز به بخشداری ارجاع داد. بسیاری از اهالی سولقان هم با مراجعه به بخشداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه مبادرت به اخذ مجوز کردند و شرکت گاز هم به نصب علمک و اشتراکپذیری اقدام کرد.
همانطور که در توضیحاتی که طیب نیا در این‌خصوص دادهاند ، به درستی بدان اشاره شده، وی یکی از متقاضیانی بودند که مشابه سایر اهالی با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوط به بخشداری و جهاد کشاورزی در سال 95 مجوز لازم را دریافت کردند. از 5 واحد مسکونی موجود در کوچه محل سکونت طیب‌نیا تاکنون 3 متقاضی گازدار شده‌اند و دو متقاضی دیگر به‌دلیل عدم دریافت مجوز از بخشداری هنوز قادر به بهره‌برداری از گاز نیستند.
در انتها باید اشاره کرد که اساسا از نظر وزارت نفت گازرسانی به یک واحد مسکونی یا صنعتی به هر شکلی نه تنها به معنای اعطای رانت و امتیاز به مصرف کننده نیست بلکه به معنای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت‌های مایع گران‌قیمت و صرفه‌جویی در اقتصاد است.
لازم است به این نکته مهم توجه شود که ممانعت از گازرسانی به یک واحد مسکونی، به معنای مصرف نکردن سوخت در آن واحد نیست و مصرف‌کننده در این حالت ناچار به مصرف سوخت‌های مایع بسیار گران‌قیمت برای مصارف گرمایشی و پخت و پز خواهد شد. تاکید می‌شود که با گازرسانی به یک واحد، عملا هر متر مکعب گاز طبیعی جایگزین معادل یک لیتر فرآورده مایع مانند گاز مایع و یا نفت گاز خواهد شد که به معنای صرفه‌جویی حداقل معادل حدود 20 سنت دلار (حدود 700 تومان ) در اقتصاد ملی است و امکان صادرات این فرآورده‌های نفتی مایع باارزش را برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
لذا ضمن احترام به نظرات مقامات محلی و ملاحظات وی که منجر به تاخیر در گازرسانی به پاره‌ای از متقاضیان در منطقه سولقان شده، تاکید می‌کند از نظر این وزارتخانه، صرف‌نظر از جایگاه اداری افراد، تسریع در گازرسانی به متقاضیان، به معنای صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های مایع و افزایش توان صادرات این سوخت‌ها به نفع اقتصاد ملی است.
