محمد قاسمی :
تنها یک پنجم از اعتبارات عمرانی سال 95 محقق شده است
قاسمی گفت: هر چند تصمیم‌گیران معتقدند که ما برنامه‌ها را تصویب می‌کنیم و هر جا پول داشتیم اجرا می‌کنیم و هر جا پول نداشتیم اجرا نمی‌کنیم اما اسم این اقدام به لحاظ فنی قانون نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد قاسمی کارشناس اقتصادی بعد از ظهر امروز در همایش ارزیابی برنامه ششم توسعه که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه از 56 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال 95 تنها یک پنجم آن محقق شده اظهار داشت: این میزان ظرف چند سال حفظ خواهد شد.
وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: کار تدوین این برنامه از سال 93 آغاز شد و 25 بند را به عنوان پیش نویس سیاست‌های برنامه پنجم به دولت ارائه دادند که در عمل این پیش نویس چندان مورد توجه قرار نگرفت و نهایتا صد بند دیگر برنامه و به صورت مفصل به مجمع تشخیص و دولت ارائه شد و مقرر شد دولت شروع به تدوین برنامه کند.
وی گفت: بخشی از افرادی که در دولت بودند با توجه به سوابق برنامه‌های قبلی اساسا تدوین برنامه را کار درستی نمی‌دانستند و معتقد بودند ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم برنامه مناسبی را بنویسیم و به دلایل گوناگون برنامه چندان مهم تلقی نمی‌شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال گزارش مربوط به وضعیت بازار نفت اواسط مرداد ماه به ستاد برنامه تقدیم شد و بیان شد که بازار نفت ثبات داشته و قیمت نفت حدود 80 دلار خواهد بود اما به فاصله یک ماه بهای نفت نصف شد. پس برنامه‌ریزی در این شرایط امکان‌پذیر نبود و هدف این بود که اهداف برنامه مجددا تکرار نشود و آنچه به مجلس می‌دهند لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روی کار آمدن مجلس دهم افزود: آنچه که به مجلس ارائه شد برنامه نبود بلکه لایحه بود که منابع و مصارف دولت در آن دیده شد و به مجلس ارائه شد. مجلس نیز پس از مدتی با مکاتباتی که با دولت انجام داد مشخص شد که قرار نیست تغییری در نگرش خود دهد و در اولین جلسه تلفیق عنوان برنامه را عوض کرد.
وی افزود: عدم تفاهم راجع به تبیین وضعیت فعلی کشور ، اولویت‌های کشور و راه‌های رفع این مشکلات بر روی این برنامه سایه انداخته و مسلما نمی تواند به طور کامل با وضعیت فعلی کشور تناسبی داشته باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: وابستگی بودجه به منابع نفتی انبوه طرح‌های عمرانی نیمه تمام ، حجم بالای بدهی دولت و غیر هدفمند بودن معافیت‌های مالیاتی و نیز تعهد مالی بابت پرداخت یارانه نقدی و وجود دستگاه‌های موازی و با بهره‌وری پایین موجب شده تا انتظارات از برنامه ششم چندان قابل دسترس نباشد.
وی گفت: دولت همه این مسائل را به طور کامل می‌شناسد و در صورتی که همین مسیر فعلی را ادامه دهد از سال دوم برنامه موجودی برای طرح‌های عمرانی صفر می‌شود و کسری تراز عملیاتی هم 12 درصد رشد می‌کند و دولت بدهکارتر از قبل خواهد شد.
قاسمی افزود: هدف گزاری برای ایجاد انضباط مالی و نحوه نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت تا پایان برنامه ششم از طریق تعیین سقف ریالی برای درآمدهای نفتی و تعیین سقف مخارج جاری دولت و تعین سقف مصارف سالانه دولت و اجازه تعدیل 20 درصدی آن می‌تواند موثر باشد و اگر بسیاری از طرح‌ها هم به نتیجه نرسند مهم نیست زیرا به نفع کشور نبوده و اقتصادی نیستند اما اجازه به دولت برای بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود و تعیین تکلیف آنها می‌تواند به این موضوع کمک کند.
وی ادامه داد: برنامه ششم هم در تراز همان برنامه‌های قبلی است و دولت در محصول نهایی مشارکت کمتری دارد و مشارکت مجلس بیشتر است اما در طول برنامه ششم بار مالی دولت حتما اضافه‌تر خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر چند تصمیم‌گیران معتقدند که ما برنامه‌ها را تصویب می‌کنیم و هر جا پول داشتیم اجرا می‌کنیم و هر جا پول نداشتیم اجرا نمی‌کنیم اما اسم این اقدام به لحاظ فنی قانون نیست زیرا قانون عمومیت داشته و باید ضمانت اجرا داشته باشد.
وی افزود: آما آنچه که می‌توان توصیه کرد این است که مطالب برنامه در صحن علنی مجلس اصلاح شود و گروه‌هایی راجع به هر کدام از این مسائل اساسی تمرکز جدی کنند و به برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای توجه شود و بحث‌های مهمی مانند آب و محیط زیست و بهره‌وری که مسائل کلیدی در اقتصاد کشور هستند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در خاتمه گفت: اگر قرار است مجلس و دولت نقش‌شان مشخص شده باشد نباید انرژی‌های یکدیگر را مستهلک کنند و دانشگاه‌ها نیز به صورت جدی‌تر در بحث برنامه‌ریزی برای کشور حضور داشته و روش‌ها و نظرات خود را ارائه کنند.
