خبرگزاری کار ایران

کاهش سرانه مصرف شیر گریبان صنایع لبنی را گرفت/ کارخانه‌ها با پنجاه درصد ظرفیت تولید می‌کنند

تولید کننده برتر صنعت لبنیات کشور گفت: مطابق اصل تبعیت حضور رقبا همواره موجب گسترش بازار و خلق طبقه بندی های نو می گردد. حضور رقبای بین المللی و کمپانی های بزرگ لبنی دنیا در ایران نه تنها تهدید نیست بلکه فرصت مناسبی جهت هم صنعت لبنی و هم مصرف کنندگان آن است و می بایست از آن استقبال کرد.

بزرگمهر دادگر -تولید کننده برتر صنعت لبنیات کشور- در تشریح وضعیت این صنعت پس از حذف تحریم ها تاکید می کند که کشور به واسطه موقعیت جغرافیایی و منابع عظیم و غنی همواره از جذابیت بالایی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی بر خوردار بوده است و پس از برجام و برداشته شدن تدریجی تحریم ها، تسهیل و گشایش خدمات مالی، بانکی و معاملات بین المللی و دسترسی مجدد به سوئیفت بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری های خارجی بوجود آمده است.

در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی ایلنا، با مدیرعامل شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل را می‌خوانید:

برای تحریک تقاضا در بازار داخلی و خارجی، مشوق‌های صادراتی برای صنایع لبنی در نظر گرفته شده است که کلیات آن در دولت مورد پذیرش قرار گرفته و شرایط و میزان پرداخت آن اعلام شده است، اعطای مشوق‌های صادراتی لبنیات در ماه‌های گذشته در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت ، آیا این اعتبارتاثیرگذار خواهد بود؟

بله،  قطعاً تاثیر گذار خواهد بود. اما آن چیزی که هم چنان گریبان صنایع لبنی را می فشارد، سرانه پایین مصرف شیر و فراورده های لبنی است. هر آن چیزی که به افزایش سرانه مصرف لبنیات کمک کند تاثیر مثبتی بر روند کسب و کار در این صنعت خواهد گذاشت. ممکن است وزارت بهداشت و جهاد و کشاورزی سیاست و برنامه های مدون جهت افزایش سرانه مصرف لبنیات داشته باشند اما بار این رسالت بردوش صنعت و کارخانه های تولیدی لبنیات نیست درحالیکه این صنعت ابزار اجرای سیاست های آن دو وزارتخانه جهت بهبود وضعیت سرانه مصرف خواهد بود. در دولت یازدهم کوشش های مناسبی جهت افزایش میزان صادرات محصولات لبنی صورت پذیرفته که اعطای چنین مشوق هایی بخشی از آن است اما جهت بهبود وضعیت صادرات در بلند مدت نیاز به تغییرات بنیادی در ساختارها و سیاست های کلان اقتصادی است. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر روند افزایشی صادرات ثبات و عدم تنش در روابط بین الملل است. تنش در روابط بین الملل موجب کاهش مقاصد صادراتی، بازارهای بین المللی هدف و همچنین کاهش اعتماد مصرف محصولات صادراتی در آن بازار گردیده و اساساً دروازه ورود به بازارهای بین المللی را می بندد. عامل مهم دیگر آزاد کردن نرخ ارز است. کاهش دستوری نرخ ارز فقط به جذابیت واردات کمک کرده و میزان بازده یا بازگشت سرمایه در صادرات را دچار عدم قطعیت خواهد کرد.

آیا سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین شده تا مشوق‌های صادراتی باعث گرانی یا کاهش مصرف لبنیات در بازار داخلی نشود ؟

هم اکنون به جز شرکت های بزرگ لبنی، سایر کارخانه های تولیدی لبنی حداکثر با ظرفیت پنجاه درصد خود مشغول به فعالیت و تولید می باشند. با افزایش سرانه مصرف، نسبت عرضه به تقاضا در بازار تعدیل شده و ظرفیت تولید و عرضه بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر مشوق های صادراتی و همچنین توان صادراتی صنعت لبنیات به اندازه ای نیست که سرمایه گذاری کامل صنعت بر بحث صادرات متمرکز شده و بازار داخلی را دچار چالش کند. هم اکنون حتی در وضعیت فعلی تولید نیز بازار با کمبود یا کاهش عرضه محصول مواجه نیست در حالیکه با افزایش سرانه مصرف و بهره برداری کامل از ظرفیت فعلی صنعت هم نیاز داخلی به طور کامل پوشش داده خواهد شد و هم حجم و ارزش مبادلات بین المللی و صادرات افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش سرانه مصرف به جز فرهنگ سازی رابطه عمیقی با اوضاع معیشتی جامعه دارد. به هر اندازه قدرت خرید مصرف  کننده افزایش یابد گرایش به سمت مصرف شیر و فراورده های آن افزایش خواهد یافت درحالیکه اگر روند حالتی معکوس پیدا کند نه تنها تنزل مصرف را شاهد خواهیم بود بلکه ریسک سرمایه گذاری در این صنعت افزایش پیدا خواهد کرد. میوه چنین اتفاقی در حداقل حالت ممکن کاهش سلامت عمومی جامعه خواهد بود.

پس از توافق هسته ای (برجام) حضور و ورود گروه های تجاری ، بازرگانی ، اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی را در کشور شاهد بودیم ، به نظر شما حضور سرمایه گذاران بین المللی در کشور تهدیدی برای صنعت و اقتصاد داخلی است؟

کشورمان به واسطه موقعیت جغرافیایی و منابع عظیم و غنی همواره از جذابیت بالایی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی بر خوردار بوده است. در کشور پس از برجام و برداشته شدن تدریجی تحریم ها، تسهیل و گشایش خدمات مالی، بانکی و معاملات بین المللی و دسترسی مجدد به سوئیفت بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری های خارجی بوجود آمده است. برجام سبب کاهش هزینه تجارت خارجی و مبادلات مالی و همچنین تحول و رشد روند تقاضاهای خارجی گردیده است. دولت یازدهم توانسته افسار تورم را کشیده و آن را مهار کند اما کابوس رکود همچنان بر اقتصاد و صنعت سایه خود را گسترانیده است. یکی از راه حل های کاهش رکود جذب سرمایه گذاری های خارجی است.  سال ها قبل، در ابتدای دهه هشتاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  جهت توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی و پوشش نواقص و ترمیم اشکالات قوانین قبلی تصویب گردید. در حال حاضر آمار از رشد 700 درصدی سرمایه گذاری های خارجی حکایت می کند اما هم چنان فضای اقتصاد ایران فضایی پر ریسک جهت سرمایه گذاری خارجی است.  قوانین دست و پاگیر جهت سرمایه گذاری، ابهامات و تنش های سیاسی داخلی، فضای بی ثبات اقتصاد و بازارهای مالی و نقدینگی پایین، ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی را سبب گردیده است. حضور سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های خارجی در کشور هم منجر به تقویت فضای رقابتی در بازار و رونق اقتصادی و هم سبب انتقال فن آوری، دانش و ایجاد اشتغال خواهد شد. نتیجه این اتفاقات کاهش رکود اقتصادی، رشد اقتصاد و احیاناً دست بالای دولت در مذاکرات سیاسی به سبب اوضاع با ثبات و مناسب اقتصادی خواهد بود در حالیکه اساساً حضور و سرمایه گذاری بدون کنترل و برنامه ریزی شده کمپانی های بین المللی موجب شراکت و یا کنترل صنایع استراتژیک و کلیدی کشور شده که موجبات تضعیف قدرت سیاسی و امنیت ملی را فراهم خواهد کرد اما با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب می توان از منافع حضور آن ها بهره برداری کرد. بهرحال به دلیل قوانین مالی و نرخ بهره پایین در کشورهای توسعه یافته ضریب بازده سرمایه در این کشورها نسبت به کشورمان کمتر بوده و این امر همچنان فضای اقتصادی کشور را جهت سرمایه گذاری جذاب نگاه می داد.  

 پیوستن ایران به WTO  چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد میکند ؟  به نظر شما الزامات پیوستن در WTO  چیست ؟

ساز و کار سازمان تجارت جهانی بر شش هدف استوار است. ارتقای سطح زندگی، حفظ محیط زیست، بهبود و تامین کامل اشتغال در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار به طریق استفاده بهینه منابع و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از تجارت بین الملل. بخشی از الزامات WTO ممکن است اقتصاد ایران را دچار شوک ناگهانی کند اما ناگزیر به تغییر رویکرد و سیاست های اقتصادی بر اساس الگوی همان الزامات خواهیم بود. به طور مثال در مورد تعرفه های گمرکی، کشور ملزم به تعرفه گذاری یکسان برای همه کشورهای عضو و همچنین ملزم  به عدم سهمیه بندی و ممنوعیت واردات محصول و کالا جهت حمایت از تولید داخل خواهد شد. کشور ملزم به حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای شده و همچنین ملزم به کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی خواهد شد. همچنین می بایست الگوی قوانین یکسانی جهت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل داشته باشد. احتمالا عوامل فوق در کوتاه مدت افزایش واردات کالاها را در پی خواهد داشت و صنایعی که توان رقابت با همکاران بین المللی خود را نداشته یا دارای مزیت های اندک رقابتی نسبت به رقبای بین المللی هستند دچار رکود و چالش خواهند شد. همچنین به دلیل بهره وری پایین برخی از صنایع کلیدی کشور مانند نفت و خودرو، احتمالا تراز تجاری و بالطبع تراز پرداختی کشور نیز منفی می گردد. اما عضویت در این سازمان در بلند مدت مزیت هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد. این عضویت سبب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی  و تسهیل  دسترسی صنایع داخلی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین‌المللی و همچنین سبب فراهم شدن بستر ورود فن آوری‌های پیشرفته و به روز خواهد شد. اتکا اقتصاد به فروش نفت و فراورده های نفتی کاهش پیدا کرده و کشور به سمت تولید و صادرات کالاهای صنایعی دارای بهره وری بالای سرمایه و بیش ترین ارزش افزوده گام خواهد برداشت. همچنین صنایع داخلی ملزم به استفاده بهینه از عوامل تولید در جهت افزایش کارآیی، بهره‌وری، کیفیت تولیدات، کاهش قیمت تمام شده و نهایی محصول و امکان رقابت بهتر در بازارهای بین المللی خواهند شد. عضویت ایران علاوه بر ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی موجب ثبات در وضعیت اقتصادی و نتیجتاً کاهش تنش های بین المللی و ثبات سیاسی خواهد شد .

 حضور رقبای بین المللی در صنعت لبنیات را تهدید میدانید یا فرصت ؟

مطابق اصل تبعیت حضور رقبا همواره موجب گسترش بازار و خلق طبقه بندی های نو می گردد. حضور رقبای بین المللی و کمپانی های بزرگ لبنی دنیا در ایران نه تنها تهدید نیست بلکه فرصت مناسبی جهت هم صنعت لبنی و هم مصرف کنندگان آن است و می بایست از آن استقبال کرد. همانطور که در پاسخ به پرسش پیشین شما گفته شد حضور رقبا موجب استفاده بهینه از عوامل تولید در جهت افزایش کارآیی، بهره‌وری، کیفیت تولیدات، کاهش قیمت تمام شده و نهایی محصول می گردد. اما شرایط بازار داخلی، عدم شفافیت بازارهای پولی و مالی و ریسک نسبتا بالای سرمایه گذاری در این بازار، شرکت ها و سرمایه گذاران این صنعت کمتر ریسک حضور تنها در بازار را پذیرفته و معمولاً به دنبال شراکت با شرکای داخلی و یا فرانشیز جهت استفاده از منابع و امکانات شرکت های داخلی خواهند بود. همانطور که مذاکرات بزرگترین شرکت های لبنی و غول های صنایع غذایی دنیا با شرکت های بزرگ داخلی را شاهد هستیم. پس از برجام و چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران حدس من این است در پنج تا هفت سال آینده تعداد کارخانه های لبنی و برندهای آن به شدت کاهش یافته و تولید و کیفیت روند افزایشی عمیقی را تجربه خواهند کرد.

‌گفتگو: یاسمن خالقیان

کد خبر : ۴۲۱۵۸۶