بدهی 36 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها تا سال 92/ تاکید بر افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه 95
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور بدهی قطعی دولت به بانک‌ها را رقمی حدود 36 هزار میلیاردی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در میزگرد سیاسی ارزیابی اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران که در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی برگزار شد اظهارداشت: حمایت از رشد اقتصادی از ضروریات اصلی بانک‌مرکزی است و با توجه به اینکه سال‌جاری سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامیده شده و همچنین امسال سال اول برنامه‌ششم توسعه و برداشتن تحریم‌های ظالمانه است نیازمند تحرک در اقتصاد کشور هستیم.
وی با اشاره به عوامل موثر در دسترسی به رشد اشتغال‌زایی پایدار گفت: باید با توسعه مالی متوازن در ایران و خروج از انجماد دارایی که از چالش‌های مهم نظام بانکی محسوب می‌شوند ثبات مالی در اقتصاد را فراهم کرد .
پورمحمدی با اشاره به چارچوب کلی برنامه اصلاحی نظام بانکی گفت: این برنامه در سه سطح نرخ سود بالا، انجماد دارایی‌ها و شکست بازار اعتبار در توسعه نامتوازن بازارهای مالی در دست بررسی است. همچنین با دسته‌بندی بانک‌ها و کاهش نرخ‌سود، افزایش سرمایه، ساماندهی بدهی‌های دولت، حل معضل مطالبات غیرجاری و بهبود زیرساخت‌های بازار اعتبار و ارتقا نظام تامین‌مالی تولید شرایط را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد.
وی با اشاره به اقدامات بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: ورود موثر در بازار بین بانکی از طریق تزریق نقدینگی و کاهش نرخ در بازار و همچنین تعامل اولیه بین بانک‌ها برای کاهش انتخابی نرخ سود قانونی و برخورد با موسسات‌مالی غیر مجاز و نیز تعیین ضوابط جدید برای تقسیم سود و برگزاری مجمع از مهمترین اقدامات بانک‌مرکزی در این مدت بوده است.
پورمحمدی با اشاره به برنامه دولت نیز افزود: ساماندهی بدهی دولت و تعمیق بازار اوراق بهادار و افزایش سرمایه بانک‌ها از برنامه دولت در سال‌جاری است.
وی همچنین گفت: براساس آمار سازمان حسابرسی میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال 92 حدود 36 هزار میلیارد تومان بدهی قطعی بوده و مطالبات سال‌های 93 و 94 هنوز حسابرسی نشده است.
پورمحمدی با بیان اینکه ضرورت توسعه بازار بدهی در ایران به شدت حس می‌شود تصریح کرد: وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و تضعیف زیرشاخص توسعه‌مالی و نیز افزایش فشار تامین مالی به بانک‌های کشور و فاصله گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود و حجم بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها و نیز کسری تراز عملیاتی بودجه دولت هم اکنون از مهمترین چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن مواجه‌اند.
وی با اشاره به بازارپذیر کردن بدهی دولت گفت: متعهد شدن دولت به پرداخت سود اوراق و نقش بانک‌مرکزی در عملیات بازار باز و تغییر رفتار دولت در ایجاد هر گونه بدهی جدید و نیز تعیین سقف برای نسبت مانده به بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از مدت معین باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 95 بر افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید شده، خاطرنشان کرد: در ماده‌های (16 و 18) قانون بحث موانع تولید بر ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده و اجازه داده شده بخشی از اموال منقول و غیر منقول به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند. البته سناریوی محتمل بر افزایش سرمایه از منابع مختلف شامل روش قرض گرفتن مستقیم، روش مبتنی بر پروژه و انتشار مشارکت ارزی در خارج است که البته روش قرض مستقیم از همه سهل‌تر است .