اوراق قرضه آمریکا مهم بود یا ساخت پارس جنوبی؟

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ دولت احمدی‌نژاد بهانه‌های بسیاری به غربی‌ها برای تعدی به حقوق ملت ایران داد. یکی از این موارد توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا است.

بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، برداشت 2 میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران به دلیل خطاها، اشتباهات و قانون‌شکنی‌های دولت احمدی‌نژاد بوده است. دولت احمدی‌نژاد بدون اطلاع‌رسانی و با دور زدن قانون، 2 میلیارد دلار اوراق قرضه در آمریکا خریداری کرد که امروز ملت ایران باید جواب ندانم کاری‌های او و دولتمردان قبلی را بدهند.

آلبرت بغازیان درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به ایلنا گفت : اگر این پول در آن زمان به جای خرید اوراق قرضه دلاری به صنعت نفت تزریق می‌شد نیاز نبود تا برای ساخت پارس جنوبی اوراق با سود 16 تا 17 درصدی به دست مردم بدهیم.

وی افزود: مشخص نیست این اقدام با چه استدلال سیاسی صورت گرفته است. آن هم زمانی که ارز فراوانی در کشور موجود بود. به اعتقاد بنده اسم این کار مسلما نمی‌تواند سرمایه گذاری باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر این رقم را با دلار 3500 تومان محاسبه کنیم، سهم هر ایرانی از این زیان، معادل 70 تا 80 هزار تومان برای هر ایرانی می شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این موضوع باید از سوی مسئولین بیشتر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا معتقد است: سوء‌استفاده‌ای که امروز آمریکایی‌ها از این موضوع می کنند دولت قبل فراهم کرده است. دولت قبل با اشتباه محاسباتی اقدام به خرید اوراقی مربوط به شرکت‌های آمریکایی کرد که این باعث سوء استفاده آنها شده است. وزارت امور خارجه و مسوولان دولتی مطمئنا با جدیت موضوع را پیگیری می کنند و اقدامات لازم را انجام می دهند. البته این به معنای این نیست که ما اقدام شتاب زده انجام خواهیم داد، دولت در این راستا سنجیده عمل می کند.

ولی‌اله سیف ، مدیرعامل کنونی بانک مرکزی هم پیش از این درباره روند توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفته بود: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، گفته است: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

 سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفته است: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 1359 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد واگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

ماجرای توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از این قرار است که در سال 87-1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند.

کارگزار مذکور بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آن‌ها را توقیف کنند.

اما آنچه مسلم است اقدام دولت قبل در خرید اوراق قرضه آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است.