کنترل قیمت در سال‌های 80 تا 90؛ کاهش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز را به‌دنبال داشت
مدیرعامل سابق سایپا گفت: در بسیاری از کشورها مردم خودرو را بصورت اقساط کامل خریداری می‌کنند که در ایران نیز باید چنین روندی دنبال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سعید مدنی-مدیرعامل سابق سایپا-در مورد مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل فعلی این مجموعه مبنی بر رشد 145 درصدی سهام سایپا دی ماه گذشته گفت: گاهی اوقات این شرکت برای اصلاح ساختار خود باید طلب یا بدهی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه ببخشد. در واقع این بخشش از بیت‌المال صورت نمی‌گیرد و باعث می‌شود فضایی ایجاد شود تا ساختار مالی شرکت بهبود یابد.
مدنی افزود: در سایپا نیز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و از نظر من اقدام درستی است.
وی به زمان مدیریت خود اشاره کرد و گفت: در سال 91 وقتی من این شرکت را تحویل گرفتم بدهی‌ها در حال افزایش بود و کنترل قیمت عامل اصلی گرانی خودرو محسوب می‌شد.
مدنی تصریح کرد: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد الان قیمت پراید حدود 16 میلیون تومان بود.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: کنترل قیمت خودرو در سال‌های 80 تا 90 باعث کاهش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شد و در نتیجه این شرکت‌ها مجبور شدند از بانک‌ها وام بگیرند که این وام‌ها تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید گذاشت به‌طوری که در هر پراید 4 تا 5 میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد.
مدنی افزود: ما پیش‌بینی می‌کردیم که طبق سودهای حاصله بتوانیم این وام‌ها را پرداخت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و بعد از 10 سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند. البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان را نکرد و در واقع کنترل قیمت‌ها اثر منفی بر پرداخت شرکت‌های خودروساز داشت.
وی تاکید کرد: اگر قیمت خودرو نیز همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد خودروسازان دچار بحران نمی‌شدند.
مدنی گفت: زمانی که من سایپا را تحویل گرفتم اوضاع این شرکت بسیار خرابتر از آن زمانی بود که آن را تحویل دادم.
به گفته وی؛ قیمت پراید در شرایطی که کنترل سختگیرانه روی قیمت‌ها وجود نداشت طی 10 سال به 5/7 تا 8 میلیون تومان رسید درحالیکه نرخ تورم در این 10 سال 600 درصد بود اما افزایش قیمت خودرو 44 درصد شده بود.
مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد: مردم در بسیاری از کشورها خودرو را بصورت اقساط کامل خریداری می‌کنند که در ایران نیز باید چنین روندی دنبال شود. درحال حاضر شرایط ویژه فروش خودروهای خارجی در ایران نشان‌دهنده تلاش خارجی‌ها برای فروش خودروهای مازاد تولیدی است و برای اینکه خودروسازان داخلی ما از این بازار عقب نمانند باید برای تامین نقدینگی شرکت‌های لیزینگی برنامه‌ریزی کنند.