ابلاغیه تسهیل امور به معاونان وزارت صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ۹۰ درصد تولید کشور در سطح استاندارد جهانی است، گفت: بخش خصوصی برای ورود به عرصه بین‌الملل خود را توانمند کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمت‌زاده ظهر امروز در گردهمایی فعالان بخش خصوصی که با حضور رئیس‌جمهور و 4 وزیر اقتصادی در تهران سالن اجلاس سران پس از اجرای برجام برگزار شد، اظهار امیدواری کرد، با برداشته شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی بتوانیم بهتر وارد صحنه فعالیت‌ها شویم.
وزیر صنعت اضافه کرد: باید با تلاش و مساعدت یکدیگر چه در بخش خصوصی چه در بخش حاکمتی دولتی کار را پیش ببریم، چرا که در بین فعالان اقتصادی مصطلح شده بود که ما علاوه بر تحریم ظالمانه بین‌المللی، تحریم داخلی هم داریم و مطرح می‌شد تحریم داخلی مشکلاتش بیش از تحریم خارجی است.
به اعتقاد نعمت‌زاده امروز وظیفه ما دولتی‌ها این است که هر مانعی به‌دست دولت ایجاد شده را بررسی کرده و برطرف کنیم. چه آنهایی که به‌صورت ساختاری و در دوران جنگ تحمیلی به وجود آمده و چه آنهایی که بر اثر تحریم‌های گذشته ایجاد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از یادداشتی که شب گذشته برای معاونان و زیرمجموعه خود تهیه کرده، سخن گفت و افزود: ابلاغ کرده‌ام که هر معاونت یا اداره در سطح کار خودش موانع تسهیل‌کننده امور مردم را بررسی کند، تا آنچه که در قالب قوانین موجود مانعی را ایجاد کرده در حد و حدود اختیارات خود سریعا فهرست کنیم، تا برطرف شود و آنهایی که مربوط به هیأت دولت و مجامع و سازمان‌های مختلف است را برطرف کنیم.
وی خطاب به بخش خصوصی گفت: باید این بخش خود را بیش‌تر توانمند کند؛ چراکه بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید یک بازنگری در درون خود انجام دهد تا در حوزه دانش، منابع و تجارت با بهترین‌های روز دنیا به‌روز شود؛ چراکه بنگاه‌های ما باید در حد کلاس بنگاه‌های بین‌المللی باشند و 90 درصد فعالیت‌های ما در کشور در سطح کشورهای پیشرفته است و فقط در 10 درصد مواردگیر داریم.
نعمت‌زاده با ذکر مثالی از نحوه اجرای اصل 44 گفت: این‌قدر در تدوین آیین‌نامه و مشخص کردن دستگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی از ترس آنکه انگی به کسی زده نشود، این دست و آن دست کردیم و هیچ‌کس کاری نکرد تا بالاخره رهبری تکلیف را مشخص کردند که چه بخش‌هایی دولتی مانده و بقیه آزاد شده و به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: در بخش تجارت هم حضرت امام تأکید داشتند که این امر در اختیار بخش خصوصی است و قانون حدومرزی را برای این مسئله مشخص نکرده است و هرچه بخش خصوصی قوی‌تر باشد، خصولتی‌ها ضعیف‌تر می‌شوند و باید با هم‌فکری راه را برای پیشرفت بهتر و بیش‌تر غیردولتی هموار کنیم.